رسالة مفتوحة من أجل إنقاذ النادي البلدي للفروسية بطنجة

توصلت مجلة طنجة نيوز برسالة من رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، تحت عنوان رسالة مفتوحة من أجل إنقاذ النادي البلدي للفروسية بطنجة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. فيما يلي نص الرسالة:
استنادا إلى ما يتناقله الرأي العام المحلي بطنجة من أخبار مؤلمة تتعلق بقرب إطلاق مشروع عقاري على مساحة أزيد من 9 هكتارات ظلت لعدة عقود مستعملة كفضاء لنادي للفروسية بمنطقة بوبانة بطنجة منذ عهد الفترة الدولية وذلك بعد إقدام ملاكي العقار الحديث التحفيظ طبقا للرسم العقاري رقم 92991 / 06 المسجل سنة 2007 على بيعه لشركة (بالاص بويلدينك) بقيمة مالية تقدر (.92.220.00.00 –مليون- درهم)وينص عقد البيع المسجل والمعد من طرف الموثق بتاريخ 29 ماي 2008.. على تضمن العقار لمرافق محددة تتعلق بالتجهيزات الرياضية الخاصة برياضة الخيل(تسعة من الإصطبلات، وبنايتان أرضيتان، ومقهى) ، كما يسجل موقف الوكالة الحضرية التي تبرئ ذمتها من خلال إخبار المتعاقدين بطبيعة العقار كمنطقة رياضية منصوص عليها في تصميم التهيئة ، وإقرار المعنيين بذلك. وهو ما يثبته التصميم المرفق لكناش الرسم العقاري الذي يتضمن الإشارة إلى الفضاءات الرياضية، وذلك في الوقت الذي تم العدول عن ذكر ذلك في محتوى الرسم العقاري الذي اعتبر أن الأرض عارية ولم يشر إلى المرافق المتواجدة بها، واقتصر على استثناء شريط غير قابل للبناء على الواجهة المطلة على الشارع الرئيسي من جهتين بعرض يتراوح بين 4 و5 أمتار.
وتجدر الإشارة إلى أن وثيقة الرسم العقاري تتضمن تنبيها إلى أن أقسام حدود الأملاك العامة للدولة المشمولة في هذا الملك أو المتاخمة له هي مؤقته ولا تصير نهائية إلا بعد تعيين حدود الأملاك العامة المذكورة تعيينا قانونيا من طرف الإدارة المختصة، مما يجعل كل تأخير في رسم حدود الملك العام يشكل خطرا على أراضيه المشجرة والممثلة في ضفتي وادي اليهود ورافده المحيط بالعقار من جهة الجنوب القادم من جامع المقراع.
كل هذه المعطيات، وكذلك أنطلاق توسعة الطريق المحادي لواجهة النادي على عمق أزيد من 5 أمتار ، وما رافق ذلك من اقتلاع للأشجار وصنف من النخيل الناذر، وكذلك إقامة سور واق حول النادي . كل ذلك يترك الباب مشرعا أمام كل التأويلات والاحتمالات خصوصا بعد إثارة الموضوع في الصحافة من طرف جريدة الشمال التي كانت سباقة إلى طرح هذا الموضوع وتنبيه المسؤولين إلى مغبة الافتئات على هذا المكتسب الهام. وأيضا بعد تداول خبر عرض المشروع على المسؤولين في عز انشغال الرأي العام بالهم الانتخابي من أجل الحصول على الترخيص الذي سيمكن من الرفع من قيمة الوعاء العقاري قبل اكتمال عملية البيع .
والخوف كل الخوف هو أن تقدم السلطات بكيفية متسرعة على الإجهاز على هذا المرفق-كما جرى مع حالات مماثلة - دون مراعاة لأحاسيس الرأي العام علما أن هذا الفضاء يعتبر المكتسب الذي لا يجب التفريط فيه، كما يعد المتنفس الوحيد المتبقى بالمنطقة كامتداد لملعب الكولف بعد أن فتحت كل المناطق الغابوية أمام التعمير .
وللعلم فإن هذا القرار إن اتخذ سيشكل إهانة وضربة موجعة للحس البيئي والثقافي والفني والسياحي بمدينة طنجة خصوصا وأن هذا النادي يعد من أبرز النوادي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للفروسية حيث ظل يشرف على تأطير أزيد من 150 مشتركا من مختلف الجنسيات والأعمار، وإيواء أزيد من 100 من الخيول، كما كانت له إسهامات واسعة على مستوى المشاركة والتمثيلية في عدد من اللقاءات والمنتديات الرياضية.
وعليه فالمطلوب من السلطات وعلى رأسها والي الجهة السيد محمد حصاد أن يتحمل كامل المسؤولية في حماية هذا المكتسب، والحد من ظاهرة التصحر والزحف الإسمنتي الذي يفترس طنجة، من خلال العمل على مؤازرة هذا النادي والبحث عن الصيغة الملائمة لإرضاء الملاكين في إطار من التوازن من خلال سلك مسطرة نزع الملكية أو تعويضهم بوعاء عقاري تابع للأملاك المخزنية في موقع آخر، وفي هذا الصدد لا يمكن إلا التنويه بدور السيد الوالي مؤخرا حينما تعلق بموقف مماثل عرض عليه في إطار لجنة الاستثناء، حيث عبر عن رفضه لمنح ترخيص بإقامة مشروع سياحي عقاري لوزارة العدل أريد إقامته على مساحة 5 كيلوميترات بشاطئ سيدي قنقوش، وذلك استجابة لطلب ممثلي السكان داخل لجنة الاستثناء ، إذا كان مجرد الاعتراض من طرف البعض كافيا لتحريك السيد الوالي والقيام بزيارة إلى عين المكان من أجل الوقوف على حجم الضرر الذي سيلحق بالشاطئ، كما اتخذ قرارا موازيا بسحب ترخيص لمشروع سابق بعين المكان بعد تيقنه من الانعكاسات السلبية على مستقبل المنطقة ومصالح السكان .
نفس ألأمر يطلب من رئيس الجماعة الحضرية الذي يعتبر طرفا أساسيا في هذه القضية بحكم اختصاصه، أن يتحلى بكامل الجرأة في حماية هذا الفضاء والبحث عن الصيغة الملائمة في إطار التوافق مع أصحاب الملك من أجل العدول عن المخطط الهادف إلى القضاء على المنطقة الرياضية المشجرة. وكذلك إعادة النظر في تصميم التهيئة للمقطع الشمالي لواد اليهود الممتد من قنطرة كاليفورنيا إلى شاطئ ارمل قالة والتنصيص عليه كشريط أخضر ممنوع البناء خصوصا بعد أن انطلقت أشغال إنشاء الطريق الالتفافي الهام الذي سيربط الميناء بالطريق السيار.
كما نتوجه إلى السلطات العليا ممثلة في وزارة الشبيبة والرياضة ، والأميرة للا أمينة رئيسة الجامعة الوطنية لرياضة الفروسية، والأميرة للا حسناء رئيسة جمعية محمد السادس لحماية البيئة ، وكذلك السلطات البيئية، بالتماس للتدخل الفوري لمساندة هذا المطلب الجماعي لساكنة طنجة التي يشتد عليها الخناق كل يوم بفعل الإنزال القوي للمشاريع العقارية القاتلة التي تنتزع الشجر لتغرس الحجر، وتقتلع جذور الحياة لتنبت بذور الموت والفناء.
في الصورة: فضاء لنادي للفروسية بمنطقة بوبانة
المكتب المركزي
رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
جهة طنجة تطوان