محامو المغرب يصرون على ضرورة إصلاح منظومة العدالة في مناظرة آسفي

أوصى البيان الختامي للمناظرة حول إصلاح العدالة المنعقدة يومي 16 و 17 نونبر الجاري، والتي افتتحت فعالياتها بالقاعة الكبرى التابعة لولاية لجهة دكالة عبدة بمدينة آسفي، بإعادة النظر في شروط الولوج إلى القضاء وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في البرامج التكوينية للقضاة، مع العمل على مراجعة المنظومة القانونية في الميدان الجنائي بما يضمن شروط المحاكمة العادلة وبما يوفر الشروط والإمكانيات الضرورية لتسهيل ولوج المواطن إلى القانون والعدالة.
وأوصت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في ختام أشغال مناظرتها بإعادة تقييم مجريات الحوار الوطني حول مشروع إصلاح منظومة العدالة و اتخاذ القرار المناسب على ضوء خلاصات وتوصيات هذه المناظرة، كما دعا المحامون المغاربة إلى مراجعة القانون المنظم لمهنة المحاماة، بما يعزز حريتها واستقلالها وتخليقها وتطويرها وحصانة المنتمين إليها، ويرفع كل الاستثناءات المتعلقة باحتكار المهنة.







كما عبر البيان ذاته عن توجس المحامين بشأن جدية و مصداقية الإرادة التي حركت مشروع المبادرة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، " لأن أي إصلاح لمنظومة العدالة رهين بإرادة سياسية حقيقية وتنزيل فعلي للدستور فيما يتعلق بالسلطة القضائية وبما يضمن استقلالها، مع استحضار قيم الحرية ومبادئ حقوق الإنسان ومضامين المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة في أي برنامج للإصلاح، وكذا إشاعة قيم النزاهة والشفافية والتخليق داخل جسم القضاء، واستحضار مشروعي الحكم الذاتي ونظام الجهوية الموسعة والمتقدمة في أي برنامج لإصلاح منظومة العدالة" يقول البيان.
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بيانها، إلى إعادة النظر في تشكيل مجالس الهيئات بما يراعي مقاربة النوع، و إعادة النظر في شروط الولوج إلى مهنة المحاماة بإخراج مؤسسة التكوين إلى حيز الوجود و كذا تعديل صيغة القسم الذي يؤديه المحامي بما يجعله مهنيا محضا يضيف البيان، والحد من مجالات تدخل النيابة العامة في شؤون المهنة تعزيزا لاستقلالها، إضافة إلى إشراك هيئات المحامين في تشكيلة الهيئات التي تبث في الطعون المتعلقة بالشؤون المهنية.
و طالب البيان الختامي للمناظرة الوطنية بإعادة النظر في المرسوم المتعلق بالتعويض عن المساعدة القضائية وسن نظام ضريبي يراعي خصوصيات مهنة المحاماة، إضافة إلى دعم أنظمة التكافل الاجتماعي والتقاعد للمحامين. مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة توسيع اختصاصات ومهام الجمعيات العمومية بالمحاكم وتوسيع دائرة المشاركة بها، إسهاما من باقي مكونات العدالة في إدارة شؤون المحاكم، وإحداث مؤسسات لتكوين موظفي كتابات الضبط ومنتسبي المهن القانونية، وكذا إحداث شعب بالجامعات المغربية لتكوين أصحاب المهن القانونية، مع ربط إصلاح القضاء بإصلاح باقي المهن القانونية في إطار شمولي وتحسين الأوضاع المادية لكل المنتسبين لمؤسسات العدالة يختم االبيان.
وللإشارة فقد عرف المسبح البلدي بآسفي عشية يوم الافتتاح، تنظيم حفل وزعت فيه هدايا تذكارية تكريما لعدد من الشخصيات القضائية والقانونية كما تم تكريم والترحم على المناضلة الحقوقية آسية الوديع.
الحسين النبيلي