رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين توجه رسالة مفتوحة الى والى جهة طنجة تطوان

توصلت جريدة اسيف الالكترونية من رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين برسالة مفتوحة الى والى جهة طنجة تطوان تلتمس منه التدخل لمواجهة تداعيات حادث انهيار منازل حي أحسيسن بطنجة. وهدا نص الرسالة "" مرور قرابة شهرعلى الحدث الأليم الذي حل بسكان حي أحسيسن بدرادب بطنجة والذي اتخذ صورة زلزال قوي بفعل فاعل أسفر عن هدم أزيد من خمسين مسكنا وتشريد أزيد من 75 أسرة، نرفع إلى سيادتكم رسالة تثمين لما بذلتموه من إسناد مادي ومعنوي للفئات المتضررة من أجل التخفيف من وقع الأزمة وذلك من خلال العمل على تقديم مساعدات للكراء، وإيواء 50 أسرة في مقر بناية ساحة الثيران في انتظار إيجاد الحل النهائي للمشكل، فإننا في المقابل نلتمس المزيد من الدعم للضحايا الأبرياء إلى حين حصولهم على حقوقهم الضائعة التي انتزعت منهم بفعل التدخل البشري الخاطي الموغل في الوحشية والجهالة . وبهذه المناسبة نتوجه إ لى قطاعات الرأي العام، ونخص بالذكرالفاعلين الاقتصاديين والجمعويين بالمنطقة أن يستحضروا ذلك الإحساس التضامني العميق الذي أبانوا عنه خلال حملة التضامن مع ضحايا زلزال الحسيمة، وأن يتحلوا، بقسط من الأريحية تجاه ضحيا زلزال حي أحسيسن، على أن تكون قناة التواصل معهم هم السكان أنفسهم .كما نطالب المسؤولين : - بفتح تحقيق نزيه حول ظروف وملابسات حدث انهيار المباني والدور، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات،وتجريم المخالفات، مع كشف نتائج التحقيق أمام الرأي العام.- تعويض المتضررين الذين كانوا آمنين مستقرين في دورهم، بكيفية عادلة ومرضية.- إرجاع الحال إلى ما كان عليه من خلال رد الأحجار والأتربة التي تم اقتلاعها بكيفية عشوائية من موقع الورش.- إبطال رخصة البناء المخصصة لإقامة مشروع السكن الاجتماعي، استنادا إلى الخطإ الحاصل والتجاوزات المسجلة، ونظرا لعدم ملاءمة طبيعة المشروع" الكارثة " مع خصائص المحيط.- التأكد من مدى سلامة كل المباني المجاورة المتواجدة فوق هضبة مرشان وادرادب.- إعادة النظر في تصميم التهيئة للمنطقة من خلال الإعلان عن الموقع كمنطقة محرمة للبناء على مستوى المنحدر الشرقي، والمنحدر الغربي المطلين على واد اليهود ابتداء من حي بوبانة، ومرورا بهضبة المجاهدين، عشابة إلى شاطئ رمل قالة، نظرا لهشاشةالقشرة الأرضية المكونة لهذا الشرط المتصل بخط الزلازل .-الاستفادة من درس حي احسيسن من خلال اتخاد تدابير احترازية بالنسبة للمباني المهددة بالانهيار في المدينة العتيقة، وكذلك الأراضي التي كانت في الأصل ممنوعة البناء بسبب قوة الانحدار، وقابليتها للانزياح والانجراف بفعل عامل التحركات والانجذابات الباطنية أو الجانبية. وفي هذا الصدد نذكر بحدث مماثل سجل سنة 2004 بدار مويكنة ببني مكادة، وذلك حينما تسبب مشروع سكني اجتماعي مماثل في انهيار مصحة للولادة وإغلاقها مدة سنتين وكانت في الأصل قد أنشئت في إطار الشراكة بين وزارة الصحة وجمعيتين أجنبيتين (من إسبانيا وأمريكا ) لفائدة أمهات منطقة بني مكادة، وقد ظلت خلال تجربتها تستقبل سنويا أزيد من ألف حالة ولادة ، تتم في ظروف جيدة.
