المنسحبون من تنسيقية 20 فبراير بالناظور يؤسسون حركة تصحيحية من داخل التنظيم

أعلن مجموعة من الشباب المستقلين المنحدرين من مدينة الناظور ، والذين سبق لهم و اعلنوا انسحابهم من التنسيقية المحلية لحركة 20 فبراير بعد تحوير مسارها من طرف تنظيمات حزبية وأخرى ذات توجه ديني محضورة ، واستغلالها في تمرير خطابات و مواقف تستهدف استقرار و تماسك المجتمع المغربي ، اعلنوا في بيان موجه للرأي العام توصلت "ناظورتوداي "بنسخة منه ، عزمهم تأسيس "حركة تصحيحية من داخل 20 فبراير" ، بعد اجتماعات موسعة عقدت من لدن الشباب مع عدد من الهيئات الحقوقية والمدنية بالناظور.
شباب الحركة الفتية ، المؤسسة حديثا على موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك ، أعربوا في البيان الموقع من طرف " علي كراجي " و " مولاي رشيد زناي " رفضهم لمختلف أشكال الاستغلال "المفضوح للتنسيقية المحلية لحركة 20 فبراير "، وبما اسموه "النية المبيتة لمجموعة من التنظيمات الحزبية والنقابية و جماعة العدل والاحسان المحضورة ومجموعة من الأشخاص ، عن طريق السعي الى التسلح بغيرة الشباب الطموح واستغلالها في الضغط بها على الدولة لايجاد منافذ يتم من خلالها الوصول لقضاء مارب شخصية وسياسوية ضيقة " ، كما قال البيان أنه وبعد " التحوير الخطير لمسار حركة 20 فبراير بالناظور من طرف نفس التنظيمات الحزبية و الجماعة المحضورة ، وقادتها على مستوى الناظور ، عبر رفع شعارات ومطالب تمس باستقرار وتماسك المجتمع" ، وهي ذات الأسباب التي دفعت بهؤلاء الشباب إلى تأسيس حركة تصحيحية من داخل 20 فبراير .
كما اعتبر شباب الحركة التصحيحية في بيانهم أن تنظيمهم جاء من أجل " الدفاع عن المكتسبات التي جاء بها الدستور الجديد ، والتي من بينها دسترة الامازيغية كلغة رسمية ، و فرضه لبنود واضحة تؤكد عزم الدولة على انهاء مرحلة الفساد و القطع مع الماضي عبر تطبيق مبدأ عدم الافلات من المحاسبة ، و تكريس مجتمع ديمقراطي ، وضمان أسباب العيش الكريم للمواطن المغربي" ، على حد تعبير البيان المتوصل به .
وحسب أول بيان صادر عن "الحركة التصحيحية من داخل 20 فبراير " ، فإن التنظيم الفايسبوكي الجديد أريد منه كأهداف مسطرة " تأكيد التشبث بالوحدة الترابية للمملكة ، وثوابتنا الوطنية المتمثلة في " الدين الاسلامي - الوحدة الترابية - والمؤسسة الملكية " ، و الدفاع عن المكتسبات المحققة في الدستور الجديد ، و المطالبة بالاسراع في تفعيل بنوده ، و المطالبة بالاسراع في اخراج القوانين التنظيمية للغة الأمازيغية وعمل الدولة على صيانتها و تطويرها وطرح كيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية ، و كذا المطالبة باسقاط مختلف أشكال الفساد ، واستئصاله من جميع المؤسسات ، ومحاكمة رموزه ، مع توفير أسباب العيش الكريم للمواطن " سكن ، تعليم ، صحة ، شغل .. " .
كما دعت الحركة التصحيحية في بيانها إلى المشاركة بكثافة في عملية التسجيل باللوائح الانتخابية ، واختيار الشخص الأنسب والنزيه خلال محطة 25 نونبر ، بالإضافة إلى ضرورة العمل على مراقبة الأجواء في الحملة الانتخابية و يوم الاقتراع، من أجل التصدي لمختلف أشكال الفساد ، من شراء للذمم و تزوير نتائج الاقتراع . كما ستعمل الحركة على التصدي لمختلف أشكال استغلال غيرة الشباب و نضالتهم ، التي تنهجها مجموعة من الجهات للركوب على مطالب الحراك الشعبي ، والوصول لأهداف سياسوية وشخصية ضيقة ، و لكل من يحاول زعزعة امن واستقرار الدولة عبر تسريب منشورات و شعارات تخدم أجندات خارجية ، مع خلق جو التعايش بين جميع شرائح الشعب المغربي ، حسب تعبير البيان.
وختم شباب الحركة وثيقتهم بإعلان وجه لعامة المواطنين و للرأي العام المحلي والوطني ، كونهم بصدد صياغة برنامج للأشكال النضالية التي " سنخوضها مستقبلا والأنشطة التحسيسية التي ستنظم باسم الحركة التصحيحية، كما نهيب بجميع الأصوات الديمقراطية الوطنية ، الى دعم نضالات الشباب المغربي ، الساعي الى التغيير وفق الدفاع عن أمن واستقرار الدولة ، والتشبث بالوحدة الترابية و الثوابت الوطنية للمملكة المغربية