هيئة دولية تابعة للأمم المتحدة تعلن أن اعتقال الرئيس العراقي السيد صدام حسين و محاكمته غير قانونيين لأنهما ينتهكان قوانين حقوق الإنسان

أعلنت هيئة خبرة في شؤون حقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة عن أن محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين أمام محكمة عراقية خاصة هي عملية غير قانونية، وتشكل انتهاكا لحق الحصول على محاكمة عادلة الذي يتضمنه القانون الدولي. وقد صدر القرار في الأول من أيلول 2006، ولكن محاميي الرئيس العراقي لم يحصلوا عليه إلا قبل عدة أيام، وقد خلصت المجموعة العاملة للأمم المتحدة حول الاعتقال الجزافي إلى أن "حرمان السيد صدام حسين من حريته هو اعتقال جزافي، يتناقض مع المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو العهد الذي تعتبر الولايات المتحدة والعراق طرفين فيه".
وتتكون المجموعة العاملة من خبراء قانون من إيران، الجزائر، باراغواي، أسبانيا وهنغاريا، وقد قضى هؤلاء الخبراء أكثر من سنتين في جمع المعلومات والنظر في القضية قبل إصدار قرارهم. وتستند المجموعة العاملة في قراراتها إلى تفسيراتها للمعاهدات الدولية، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد خلصت المجموعة العاملة فيما يتعلق بهذه القضية إلى أن المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد تم انتهاكها بطرق كثيرة جدا. وكانت المجموعة العاملة قد أصدرت في الثلاثين من شهر تشرين ثان 2005، رأياً قانونياً أولياً وطلبت من الولايات المتحدة والعراق إصلاح الموقف، ومنذ صدور ذلك الرأي ومع البدء بإجراء محاكمة جديدة، فإن محامي دفاع آخر قد تم قتله، واستمرت حكومة الولايات المتحدة في إخفاقها في توفير أمن ملائم، وقد قتل أحد أقارب واحد من القضاة، وتعرض محامو الدفاع إلى تهديدات وصلت حدّ أصبح معه من غير الممكن لهم أن يشاركوا في جلسات المحاكمة بشكل آمن، كذلك استمرت انتهاكات سلامة الاجراءات القانونية داخل قاعة المحكمة. وقال د. كيرتس دوبلر، أستاذ القانون في جامعة النجاح الوطنية، وهو محامي الرئيس صدام الذي رفع القضية أمام المجموعة العاملة: "إن قرار المجموعة العاملة للأمم المتحدة لم يكن مفاجئاً، ذلك أن أي شخص تابع المحاكمة يعلم أنها تشكل إساءة استخدام للقانون بشكل كلي. وإن الرأي القانوني للمجموعة العاملة يعاضد ما كنا نثيره من حجج، أنا وغيري من خبراء القانون طيلة شهور. إن الكرّة الآن هي في مرمى الولايات المتحدة، وكذلك حكومة الاحتلال التي نصبتها في العراق، ويجب على الولايات المتحدة أن تقرر الآن ما إذا كانت سوف تحترم القانون الدولي أم أنها سوف تواصل العمل مبدية عدم الاحترام لهذا القانون". وأضاف د. دوبلر قوله أنه: "إذا واصلت الولايات المتحدة في انتهاك القانون الدولي بهذا الشكل الصارخ، فإنه يجب على أعضاء المجتمع الدولي الآخرين أن يخلصوا إلى نتائج جدية تماما، فإن لم يفعلوا ذلك، فإننا سنكون قد خسرنا الحرب لصالح أولئك الذين يقولون أن لا قيمة للقانون، وأن العنف هو السبيل الوحيد المتاح، فهل هذه هي الرسالة التي يريد الرئيس بوش إرسالها. إنها الرسالة التي يرسلها الآن". إن المجموعة العاملة للأمم المتحدة تفتقر إلى السلطة اللازمة لوضع قراراتها موضع التنفيذ، ولكن الدول التي تخالف قرارات المجموعة ينظر إليها على أنها دولة منبوذة في المجتمع الدولي، وغالبا ما تخضع إلى عقوبات وتقييدات على سفر مسئوليها وإلى إجراءات مقاطعة.