حركة مناهضة الزيادة في الأسعار : الحصيلة و الآفاق

شكلت مسيرة الرباط 24 دجنبر ضد غلاء المعيشة أحد المحطات المهمة في حركة مناهضة الأسعار التي عرفها المغرب مند شتنبر 2006 و التي بدأت باحتجاجات عفوية في القرى و المناطق المهمشة و كدا أمام وكالات الأداء للشركات توزيع الماء و الكهرباء ثم عرفت هذه الاحتجاجات اتساعا كبيرا بعد تبنيها من طرف مجموعة من الإطارات المناضلة من خلال انخراط مناضليها في تأطير تلك الاحتجاجات لتتشكل مجموعة من التنسيقيات بلغ عددها حتى اليوم حوالي 73 تنسيقية موزعة على كافة مناطق المغرب.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاحتجاجات تأتي امتدادا لمجموعة من الانتفاضات الشعبية التي عرفها المغرب منذ الاستقلال الشكلي و التي جاءت كردود أفعال عفوية على السياسات الاقتصادية التي يتبعها النظام سواء بهجومه على الخدمة العمومية 1965 أو ضد تدهور القدرة الشرائية من خلال انتفاضات 1981، 1984 و 1990. والتحركات الشعبية في السنوات الأخيرة من أجل المطالبة ببعض الخدمات الأساسية: املشيل – ايت بلال، يعقوب المنصور ضد ريضال – تطوان ضد امانديس وضد التسعيرة الصحية زاكورة 99 – طاطا 2005، سيدس إيفني، بوعرفة، .... إن أهمية هذه الحركة و المتجلية في شعاراتها و مطالبها الاجتماعية والتي تمس بشكل مباشر عموم الكادحين و المحرومين تدفعنا إلى ضرورة تحديد تصور لجمعيتنا أطاك المغرب حول هذه الحركة، حصيلتها، شعاراتها و آفاقها وكدا الدور الذي يجب أن تلعبه أنويه مناهضة العولمة الرأسمالية إلى جانب الإطارات الأخرى في المساهمة في تطوير هذه الحركة. الهدف من هذه الورقة هو المساهمة في بلورة تصور لجمعيتنا حول :•الميكانيزمات الاقتصادية التي تدفع الدولة إلى تتبع هذا المنحى "الانتحاري" في الزيادة في المواد الاستهلاكية الأساسية. •تقييم أولي حول تجربة تنسيقيات مناهضة الزيادة في الأسعار المحلية وكدا تجربة التنسيق على المستوى الوطني •آفاق هذه الحركة الاحتجاجية و مقترحات من أجل تطويرها I. الزيادات في الأسعار ليست ظرفية و إنما مرتبطة باختيارات سياسية و اقتصادية للحاكمين في المغرب على عكس ما تصرح به الخطابات الرسمية الكذابة و التي تحاول ربط الزيادات الأخيرة في الأسعار بالظرفية الاقتصادية و ارتفاع أسعار النفط فإن هذه الزيادات لا تشكل إلا حلقة أخرى من مسلسل تفقير الشعب المغربي و التي نتجت عن اختيارات اقتصادية و سياسية للنظام المغربي مند "الاستقلال" الشكلي وخاصة بعد بداية الثمانينات من خلال تطبيق وصفات برنامج التقويم الهيكلي السيئ الذكر. يمكن تلخيص السمات الأساسية لهذه "الاختيارات" الليبرالية الاشعبية في : انسحاب الدولة التدريجي من المجال الاجتماعي (الصحة "التسعيرة"، التعليم "الميثاق"، النقل "التفويت"...) •خوصصة القطاعات و المؤسسات العمومية الأكثر مردودية (لاسامير، اتصالات المغرب، التبغ، ،معامل السكر كوماناف،...) •تفويت قطاعات إستراتيجية و حيوية مثل توزيع الماء و الكهرباء، النقل، تكرير النفط، الاتصالات... •توقيع