إضراب جديد لشغيلة الجماعات المحلية يومي الخميس والجمعة

عبرت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية Odt عن استيائها الشديد من الاتفاق الأخير بين المديرية العامة للجماعات المحلية وبعض النقابات معتبرة إياه التفافا غير مشروعا حول المطالب الحقيقية لشغيلة القطاع. ودعت شغيلة الجماعات المحلية لخوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 1 و2 فبراير 2007.وقال متتبع إن هذا هو الإضراب الثاني عشر التي تخوضها شغيلة الجماعات المحلية بمدينة مراكش على غرار باقي المدن ويسبب في شل حركة الجماعات المحلية وتأخير مصالح الساكنة دون أن يلتفت المسؤولون إلى هموم ومشاكل هذه الفئة من العمال التي تقدم للمدن المغربية خدمات جليلة .
وقال بيان صادر عن المنظمة إن وزارة الداخلية مستمرة في الإجهاز على مطالب الشغيلة الجماعية في تناقض صارخ مع ما أعلنت عنه في مناظرتها الأخيرة وتسويق شعارات استهلاكية من قبيل الحكامة الجيدة .. وذلك بتوقيعها للأسف لاتفاق فارغ بينها وبين بعض النقابات المباركة في تناف مفضوح مع ما صرحت به في بلاغاتها سواء الخاصة أو المشتركة، حضرت فيه عبارات التسويف وغابت عنه مطالب وطموحات الشغيلة . وطالب البيان الذي توصلت اسيف بنسخة منه بضرورة التعجيل بإيجاد تسوية عادلة لأوضاع المطرودين وإصدار مذكرات تحث على توفير الجو السليم للممارسة النقابية وإلغاء جميع القوانين والمراسيم التي تحول دون تمكين الشغيلة الجماعية من ممارسة حقوقها الدستورية سواء النقابية أو السياسية، كما طالب بإلغاء جميع أشكال التمييز غير المبرر بين الوظيفة العمومية والجماعية في الامتحانات الداخلية،وفي التعويضات الشهرية،و بالتراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص وقدره 270 درهم،وبتسوية وضعية حاملي الشهادات دون قيد أو شرط، وبالمراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين وأعوان المصلحة الممتازون، والأعوان العموميون خارج الصنف،وبإدماج جميع عمال الإنعاش الوطني في الأسلاك الإدارية وحذف وضعية الإنعاش الوطني ،و الرفع من قيمة التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية وتعميمها.وطالبت المنظمة بإحداث تعويض عن المهن والوظائف: محصلو المداخيل الجنائية، مراقبو البناء الأوراش...و تعويض عن المسؤولية والمهام: رؤساء الأقسام والمصالح،و منحة العيد الأضحى والدخول المدرسي، والعمل على إخراج مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود مع ضرورة إشراك كافة المعنيين والمتدخلين لوضع التصور العام لإطارها القانوني والمادي لتشمل الوعاء البشري المعني بخدماتها.واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن الشغيلة الجماعية غير معنية بمرسوم التقنين والمتصرفين باعتبار أن المرسوم يهم الهيئة المشتركة بين الوزارات وليس الجماعات المحلية وتدعو إلى التعجيل بتسوية ملفات الموظفين الحاصلين على شهادة التقني والتقني المتخصص مع تأكيد تضامننا مع باقي شرائح الوظيفة العمومية .وطالبت بإلغاء المراسيم التراجعية الأخيرة وكذا سحب مشروع قانون 05-50 القاضي بتعديل و تتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي تمثل في عمومها إجهازا على حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية والتي حققتها بفعل نضالاتها وتضحياتها، مع تمكين الأطباء والممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية أسوة بزملائهم بوزارة الصحة ليشمل فئات أخرى معرضة للأخطار المهنية .