أسباب فشل الملتقى الرابع لتنسيقيات مناهضة الغلاءوآفاق تصحيح مسارها النضالي

لم يعد خافيا على أحد أن الملتقى الرابع لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية المنعقد يوم الأحد 02 مارس 2008 كان فاشلا بكل المقاييس، فالملتقيات الثلاث السابقة لم تنتهي بمثل ما انتهى إليه الملتقى الرابع أي إلى حالة من التشتت والصراع بين العديد من مكونات التنسيقيات وإلى ظهور محاولات للتحكم في حركتها وإلى اقصاءات متبادلة.لم أكن أود أن أعرب عن موقفي من ما حدث، لكن الجمود الذي خلفه الملتقى الرابع في جسد التنسيقيات الذي ظل مكافحا منذ تأسيسه في شتنبر 2006 وإلى غاية الملتقى الرابع يوم الأحد 02 مارس 2008 جعلني أغير رأيي وأحاول أن أساهم بما يمكن أن يحرك البركة الآسنة ويطلق حركية التنسيقيات من عقالها من جديد إلى جانب الدينامية الجديدة للمركزيات النقابية في وقت تشهد فيه الطبقات المسحوقة أعنف هجوم على قوتها ومصيرها من طرف البرجوازية الرأسمالية وخدامها الأوفياء.
لقد كان واضحا في إعلان الرباط الصادر عن الملتقى الأول للتنسيقيات أن الملتقيات الوطنية هي تجمع لممثلي التنسيقيات وليس لممثلي التنظيمات السياسية، ولم يكن عدد الحضور يتجاوز في كل ملتقى 60 مشاركة ومشارك وثلاثين تنسيقية على الأكثر، في حين أن ملتقى 2 مارس الذي بلغ عدد المشاركين فيه 240 وعدد التنسيقيات 41 تنسيقية كان يضم فقط ممثلي أربعة أحزاب سياسية، أغلبيتهم لم يشاركوا في النضالات الميدانية للتنسيقيات، وجاؤو يمثلون تنسيقيات لم يناضلوا في صفوفها أبدا، ويعرف هؤلاء أنفسهم جيدا.إذن فالخلل الأول الذي عرفه الملتقى الرابع هو غياب المشروعية لدى الأحزاب الأربعة لتمثيل التنسيقيات ولو أن بعض مناضليها شاركوا في بعض نضالاتها.يوضح إعلان الرباط كذلك أن التنسيقيات هي تجمع لأفراد وجماعات ذات هوية تقدمية يسارية جذرية منغرسة وسط الطبقة العاملة وعموم الكادحين، وتضم الهيئات السياسية والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية والحركات الاجتماعية والجمعوية والمواطنات والمواطنين. لكن ما حدث في الملتقى الرابع هو أنه بالإضافة لعدم توفر تمثيليات للتنسيقيات تم اقصاء مكونات أخرى للتنسيقيات والتي كانت تساهم بالفعل في نضالات التنسيقيات كالمناضلات والمناضلين الأفراد المستقلين والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية والحركات الاجتماعية والجمعوية.إن تغييب هذه الأطراف ومن بينها الاتحاد المغربي للشغل والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأطاك 1 و2 والمناضلين المستقلين يكرس غياب المشروعية عن الملتقى الرابع.لقد تأسس إعلان الرباط على مهاجمة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي ترفع الأسعار وتفكك الخدمات العمومية والتي تبنتها الحكومات المتعاقبة، كما أكدت النقاشات التي تم اعتمادها خلال الملتقى الأول أن هوية التنسيقيات ومبادئها ترفض انخراط عناصر تنتمي للأحزاب الحكومية، المسئولة عن الواقع الراهن، لذلك ظلت التنسيقيات محصنة ضد اختراقات من طرف الأحزاب المشاركة في الحكومة والأحزاب غير التقدمية. لكن الملتقى الرابع الذي غيب مكونات أساسية للتنسيقيات فتح الباب لمكونات أحزاب حكومية كالاتحاد الاشتراكي مثلا. ويمكن اعتبار هذا الموقف انحرافا عن مبادئ التنسيقيات التي تم اعتمادها منذ الملتقى الأول.