اتفاقيات شبه استعمارية للتبادل"الحر" مع كل من الاتحاد الأوربي، الولايات المتحدة الأمريكية. •خفض في أفق إلغاء الحقوق الجمركية على الواردات •تشجيع الفلاحة التصديرية على حساب الفلاحة المعيشية •نظام ضريبي غير عادل يتحمله الكادحون من أجراء و حرفيين صغار و تمتع فيه الشركات الكبرى، كبار الرأسماليين و الفلاحين من امتيازات كبيرة. •شبه تجميد للأجور و التصدي بعنف لكل محاولات الكادحين لتحسين أوضاعهم •التراجع عن دعم المواد الأساسية •مواصلة تسديد فوائد ديون لم يعرف المغاربة لماذا اقترضت و أين صرفت لكنها ضلت تستنزف ثلث الميزانية تقريبا.- كانت لهذه السياسات و الاختيارات الاقتصادية المملاة من طرف المؤسسات المالية العالمية (لبنك الدولي، صندوق النقد العالمي، منظمة التجارة العالمية) دور كبير في تدهور الحالة الاجتماعية للسواد الأعظم من المغاربة كما يؤكد ذلك التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية و الذي صنف المغرب في الرتبة 123 من بين 177 دولة من حيت معدل التنمية البشرية. كما أن هشاشة المداخيل والبطالة الجماهيرية التي تصل الى 20 في المائة التي خلقت شعبا من المنبوذين . أمام هذه الخيارات الاقتصادية الكارتية فضل العديد من "الديمقراطيين" من أحزاب "المعارضة" السابقة الالتحاق بالحاكمين و التحول إلى منفذ للسياسات النيوليبرالية ومسايرة المنظمات التابعة لها لهذا الهجوم ضدا على مصالح قاعدتها الجماهيرية . إن تبني النظام المغربي لهذا التوجه الليبرالي يجعل من مسألة الزيادة في الأسعار مسألة شبه حتمية بحيث أن تراجع مداخيلها الجمركية، بيعها للمؤسسات العمومية و منحها للامتيازات ضريبية للباطرونا يجعلها تتجه نحو جيوب المواطنين لسد هذا العجز و توفير الموارد الضرورية للقيام بما تبقى من مهامها (البوليس، الجيش، القضاء...)و هذا ما تؤكده ميزانية 2007 رغم الزوبعة التي أقامتها بعض المنابر الليبرالية و التي تدعي أنها ميزانية اجتماعية حيت أنها أكدت على نفس النهج الليرالي للدولة (مواصلة مسلسل الخوصصة، مواصلة الظلم الضريبي، مواصلة الهدايا الضريبية و الجمركية للباطرونا المحلية و الأجنبية ...) مما يندر بزيادات أخرى في الأسعار خاصة ما يتعلق بتوحيد (أو على الأصح الزيادة في ) الضريبة المضافة لتشمل فقط نسبتي 10 و 20 في المائة.كما أن هذه السياسة الاجرامية بنتائجها المروعة ستكون أكثر هجومية وجرأة بعد استكمال النظام تشكيل مؤسساته من جماعات محلية – برلمان – حكومة. ومن هنا خطورة الانخداع بالتنازلات الجزئية وضرورة امتلاك منظور استراتيجي ونفس طويل لبناء حركة جماهيرية صلبة قادرة على صد حقيقي للهجوم.II. تنسيقيات مناهضة الزيادة في الأسعار مع الإعلان عن الزيادات الأولى و التي شملت أسعار المحروقات، الماء و الكهرباء نظم المواطنون وقفات احتجاجية كان أغلبها عفويا خاصة أمام وكالات توزيع الماء و الكهرباء في العديد من المناطق (المحمدية، سيدي عثمان، الحي المحمدي، الحي الحسني بالبيضاء، الرباط، سيدي سليمان.....) كما قام شباب