جمعيات المستهلكين تحذر من انعكاسات الزيادة في أسعار الكهرباء

اتهم محمد بنقدور رئيس فيدرالية جمعيات المستهلكين حكومة بنكيران بالتخطيط للإجهاز على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك على خلفية قرار الحكومة الزيادة في أسعار الكهرباء، وأوضح بنقدور أن الحكومة لا تملك تصورات حقيقية للخروج من الأزمة الراهنة، لذلك لا تجد أمامها سوى المواطن المغلوب على أمره والذي تجرب فيه سياستها الفاشلة، مشددا على أن الزيادة في أسعار المحروقات الذي اتخذه بنكيران في مارس الماضي كان اختبارا حقيقيا لمدى قدرة الشعب على تحمل مزيد من الأعباء، وأوضح بنقدور أن تقبل المواطن مكرها للزيادة في المحروقات شجع بنكيران على إقرار مزيد منها، لكنه حذر من أن أي مساس جديد بحق المواطن في العيش الكريم سيكون له تبعات خطيرة، وقد نعاين سيناريوهات لا أحد يريد تحققها على أرض الواقع. وقال بنقدور إن تبرير الزيادة في الكهرباء بإفلاس المكتب الوطني ليس سوى محاولة يائسة للهروب إلى الأمام، موضحا أن أزمة المكتب الوطني للكهرباء، أنه حتى الآن بدون هوية حقيقية، وقال إن الحكومة قامت بعملية دمج المكتبين الوطنيين للماء والكهرباء على مستوى الرأس، فيما ظل جسد كل مكتب يعمل بشكل مستقل، وقال بنقدور إن إعادة هيكلة المكتبين ستوفر ثلاث مرات ما يمكن أن تجنيه الحكومة من الزيادة في الكهرباء، مشددا على أن الحكومة ستوفر 30 في المائة من موارد التسيير و50 في المائة من الموارد البشرية و50 في المائة من مصاريف التنقل. في السياق ذاته، قال بنقدور إن الحكومة ألغت الضريبة على التلفزيون والتي لا تتعدى في الغالب 10 دراهم، لتقرر أخذ 50 درهما من المواطنين، مضيفا أن الزيادة في الكهرباء ستكون لها انعكاسات خطيرة على مجالات أخرى تعمل بالكهرباء من بينها القطارات والطرامواي والفلاحة، وكافة القطاعات الصناعية وهو ما سيؤدي حتما إلى الزيادة في أسعار كثير من المواد الأساسية. وطالب بنقدور حكومة بنكيران إلى تحمل مسؤولياتها الاجتماعية، وحذر من مغبة العودة إلى الوقفات الاحتجاجية التي عرفتها عدة مدن مغربية احتجاجا على ارتفاع فاتورات الكهرباء، مؤكدا أن أي غضب شعبي ستكون له آثار سلبية مستقبلا، موضحا أن 90 في المائة من المواطنين لن يتحملوا زيادات أخرى في فاتورة الكهرباء، كما أن بعض وكالات التوزيع تمعن في ضرب القدرة الشرائية للمواطن من خلال فاتورات تتضمن مبالغ خيالية، وقال إن بعض المدن سجلت استهلاكا غير منطقي، إذ أن بعض الأسر توصلت بفواتير تتضمن مبالغ تتجاوز 500 درهم، مع أنها تتوفر على عدد من محدود من المصابيح الكهربائية، واستهلاكها لا يخرج عن المعتاد، ودعا بنقدور في المقابل إلى مراقبة عمل هذه الوكالات، التي تلجأ في كثير من الحالات إلى سياسة التقدير، وهو ما يؤدي إلى رفع أسعار الاستهلاك. ويرتقب أن تعلن حكومة بنكيران عن زيادة مهمة في أسعار الكهرباء بمبرر قرب إفلاس المكتب الوطني للكهرباء وهي الزيادة التي يمكن أن تشعل فتيل الاحتجاجات في أغلب المدن المغربية التي عانت خلال الشهور الأخيرة من تبعات الزيادة في أسعار المحروقات.
عبد المجيد أشرف / النهار م