وفي هذا الصدد نطالب بما يلي:1-نطالب بوقف مشاريع البناء المرخص بها في إطار (لجنة الاستثناء ) بمنطقة بوبانة ، والتي أصبحت قيد الإنجاز فوق أرضية هشة متحركة، ومهددة بالتصدع والانجراف ، استنادا إلى وقائع ثابته مدونة في تقرير للجنة تقنية سنة 2003، كانت قد أوصت بإجراء خبرة بواسطة مكتب للدراسات، إلا أن المجلس الجماعي لم يكلف نفسه القيام بهذا الأمر وظل الحال على ما كان عليه. فوفقا لشهادة السكانة العارفين بطبيعة المنطقة، فإن الأرض تشهد تحركا مستمرا بدليل وجود التشققات في المنازل وفي عدة نقط معروفة لديهم، كما أن كل الإنجازات المتعلقة بالطرق والإصلاحات تكون محكومة بالتشقق والتصدع من أول وهلة. وهذا شيء لم يراعيه التعديل الأخير الذي أدخل على تصميم التهيئة لمنطقة الجبل، والذي حول المنطقة من محمية طبيعية إلى منطقة للبناء ، بالرغم من وجود اعتراضات في هذا الشأن.2- نحذر من استمرار الترخيص بالبناء الثقيل بحي بومدارج ببوبانة المتواجد فوق هضبة مهددة بالانجراف بفعل هشاشة التربة ، ووجود التشققات في المحيط المجاور في علا قة بعامل التخلص من الغطاء الغابوي.3- مراجعة المشروع السياحي بمنطقة الغندوري في تجزئة المقام شمال موقع سجن الغندوري سابقا، والذي كان في الأصل منطقة غابوية أكدت دراسة أنجزت في بداية الثمانينات على يد مكتب أجنبي للدراسات بطلب من أحد المستثمرين من دول الخليج، أكدت عدم صلاحيتها مطلقا للبناء ولإقامة المشاريع بحكم التحرك المستمر للأرض الناتج عن تأثير عامل التعرية وقوة الانجذاب نحو البحر ، ويمكن الاستدلال الآن بما تعرضت كل التجهيزات الخاصة بالبنية التحتية للمشروع من انهيار تام على مستوى الطرق، وشبكة التطهير، وممر الكورنيش وذلك في ظرف قياسي لا يتجاوز بضعة أسابيع، والمشكل يكمن في تجاهل المسؤولين للواقع وإطلاق اليد لعملية إنشاء الدور والمباني السياحية في غياب الضمانات الخاصة بشرو ط السلامة من الأخطار مستقبلا.4- مشروع التجزئة المرخص بها في أسفل خزان بئر الشفا عند منحدر حاد في أسفل الهضبة ، هو في الأصل منطقة ممنوعة البناء مخصصة للتشجير، بسبب اتصالها بالخزان من جهة، وبسبب قوة انحدارها وهشاشة التربة ، كما أن الموقع يشهد تسربات مائية باطنية مستمرة تجهل طبيعتها، وللإشارة فإن الترخيص قد تم الاعتراض عليه منذ البداية بسبب خطورته لجنة تقنية .5-مشروع التجزئة المرخص بها بجوار مدارس بئرالشفا بمحاداة مع المقبرة في منحدر مكون من خنادق وأودية مكون من قشرة أرضية هشة قابلة للانجراف، ومن أجل تحويله إلى منطقة للبناء تم اعتماد تقنية جلب آلاف الأطنان من الأتربة والردم ، من أجل تسوية الأرض بالقوة على علو عدة أمتار، وإقامة تجهيزات أولية معلقة من أجل إعطاء الانطلاقة لعملية بيع القطع الأرضية.6- مشروع مرخص به في إطار الاستثناء في موقع كان مخصصا في تصميم التهيئة لبني مكادة كمنطقة مشجرة نظرا لقوة انحداره وعدم صلاحيته للبناء، وهو يعتمد في شطر منه على عملية ملء المنحدرات والوديان بالأتربة لجعلها أرضا صالحة للبناء المخصص لإقامة عمارات السكن الاجتماعي، مما سيشكل