مبادرة ملكية تعكس انتظارات المواطنين وتؤسس للعدالة الاجتماعية

أزريع: الميثاق الاجتماعي الجديد سيخرج المغرب من الوعكة الاجتماعية

ثمن عبد القادر أزريع، الفاعل المدني والنقابي، دعوة جلالة الملك محمد السادس إلى إقرار ميثاق اجتماعي جديد من أجل بلوغ أهداف السياسات الاجتماعية المتجددة في مناخ سليم، أول أمس الخميس، في الخطاب إلى الأمة، بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتلاء جلالته العرش.وقال أزريع، في تصريح ل "المغربية"، إن "الميثاق الاجتماعي كان مطلبا أساسيا، وسبق أن تناولته في استجوابات صحفية وعروض متعددة"، مشيرا إلى أنه "كان منتظرا أن تسارع الحكومة إلى إعداد مشروع في هذا الاتجاه، وتقدمه إلى جلالة الملك، كي يأتي خطاب العرش لتثمين هذه المبادرة، بيد أن المبادرة تبقى دائما ملكية، وجاءت لتعكس انتظارات الشعب المغربي في المسألة الاجتماعية، وتحاول أن تعطي أساسا اجتماعيا وسياسيا لتناول القضايا الاجتماعية".
وأوضح أزريع أن "أسس الميثاق يجب أن توفر بوصلة"، سواء تعلق الأمر بالأداء الحكومي، أو بالنسبة للمؤسسات العمومية المعنية، مشددا على أن "الميثاق سيشكل دفعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ليخرجها من الإطار الخيري، الذي ساد لفترة، كي تنخرط في دعم وبلورة المشروع التنموي، القادر لوحده على إخراج بلادنا من هذه الوعكة الاجتماعية، التي امتدت واتسعت، سواء على المستوى الجغرافي، أوالزمني".
واعتبر الفاعل المدني والنقابي أنه "إذا لم تتبلور هذه المبادرة، إلى جانب مقاربة شمولية للتعاطي مع المسألة الاجتماعية، ستتسع الهوة وتزيد التوترات، وسنعيش على إيقاع الإضرابات، التي عاشتها بلادنا السنة الفارطة".
واعتبر أزريع أن الميثاق الاجتماعي "سيساهم في خلق شروط داعمة لحوار سياسي حول الانتظارات السياسية، والإصلاحات السياسية والدستورية"، وأضاف "آنذاك سنكون أمام أرضية صلبة للانتقال إلى ميثاق مجتمعي، يشمل ما هو اجتماعي وما هو سياسي، ويحدد الإطار لحوار أفضل بين المؤسسة الملكية والفاعلين السياسيين والاجتماعيين، وسيوفر، كذلك، الأرضية المبدئية العامة المتوافق عليها، لتساعد على صياغة تركيب جديد وصيرورة وتفاعلات جديدة، ليس فقط بين المؤسسة الملكية والفاعلين، بل بين جلالة الملك، كشخص بقناعاته وأفكاره ومقترحاته، وبين المؤسسة الملكية بموروثها التقليدي المخزني، من أجل أن يعطي دفعة لهذه المؤسسة، كي تكون مؤسسة انتقال وتحول وتغيير، ومؤسسة تجديد".
وبخصوص الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها الميثاق الاجتماعي الجديد، أعلن الفاعل المدني والنقابي أنه "على مستوى الآلية، التي تعمل على إنتاج وبلورة هذا المشروع، سنكون أمام اختيارين، أولهما، اختيار لجنة مصغرة من الهيئات المعنية بالمسألة الاجتماعية من خلال ممثليها، لتبلور مشروع أرضية تقدمها إلى المجتمع، ومن المفيد أن يكون حولها نقاش واسع، وأن يجري الاستماع وإعطاء الوقت لكي ينخرط الجميع في هذا النقاش، لكي تكون لحظة إعداد الميثاق لحظة استرجاع وإعادة بناء الثقة في المؤسسات وفي المستقبل". أما الاختيار الثاني، يضيف أزريع، فأن يتوج هذا الميثاق في ندوة وطنية كبرى، تكون حدثا كبيرا، من شأنه أن يدعم الاختيار الديمقراطي، واختيار التجديد والتغيير، ويوفر لبلادنا إمكانية تجاوز النكسات الانتخابية لسنتي 2007 و2009، في أفق 2012".
أما على مستوى المضمون، فشدد أزريع على أن هذا الميثاق "لا بد أن يكون مبنيا على خلاصة التجربة الاجتماعية، ويأخذ بعين الاعتبار مسألة التفكك الاجتماعي، ومسألة الهوة الاجتماعية بين الفئات، والحدود المعقولة للربح والاستفادة، وكيف يمكن أن نجعل من وطننا وطنا للجميع، وليس وطنا لحفنة صغيرة على حساب فئات كبيرة، وكذلك، كيف ننتقل من التعاطي الخيري مع المسألة الاجتماعية، إلى تضامن منتج".
وخلص الفاعل المدني والنقابي إلى أن "الميثاق لا بد أن يسير في اتجاه إعادة صياغة التوازنات الاجتماعية بين مختلف الفئات ومختلف الجهات"، مشددا على أنه "يجب أن يتضمن مبادئ كبرى مؤسسة للعدالة الاجتماعية في بلادنا، وتبقى، آنذاك، الحكومات مسؤولة عن تدبير الشأن العام والقطاعات، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، ومسؤولة على تصريف هذا الميثاق وتفعيله، وإعطائه مضمونا وآليات للتطبيق".