نار الأسعار ستشعل نار الاحتجاج الشعبي

إن هذا الإجراء الذي تطبل له وتزمر وسائل الإعلام الرسمية، وشبه الرسمية، والتقدمية الزائفة، لن يخفف وطء ما تعانيه الجماهير. ولماذا لا تنقص الحكومة الضريبة على القيمة المضافة التي يؤديها ذوو الدخل وعديمو الدخل من الطبقات الشعبية أساسا؟ هذه الضريبة أساسية بالنسبة للحكومة، وعليها تعتمد لحل أزمتها المالية الناتجة عن التبادل الحر والخصخصة وغيرهما من سياساتها النيوليبرالية . وقد قامت في ميزانية 2006 بالرفع من نسبها وتطبيقها على مواد وخدمات كانت معفية منها، وستواصل ذلك.هذه الضريبة عزيزة على الحكومة لأنها ترهق بها كاهل الشعب، فهي ضريبة مضمونة يؤديها المستهلك، دون أي إمكانية لتهربه منها أو الغش فيها، بينما تنعم البرجوازية بالإعفاءات والامتيازات وبالتهرب والغش الضريبيين. إلغاء هذه الضريبة، وفرض ضريبة تصاعدية على الدخل وضريبة على الثروة، ومصادرات الأموال المنهوبة من البنوك العمومية ومن عشرات المؤسسات والميزانيات العمومية، هذا هو محك الحكومة إن ادعت أنها لا تعادي الشعب لتحابي أصحاب المال والأعمال والنهابين من كل نوع.ما زال الغضب الشعبي لم ينفجر بكل ما يحبل به من قوة، لكن الحكومة تبدي تأهبها لخنق ذلك الغضب، فقامت بقمع شباب كانوا يوزعون منشورا ضد الغلاء بالحي الحسني بالدار البيضاء، واستنفرت ما لديها من قوة في مدينة طاطا، هناك في الأقاصي المشرفة على الصحاري، لتشتيت الجماهير الشعبية التي استجابت لنداء هيئة الدفاع عن المطالب الاجتماعية و الاقتصادية لساكنة إقليم طاطا. هذا دليل خوفها من قوة الشعب الكامنة.ما زالت المنظمات النقابية، لا سيما الماسكون بمقاليدها، تتفرج على اكتواء العمال والعاملات، وعموم الكادحين والكادحات، بسعير الغلاء، مواصلة بذلك سياسة لها دور رئيس في الإضعاف المستمر للنقابات. وبينما تتغاضى الحكومة عن انتهاك أرباب العمل لقوانين الشغل وعدم التزامهم بالأجر القانوني، وعدم تسجيل العمال بالضمان الاجتماعي، وبينما تفرط استغلال النساء والأطفال، وعمال الزراعة، وبينما تهدي الشباب الخريج كيد عاملة رخيصة لأرباب العمل بأجور لا تسد الرمق وبدون حماية اجتماعية، وبعد أن ألغت قانون الزيادة في الأجور بقدر ارتفاع الأسعار ( السلم المتحرك للأجور)، وبينما يحقق البرجوازيون أرباحا طائلة وفق ما نشرته الصحافة مؤخرا عن نتائج النصف الأول من 2006، ما زالت قيادات النقابات العمالية تتفرج وتفضل الهرولة إلى حوارات الحكومة الفارغة بدل توحيد القوى العمالية وتعبئتها للرد على تعديات أرباب العمل وحكومتهم. وحدها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استحقت اسمها بالدعوة إلى أسبوع وطني للاحتجاج ضد الغلاء.لكن ما يجب أن تعلمه الحكومة، ومعها كل المتواطئين ضد الشعب، وبوجه خاص القيادات النقابية المصرة على شل منظمات العمال وتفتيتها، هو أن الغضب الشعبي يزمجر في الأعماق وسيجد لا محالة منفذا ليطفو، والويل كل الويل لمن يتوهم انه قادر على كبحه. الشعب يتضورا جوعا، والبرجوازية تراكم الأرباح الطائلة. يوم تعي أغلبية الشعب العلاقة السببية بين الأمرين ستعرف كيف تحل مشاكلها. دورنا نحن المناضلون ان ننصت لنبض الشعب ونبادر بكل ما يزيد ثقته في قواه، ويعزز تنظيمه ووعيه.دورنا، ونار الأسعار تتأجج، أن نضرم نار الاحتجاج العمالي والشعبي في كل مكان، بتنظيم لجان النضال ضد الغلاء، وتنسيق عمل كل منظمات النضال، عمالية كانت او شعبية على قاعدة مطالب واضحة. إن للنضال ضد الغلاء قدرة هائلة على توحيد ضحايا السياسات البرجوازية من عمال، وعاطلين، وكادحي القرى، وحرفيين، ومزارعين صغار، وربات البيوت. فليكن نقطة بداية بناء الجبهة الجماهيرية ضد سياسة الإفقار والإقصاء والقمع .فلنعمل من اجل توسيع دائرة الاحتجاج وتنظيم الحركة وتسليحها بأهداف واضحة لنناضل من أجل: التراجع الفوري على الزيادات في الأسعار الرقابة الصارمة على الأسعار الزيادة العامة في الأجور رفع الحد الأدنى للأجر السلم المتحرك للأجور مساواة الأجرين الصناعي والزراعي تسجيل كافة العمال بالضمان الاجتماعي ومنح الزراعيين منهم التعويضات العائلية التعويض عن البطالةالأموال اللازمة لكل ذلك موجودة بالبنوك هنا، وتلك المهربة إلى الخارج، فلا نضعن حدا لمطالبنا. حياة الشعب أغلى من أرباح أقلية طفيلية.المناضل-ة