في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة محامو صدام المغاربة يطالبون بزيارته

وجه المحامون المغاربة أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، الذي انطلقت محامته في بغداد في الأول من الشهر الجاري، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطعنون فيها في محاكمة صدام ويعتبرون أنها تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة ومواثيق حقوق الإنسان.
وقد وضع المحامون الخمسة وهم النقباء الأربعة عبد الرحمان بن عمرو وإدريس أبو الفضل وعبد الرحيم الجامعي وعبد الرحيم بن بركة، إضافة إلى خالد السفياني بمقر هيئة الأمم المتحدة بالرباط يوم أول أمس الإثنين. وقال أعضاء الدفاع عن الرئيس العراقي السابق في الرسالة إننا عازمون على أداء مهمتنا كما تمليها قواعد المحاماة ورسالتها العالمية، بيد أننا لم نستطع لحد الآن أن نقوم بزيارة منوبنا، تجسيدا لحقه الأساسي والطبيعي في الدفاع، وخطوة أولية يقتضيها واجب مؤازرة أي متهم يفرض القانون والشرعية الدولية أن يتمتع بقرينة البراءة، وطالبت الرسالة من كوفي عنان ممارسة صلاحياته من أجل احترام القانون الدولي سواء لتوفير محاكمة دولية أمام هيئة محايدة مستقلة تمارس مهام محاكمة صدام وفقا للمعايير الدولية أو فيما يمكننا من حقنا في زيارته.
كما وجه أعضاء هيئة الدفاع عن صدام المغاربة رسالة ثانية إلى نقيب هيئة المحامين العراقيين يخبرونه فيها بقرارهم الحضور إلى بغداد للقيام بواجبهم المهني وأداء الرسالة التي يفرضها عليهم واجب الدفاع، مؤكدين في الرسالة ذاتها أن إشارات التهديد والوعيد ضد المحامين منافية للفقرة 16 من قواعد مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة، وطالبوا نقيب المحامين العراقيين بالقيام بالإجراءات المستعجلة لكي ترفع كل الصعاب أمامهم، حتى يتمكنوا من أداء مهمتهم بالاتصال مع منوبهم صدام حسين. كما وجه المحامون المغاربة الخمسة رسالة مماثلة إلى المندوبة السامية لحقوق الإنسان بجنيف، طالبوا فيها بالتدخل من أجل توفير محاكمة دولية عادلة أمام هيئة محايدة.
وفي تصريح لجريدةالتجديد قال الأستاذ خالد السفياني إن محاكمة صدام حسين غير شرعية لأنها تجري تحت غطاء الاحتلال ولأن الحكومة ما زالت معينة من طرف الاحتلال، ولأن المحكمة على رأسها شخص على علاقة مع الكيان الصهيوني ولأن الدستورالعراقي لا يسمح بتنظيم هذه المحاكمة، وحتى بالنسبة للدستورالمؤقت الذي وضع من طرف مجلس الحكم، فإنه لا يسمح بخلق محاكم خاصة، وهذه محكمة خاصة، وأضاف السفياني أنه إذا أريد لهذه المحاكمة أن تكون عادلة فيجب أن تنشأ من أجل ذلك محكمة جنائية دولية محايدة ومستقلة أما إذا قيل بأن الأمر يتعلق ببعض الأفعال المنسوبة إلى الرئيس صدام حسين على أساس أنه ارتكب جرائم ضد العراقيين فآنذلك لا يمكن لأي محكمة أن تكون محايدة إلا إذا أجريت انتخابات غير منازع في شرعيتها وانبثقت عنها حكومة ونصبت محاكم تحكم باسم الشعب العراقي.
يذكر أن المحامين المغاربة الخمسة مكلفون بالدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين بناء على طلب من زوجته ساجدة صدام حسين وابنتيه.
إدريس الكنبوري