فعاليات سياسية وحقو قية تطلق «مبادرة موا طنة» ضد الفساد السياسي

تنظم حركة المبادرات الديمقراطية نهاية الأسبوع الجاري،لقاء تحضيريا لصياغة مبادرة مواطنة، بمشاركة مجموعة من الفاعلين السياسيين والمدنيين والحقوقيين للرد على استشراء مظاهر الإفساد السياسي وقال رئيس حركة المبادراتالديمقراطية عبد القادر أزريع إن الهدف من هذه المبادرةهو إعطاء انطلاقة مبادرة مواطنة لتخليق الحياة السياسيةبالمغرب والاشتغال على الشفافية وتخليق الحقل السياسي في أفق انتخابات 2007. ويشارك في هذا اللقاء التحضيري عددمن الشخصيات والفاعلين، منهم محمد بنسعيد آيت يدر وخالدالسفياني وبنجلون الأندلسي ومحمد الساسي وإبراهيم ياسينوحسن طارق ومنار السليمي وعصيد وسعيد فكاك ومحمد كرينونزهة الصقلي ومحمد أوجار وعبد الله ساعف وعزالدين أقصبي وعبد العزيز النويضي وخديجة الزومي والفنان بزيزونورالدين عيوش وكمال الحبيب والفنان الهبولي وثريا جبران وأمينة بوعياش ومحمد الصبار وعبد الحميد أمين وجمال براوي ويونس مجاهد.
وجاء في الأرضية التي أعدها أستاذ القانون الدستوري منار السليمي أن انتخابات تجديدثلث مجلس المستشارين عمقت «الخلل الكبير» الذي تعاني منه الغرفة الثانية «التي أضيفت في التعديل الدستوري لسنة1996 نتيجة حسابات سياسية مرتبطة بالاحتياط المؤسساتي من المفاجآت التي قد تقود إليها تجربة التناوب». وأكدتالأرضية أن تلك الغرفة لم «تغير من أداء المؤسسةالبرلمانية، بل إننا نعيش حاليا أضعف ولاية تشريعية من حيث الأداء السياسي والتقني في تاريخ البرلمانات المغربية منذ 1963». وهو الأمر الذي يجعل من وجود الغرفة في حد ذاته موضع تساؤل، خاصة في ظل «ابتعاد هذه الغرفةعن حسن "التدبير التقني" وحسن "التدبير السياسي" في طريقة اشتغالها وأدائها». وانتقدت الوثيقة، بشدة دفاع بعض الأحزاب السياسية على ظاهرة الاستقالات من مجلس النواب و«الرحيل نحو "الثلث السياسي الناجي"» في مجلس المستشارين، ووصفت هذه الاستقالات -خلافا للقراءة التيادعت بأنها كانت عادية وهي حق دستوري للنائب- ب«المخالفة للدستور» و«اغتصابا لإرادة الناخبين، فأعضاء البرلمان يستمدون "نيابتهم من الأمة"، وهذه النيابة لاتسقط بالاستقالة إلا بوجود شرط، وممارسة الاستقالة لاتكون على بياض، بالطريقة التي قدمها مجلس النواب للمستقلين الباحثين عن تسع سنوات مضمونة قبل إجراء الانتخابات في الغرفة الثانية، وهو شئ له دلالته السياسية، وينم عن ضبط ودراية المستقلين بقواعد "السوق الانتخابية" في الغرفة الثانية