خطرا دائما يهدد حياة المواطنين .7- مشروع الشطر الثاني من التجزئة الخاصة بإيواء سكان حي المرس المقام في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوربي، والذي تم إنجاز جزء منه فوق منحدرات ووديات بعد ردمها بالأتربة على عمق عدة أمتار، مما سيشكل خطرا على المستفيدين الذي يمكن أن يحظوا بالبقع الموزعة على طول الشريط الموازي للطريق جنوبا وشرقا، وشمالا، مما يفرض الإبقاء على الشريط كمنطقة خضراء امتدادا للفضاء الأخضر المجاور، كما أن هذا الاختيارسيحفظ للحي جماليته من الناحية المعمارية.8- المشاريع المرخص بها في المناطق الغابوية داخل غابة الجبل الكبير والتي تتم على حساب مسح الغطاء الغابوي الذي يتم التخلص منه بكل قسوة دون احترام مقتضيات القانون الخاص بمراعاة التأثير على البيئة.9- وقف البناء في منحدرات هضبة الشرف، تجنبا للأخطار المحتملة، وحفاظا على جمالية الموقع المجسد للتنوع الجغرافي والمجالي لمدينة طنجة. والجدير بالذكر ، فإن بعض هذه المشاريع المحفوفة بالأخطار كانت موضوع شكايات من الرابطة في مراحل سابقة طالبت خلالها بإعادة النظر في الترخيصات المسلمة ، والاحتكام إلى المقتضيات القانونية من أجل رعاية مصالح السكا ن وحمايتهم من الأخطار ، وللأسف فإن الرد كان دوما هو التجاهل، والتباكي على الاستثمار المفترى عليه، والتحصن خلف يافطة التأويل الميزاجي للقوانين، من أجل إضفاء المشروعية على مشاريع لا يقبلها المنطق القويم ولا الذوق الجمالي والمعماري السليم .ومن أجل إجراء مقاربة قانونية لهذا الملف، وإبراز الدور المنوط بالمسؤولين تجاه هذا النوع من المشاريع وتجاه كل تقصير أو عبث يمكن أو تتكشف عنهما الأيام، يمكن الإحالة على بعض النصوص القانونية وترك المجال لسيادتكم وللرأي العام لإصدار الحكم القيمي على الأداء الإداري في علاقته بتدبير قطاع التعمير بهذه المنطقة ، واستشراف الآفاق المستقبلية للسياسة المنتهجة في مجال التعمير بطنجة.1-تنص المادة 4 القانون 03/11 الباب الثاني الفصل الأول " على أن مخططات ووثائق إعداد التراب الوطني والتعمير، فيما يخص تصميم وتهيئة المستوطنات السكنية، يجب أن تضمن تنظيما منسجما مع احترام ظروف عيش وراحة السكان"وفي المادة 5من نفس الفصل " تأخذ وثائق التعمير بعين الاعتبار متطلبات حماية البيئة بما في ذلك احترام المواقع الطبيعية والخصوصيات الثقافية والعمرانية" وفي المادة 6 من نفس الفصل " تسلم رخص البناء والتجزيئ بعد التأكد من التأثير المحتمل على البيئة ، ويمكن أن يرفض تسليمها أو أن تخضع لمواصفات خاصة إذا كان من شأن هذه البنيات أن تكون لها عواقب مضرة بالبيئة وبأمن السكان وراحتهم وصحتهم، أو تهدد بشكل ما الأماكن المجاورة أو المآثر ..."المادة 13 من الباب الثاني "في حالة وجود خطر كبير ومؤكد وملحوظ على صحة الإنسان أو على البيئة بصفة عامة ، يمكن للإدارة المختصة، بعد إنذار المشغل ، ..أن تصدر قرارا بالتوقيف الجزئي أو الكلي للأنشطة المنشأة المصنفة المسؤولة عن هذا الخطر.."