الأحياء الفقيرة بتجميع توقيعات السكان على عرائض تدين تلك الزيادات و قد ساهمت هذه العرائض بشكل كبير في تعبئة السكان من أجل التظاهر في الشارع و الاحتجاج للتعبير عن سخطهم و رفضهم لسياسات التفقير و التهميش التي تطالهم. قامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالدعوة لأسبوع ضد هذه الزيادات، هذه المبادرة التي ساندناها من موقعنا في أطاك المغرب بالانخراط الفعلي لمناضلينا في مجوعة من المواقع ( البيضاء، آسفي، أكادير، بني ملال، ......) بعد ذلك تم تشكيل عدة تنسيقيات محلية حوالي 30 بمجموعة من المدن و القرى عرفت انخراطا نسبيا لأغلب الإطارات المحسوبة على اليسار الغير حكومي كما عرفت محاولات جادة من أجل تشكيل لجن الأحياء الشعبية لم يتم توسيعها خاصة بالبيضاء و آسفي. بمبادرة من الجمعية تمت الدعوة لملتقى و طني للتنسيقيات يوم 29 أكتوبر تم على إثره فرز لجنة متابعة وطنية تكلفت بتهيىء لبرنامج وطني تضمن المحطات التالية : • ندوة صحفية • ندوة وطنية• مسيرة وطنية شكلت المسيرة الوطنية ليوم 24 دجنبر محطة مهمة في مسار هذه الحركة حيث عرفت مشاركة لابأس بها للمناضلين من مختلف الإطارات المحسوبة على اليسار الغير الحكومي لكنها بينت كذلك و بالملموس محدودية هذه الحركة و نقط ضعفها و أهمها : !--[if !supportLists] --• !--[endif]--بخلاف الوقفات الاحتجاجية المحلية فإن المسيرة شهدت حضور جد ضعيف للمواطنين المتضررين من هذه الزيادات فلم ينجح المناضلون في إقناع حتى سكان الرباط، سلا، المحمدية و الدار البيضاء للالتحاق بالمسيرة.• غياب العمال و تنظيماتهم النقابية دون الحديث عن البيروقراطيات النقابية التي قاطعت المسيرة و كأن الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية لا تهم "ممثلي" الأجراء• تباين كبير في الشعارات و مزايدات بين مختلف المكونات الحاضرة• تبني خطابات و شعارات فوقية تبتعد -رغم صحة بعضها- عن الهدف و شعار هذه المسيرة "جميعا ضد ضرب القدرة الشرائية للجماهيرالشعبية" مما قد يزيد من عزلة المناضلين عن الجماهير. مباشرة بعد مسيرة الرباط عبر مجموعة من المناضلين عن مواقف و مقترحات عبر اللوائح الالكترونية و التصريحات الصحفية نرى من جانبنا ضرورة مساجلة رفاقنا في التنسيقية في هذه المواقف دائما بهدف تطوير عمل هذه التنسيقيات و بلوغ أهدافها النضالية: فكرة هيكلة تنظيمية لتنسيقية وطنيةعبر مجموعة من المناضلين عن فكرة جديدة بدأت تروج تمهيدا للقاء الوطني الثاني للتنسيقيات وهي فكرة هيكلة تنظيمية للتنسيقية ووضع قوانين منظمة وربما تحويلها إلى إطار ؟؟؟. إن هذه الفكرة تمثل حتما الطريق المعبدة لنسف الدينامية الجديدة التي تكمن أهميتها في طابع التنسيق المتنوع على أرضية مهام محددة بأجندة زمنية وبمرونة تنظيمية تسمح بالانفلات من الطابع الجامد والمتحكم فيه من قبل المنخرطين حصرا في أحسن الأحوال كما هو الحال في كل الإطارات الجمعوية. نحن نرفض هذه الفكرة وندافع عن الصيغ التنظيمية الحالية : • ملتقى وطني للتنسيقيات كهيكل تقريري يضم ممثلين عن التنسيقات المحلية و الجهوية • لجنة المتابعة وطنية كهيكل تنفيذي يعمل على تهيئ أعمال الملتقى الوطني و تنفيذ توصياته.