لقد جرت العادة خلال الملتقيات السابقة للتنسيقيات أن يتم إرسال مشاريع وثائق الملتقى إلى جميع التنسيقيات وحتى للإعلام العمومي بشكل مسبق ويتم تداول ومناقشة مختلف الأفكار الواردة بها بشكل مفتوح، وعندما يحين موعد الملتقى يكون الجميع مستوعبا لمضامين الأوراق فيتم النقاش وتشكل لجان الصياغة ويتم البث في الأوراق بواسطة الإجماع أو التصويت، وبذلك تمر الملتقيات في جو ديمقراطي رغم النقاشات التي تكون حامية في أغلب الأحيان. لكن هذه الممارسة الديموقراطية لم تحدث خلال الملتقى الرابع، فلم يتم تسريب أي مشروع ورقة إلى حين انطلاق أشغال الملتقى، ولم يسمح للحضور بمناقشة هذه الأوراق. لذلك فغياب مناقشة الأوراق حتى داخل لجنة المتابعة الوطنية، حيث ظل جزء من اللجنة التابع للأحزاب الأربعة هو فقط من يعد ويحتكر تلك المشاريع التي تم إعدادها في أماكن أخرى خارج اللجنة. فهذه الواقعة تضرب هي الأخرى مصداقية الملتقى الرابع.منذ الملتقى الأول للتنسيقيات كان معلوما لدى الجميع أن لجنة المتابعة الوطنية ليست هيئة فوق التنسيقيات وإنما دورها يقتصر على تنفيذ عدد محدود من المهام يصادق عليها الملتقى، وأن التنسيقيات المحلية تضل مستقلة في قراراتها واختيار برامجها النضالية. لكن التوجه الذي سر فيه مهندسوا الملتقى الرابع للتنسيقيات كان يستهدف تأسيس هيئة توجيهية عليا وسكرتارية تتكون بكاملها من الأحزاب السياسية الأربعة، بل أن مهندسي الملتقى الرابع لم يطلعوا الحضور حتى على مكونات قائمة المجلس التوجيهي المكون من 54 عضو بل تم اللجوء إلى التصويت الأخرس لتمرير القائمة بالأغلبية الحزبية الحاضرة. لذلك فعملية تشكيل بنيات حزبية فوقية تتحكم في التنسيقيات تعتبر مسألة غير مقبولة بل خاطئة، وتضرب مصداقية الملتقى الرابع في الصميم.فإنطلاقا من الانحرافات المشار إليها أعلاه يمكن استخلاص أن الملتقى الرابع كان فاشلا ولم ينجح في تحقيق تقدم ملموس في الإتجاه المنشود لدعم نضالات الجماهير الشعبية في مواجهة التكالب الرأسمالي المتوحش، بل أن حسابات سياسية ضيقة حكمت مهندسي الملتقى الرابع ربما تقف على خلفية الهاجس الانتخابي في الاستحقاقات الانتخابية الجماعية المقبلة وهي بعيدة كل البعد عن المعاناة اليومية للطبقات المسحوقة.إن الأحزاب السياسية الأربعة المحترمة التي انساقت عن عدم معرفة جيدة بحقيقة الحركات الاجتماعية انطلاقا من هاجس انتخابي وراء مهندسي الملتقى الرابع الذين ربما كانوا منزعجين من مزاحمة بعض المكونات المناضلة الأخرى فحاولوا إقصائها بهذا الأسلوب غير الديموقراطي، قادرة على تصحيح الانحرافات التي حصلت ويمكنها أن تتدارك كل ذلك من خلال العمل على ما يلي:1 – إلغاء المجلس التوجيهي الذي شكلته يوم 2 مارس، ودعوة مختلف التنسيقيات إلى إيفاد 5 ممثلين عنها لحضور ملتقى رابع تصحيحي يحدد تاريخه نهاية شهر يونيو المقبل؛2 – فتح نقاش واسع على أساس أوراق الملتقى الثالث للتوصل باقتراحات من مختلف التنسيقيات وإعداد مشاريع أوراق جديدة ترسل مرة أخرى للتنسيقيات لمناقشتها قبل موعد الملتقى الرابع التصحيحي؛3 – فتح نقاش ديمقراطي بين ممثلي التنسيقيات، وتشكيل اللجان الوظيفية لصياغة الأوراق وعرضها على المصادقة؛4 – انتخاب لجنة متابعة وطنية من ممثلي التنسيقيات المحلية تقتصر مهامها على تنفيذ البرنامج النضالي المنبثق عن الملتقى.