عرفت بلادنا في الأسابيع الماضية موجة جديدة من الغلاء والزيادات في عدد من المواد والخدمات الأساسية، زيادات متتالية في أثمان المحروقات وارتفاع جديد لجل الأسعار (المواد الغدائية الأساسية: السكر، الحليب ومشتقاته، النقل بمختلف أصنافه والماء والكهرباء وكذا الأدوية ومستلزمات دراسة الأطفال... والاجهاز على صندوق المقاصة. إن هذا الارتفاع المهول في الأسعار والزيادات التي تتضرر منها الطبقات الشعبية وخاصة منها الكادحة، في ظل التدهور المستمر لأوضاعها الشعبية، وفي ظل العمل الهش والفقر وجمود الأجور وثقل الضرائب المباشرة وغير المباشرة هي نتيجة للإختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية التبعية التي تحكم سياسة البلاد في صفة مصالح أقلية من الطبقات السائدة ضدا على المصالح الحيوية لأوسع الجماهير الشعبية، وقد أدت تلك الاختيارات الطبقية القائمة على الليبرالية المتوحشة واقتصاد الريع والخوصصة إلى انهيار في القدرة الشرائية للجماهير الشعبية والإجهاز على قوتها اليومي وتوسيع البطالة وإفلاس التعليم والصحة العموميين والفساد الإداري وغيرها من الآفات الاجتماعية. إن هذا الارتفاع الفاحش في الأسعار يفند كل ادعاءات النظام حول السعي إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية ويعري حقيقة برامجه الاجتماعية المزعومة وخاصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كمجرد مسكنات ومحاولات للتسويق وصرف الأنظار وزرع الوهم والانتظارية ويؤكد أن ما يمارسه النظام في الواقع هو حرب طبقية شرسة ضد الكادحين وأمام هذه الأوضاع التي أدت إلى تنامي تذمر الجماهير الشعبية فإن التنسيقية التي تشكلت بأكادير يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2006.- تدعو كل القوى المدافعة عن مصالح الجماهير الشعبية إلى الإحتجاج على هذه الزيادات وتنبه إلى خطورة الاستمرار في التزكية الضمنية ل "سلم اجتماعي" كان وبالا على شعبنا.- تندد بالزيادات التي شهدتها عدد من المواد والخدمات الأساسية.- تدين القمع المسلط على جميع أشكال الاحتجاج.- تطالب ب: - التراجع الفوري على الزيادات في الأسعار. - الزيادة في الأجور ورفع الحد الأدنى للأجر بما يضمن العيش الكريم لكل المواطنات والمواطنين. - تطبيق السلم المتحرك للأجور. - إحداث صندوق للتعويض عن التسريح والعطالة. - إلغاء الضريبة على القيمة المضافة. وفي الختام تدعو تنسيقية أكادير إلى تكوين لجان محلية ووطنية لمناهضة ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة، وتعلن عن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية حتى تحقق مطالبها.