• الصلاحية الزمنية للجنة المتابعة هي فقط فيما بين ملتقيين وطنيين وللملتقى الوطني في أي اجتماع صلاحية تغييرها او إعادة تزكيتها أو تطعيمها . خلفية هذا التأكيد راجعة لأننا حذرون ورافضون لنزعة التحكم والاستعمال الادواتي لمثل هذه الأجهزة وهو ما يفضي إلى إجهاض المبادرات الجماهيرية ، كما أن التجربة دلت على أن هذه الأجهزة المسماة تنفيذية سرعان ما تتحول إلى هياكل تقريرية والتجربة الحالية للجنة لمتابعة دليل على هذا الانزلاق فمن قرر تنظيم وقفات 14 دجنبر ؟ ومن قرر المسيرة الوطنية ل 25 مارس بالبيضاء ؟ ومن أعطى صلاحية بعض أعضاء لجنة المتابعة للمطالبة بالحوار (استجواب عبد السلام الشاوش بجريدة النهج) ؟ فكرة تحويل التنسيقيات من مجرد النضال ضد الغلاء إلى جبهة من اجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة لاشك أن السعي للتوحيد وتفادي تشتيت الجهود في تنسيقات عديدة على كل أمر من الأمور خصوصا في سياق ضعف وقلة الطلائع المناضلة التي تتعرض طاقتها للهدر والإنهاك تعطي الانطباع أن فكرة تحويل التنسيقات إلى جبهة ما هي فكرة صائبة. لكن حذار فأي تحويل خارج دينامية نضالية حقيقية لن يفضي إلا إلى إجهاض التنسيقات الحالية، والإعلان عن اسم كبير ينضاف إلى الأسماء الكبيرة لإطارات ميتة. إننا ندعو إلى الاحتفاظ بالاسم الحالي "تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار" فهو اسم شعبي ملموس يلقى قبولا جماهيريا وهذا ما لمسه كل مشارك في الدينامية الحالية .لكن لماذا هذه النقاشات حاليا : المطالبة بالحوار المركزي – تغيير الاسم – تغيير محور اشتغال التنسيقات ؟إن أصل هذه المقترحات في اعتقادنا يجد تفسيره في إحساس مستبطن لدى مجموعة من المناضلين باستنفاذ الحركة ودورانها في حلقة مفرغة بعد تنظيم المسيرة الوطنية، مما يستدعي إعطاء مخارج فانصب التفكير عما سلف ذكره. نحن لا نشاطر هذا الرأي. فالنضال ضد الغلاء سيتواصل بقوة الواقع الموضوعي مما يستدعي استرتيجية نضال طويلة النفس. اذهاننا يجب ان تنصب على بناء حركة النضال ضد غلاء الاسعار قاعديا وبنفس كفاحي وبمطالب تستجيب لحاجات آنية مثل التقليص الفوري للاسعار. وتسعى لمجابهة جماهيرية مع السياسات النيوليبرالية بهدف استرجاع الخدمة العمومية والتراجع عن الخوصصة ومن اجل دخل للجميع. دون أن يعني ذلك ان الحركة عليها قسرا تجاهل إمكانية بروز مطالب في سياق النضال لا يمكن إدراجها في إطار مناهضة الغلاء بشكل مباشر مثل إطلاق سراح المعتقلين – ضد شركة تلوث منطقة ما – ضد هدم السكن ... الخ لكن الأهم هو أن يكون ذلك في صيرورة نضال تستوعبها الجماهير المشاركة وليس إسقاطا فجا من فوق. III. آفاق حركة مناهضة الزيادة في الأسعار تشكل تنسيقيات مناهضة الزيادة في الأسعار مكسبا مهما كإطار تنسيقي غير ممركز تتمتع فيه التنسيقات المحلية و لجن الأحياء بصلاحيات واسعة من