-وفي المادة 17 الباب الثاني تعتبر التربة وما تحت التربة من ثروات محدودة أو غير متجددة محمية ضد أي شكل من أشكال التدهور ويجب أن تستغل بطريقة معقلنة.- وفي المادة 49 بالباب الخامس " في حالة ما إذا كان إنجاز تهيئات أو منشآت أو مشاريع ، يشكل تهديدا للبيئة بسبب حجمها أو وقعها على الوسط الطبيعي، فإن صاحب المشروع أو طالب الرخصة يكون ملزما بإجراء دراسة تمكن من تقييم التأثير البيئي للمشروع ومدى موافقته لمتطلبات حماية البيئة"-- وفي المادة 70 الباب السادس يمكن للإدارة أن تلزم كل مستغل يمارس نشاطا أدى إلى تدهور للبيئة باستصلاحها حتى وإن كان هذا التدهور غير ناتج عن مخالفة لمقتضيات هذا القانون ونصوصه"-المادة 76 من الباب السادس" كل شخص مادي أو معنوي تعرض لانبعاث أو قذف مادة،أو صوت،أو اهتزاز،أو إشعاع،أو حرارة، أو رائحة، أدى إلى إلحاق ضرر بصحته أو ممتلكاته له الحق في أن يطلب من الإدارة إجراء تحقيق وذلك خلال تسعين يوما من ملاحظاته للأضرا، ويجب إبلاغ المستكي بنتائج هذا التحقيق.القانون 03/12 الخاص بالتأثير على البيئة المنشزر بالجريدة الرسنية عدد 5118 بتاريخ 19 يونيو 2003 -المادة 2 الباب الأول" يقصد بدراسة التأثير على البيئة، دراسة قبلية تمكن من تقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة التي يمكن أن تلحق البيئة على الأمد الفصير والمتوسط والبعيد نتيجة إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية وتشييد التجهيزات الأساسية وتحديد التدابير الكفيلة بإزالة التأثيرات السلبية...."-المادة 4 الموافقة البيئية : وهي القرار المتخذ من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة طبقا لرأي اللجنة الوطنية أو اللجن الجهوية لدراسة التأثير على البيئة والذي يشهد من الناحية البيئية بإمكانية إنجاز المشروع الخاضع لللدراسة..."-المادى 7 الباب الثاني " يتوقف الترخيص لكل مشروع خاضع للتأثير على البيئة على قرار الموافقة البيئية، ويعد هذا القرار عنصرا من عناصر الملف المقدم لطلب الحصول على الرخصة.-المادة 9 الباب الثالث يكون محل بحث عمومي كل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة ، ويهدف هذا البحث إلى تمكين السكان المعنيين من التعرف على الآثار المحتملة للمشروع على البيئة وإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأنه . تأخذ هذه الملاحظات والاقتراحات بعين الاعتبار أثناء فحص دراسة التأثير على البيئة"-المدة 10 الباب 3 " يتعين على الإدارة خلال فترة البحث العمومي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين العموم من الاطلاع على المعلومات والخلاصات الرئيسية لدراسة التأثير على البيئة .وفي انتظار تدخلكم الحاسم في هذا الموضوع الذي لا يمكن التهوين من شأنه بعد حدوث كارثة حي حسيسن ، التي لا تعدو أن تكون إنذارا أوليا لما سيأتي بعد في هذه المدينة الحالمة بمستقبل زاهر، وبواقع داعم للمشاريع الكبرى، وللاستقرار والتعمير الحضاري الذي يليق بطنجة كمدينة عالمية ، مرشحة لاحتضان المعرض الدولي للمدن في أفق 2012 . تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام والسلام. المكتب