أجل المبادرة و ابتداع أشكال جديدة من الاحتجاج ، فرض نفسه من أجل تأطير المواطنين للتعبير عن سخطهم و تدمرهم من الزيادات المتتالية في الأسعار و من تم سخطهم على السياسات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة و التي تقتل آمالهم في العيش الكريم. لذلك وجب على كل المناضلين المناصرين لقضايا الكادحين و المحرومين بالمغرب المساهمة في تطوير فعلها و انغراسها داخل الطبقات الشعبية و كدا توسيع مجالات تأثيرها فالتنسيقات لم تستوعب إلى حد الآن العديد من الأشكال الاحتجاجية العفوية التي يبتدعها المواطنون في العديد من مناطق المغرب.تشكل كذلك هذه الحركة فرصة بالنسبة
للمناضلين من أجل الاقتراب و الإنصات لهموم الكادحين و التعلم من ابدعاتهم و الخروج من النخبوية التي طبعت طريقة اشتغالهم إلى حد الآن. هذه بعض المقترحات التي نطرحها للنقاش من أجل التقدم خطوات إلى الأمام بهذه التجربة التي نتبناها و نعلن عن انخراطنا الكامل كمناضلين مناهضين للعولمة الرأسمالية و للتوجه الليبرالي للدولة المغربية :•تحديد مطالب مادية ملموسة مرتبطة بإشكالية الزيادة في الأسعار إلى جانب المطالب الدعاوية العامة •الابتعاد مرحليا عن لغة المساومة و التفاوض ما لم يتم فرض ميزان قوى كفيل بفرض تراجعات و لو بشكل جزئي و أي حوار سواء على المستوى المحلي أو الوطني في شروط الضعف هذه لا يمكنه إلا أن يضرب مصداقية عملنا خاصة في غياب ممثلين عن الأحياء الشعبية (المعنيين الأوليين) •تقعيد عمل التنسيقيات : تشجيع و تطوير تجربة لجن الأحياء و تنظيم أشكال احتجاجية محلية على أن تكون الأشكال الاحتجاجية المركزية تتويجا لها. (مثال البيضاء : على المناضلين بدل أقصى الجهود كل في منطقته : الحي المحمدي-عين السبع، البرنوصي-سيدي مومن، الحي الحسني-ليساسفة، درب سلطان-عين الشق، سيدي عثمان تنظيم أشكال احتجاجية (مهرجنات خطابية، وقفات احتجاجية، حملات التوقيع على عرائض..) •تمثيل الأحياء الشعبية داخل التنسيقيات من طرف العناصر الأكثر كفاحية و الذين يتم انتخابهم ديمقراطيا من داخل لجن الأحياء. •تبني أساليب جديدة في التواصل مع المواطنين من خلال حلقيات النقاش أمام الوكالات آخر كل شهر موعد آداء الفاتورات و محطات الطوبيس. •التركيز على الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه الشباب و النساء نظرا للاستعداد الموضوعي لهذه الفئات للاحتجاج ضد القهر، القمع و الاستغلال المزدوج الذي تعاني منه و قد أثبتت التجربة في عدة مواقع (طاطا، زاكورة، المحمدية، عين السبع ...) على الدور الطليعي الذي لعبته النساء حيت كن سباقات للاحتجاج و عبرن على مستوى كبير من الصمود و الشجاعة نظرا لتكلف المرأة في معظم الأسر المغربية بشراء المواد الاستهلاكية و حتى بأداء فاتورة الماء و الكهرباء. •التوجه الإعلامي نحو العمال و المستخدمين سواء من داخل النقابات أو مباشرة في المنشئات الصناعية من اجل توعيتهم و المطالبة بانخراطهم في هذه الحركة.المجلس الوطني لاطاك المغرب - الدار البيضاء 24 /02/2007