ويمكن قبل الشروع في عملية التصحيح الاستجابة لدعوة تنسيقية بوعرفة لعقد ندوة حول واقع وآفاق التنسيقيات في نهاية شهر مايو 2008 يتم التوافق خلالها حول خارطة الطريق لتصحيح مسار تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية.عبد السلام أديبعضو مؤسس لتنسيقيات مناهضة الغلاءومنسق وطني سابق .......................................................................................................................................................إعلان الرباط لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العموميةالأحد 29 أكتوبر 2006 إننا ممثلات وممثلي تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار، القادمين من مختلف المدن والقرى المغربية، المجتمعين بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم 29 أكتوبر 2006 ، نعلن عن هويتنا التقدمية اليسارية الجذرية المنغرسة وسط الطبقة العاملة وعموم الكادحين، نلاحظ التحديات التي تواجه شعبنا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سياق العولمة الليبرالية وديكتاتورية السوق المفروضة عليه وانقياد سياسات الدولة المغربية ورائها وتسخير الحكومات المتعاقبة لتنفيذها. وتظهر آثار هذا الانقياد وراء الليبرالية في الإلغاء التدريجي للخدمات العمومية وفي الخوصصة وفي فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتشديد استغلال الأيدي العاملة من خلال مدونة شغل تراجعية في العديد من مقتضياتها وفي توسيع حجم العطالة من حملة الشهادات وحملة السواعد مما يعمق أكثر من حدة الفوارق الطبقية ويؤثر بعمق في معيشة الطبقات المسحوقة. وتتجه سياسات الدولة حاليا نحو الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال رفع أسعار المنتجات والخدمات الأساسية، سواء عبر الزيادة في الأسعار مباشرة أو عبر رفع معدلات الضرائب على الإنفاق أو عن طريق استهداف إلغاء صندوق المقاصة الذي لا يقوم بوظيفة المحافظة على حد أدنى من التوازن الاقتصادي والاجتماعي. لأجل كل ذلك نتبنى البيان التالي، والذي ندعو فيه الهيئات السياسية والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية والحركات الاجتماعية والجمعوية والمواطنات والمواطنين، المنخرطين في النضال ضد الليبرالية، إلى دعمه. إننا كأفراد وجماعات نعاني من ما يعانيه شعبنا، نستهدف توسيع مقاومتنا لهذه السياسات بمختلف الوسائل المشروعة والعمل على البناء الجماعي لمغرب يوفر العدل والرخاء والمساواة لمواطناته ومواطنيه.الوضع الاقتصادي والاجتماعي في أزمةمنذ ثلاث عقود والمغرب يخضع لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية، التي فرضت على الدولة المغربية التخلي عن تدبير الخدمات العمومية من خلال تفويت معظم المرافق العمومية للقطاع الخاص الأجنبي والمحلي والتي تأكد بالملموس أن مردودية الخوصصة لم تؤد إلا إلى الإجهاز على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وإهدار المال العام. كما فرضت على المغرب سياسات "نمو" تقوم على التصدير والمنافسة والريع وهو ما يعني سن مدونة شغل تراجعية في العديد من مقتضياتها وعدم تنفيذ البنود الخاصة بالطبقة العاملة على ندرتها وممارسة استغلال بشع للطبقة العاملة الصناعية والفلاحية من خلال سياسة أجرية غير عادلة تقوم على تجميد الأجور وتقليصها وعدم الالتزام بالضمانات الاجتماعية بهدف التقليص من كلفة الإنتاج. كما تم إبرام معاهدات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ترمي بنودها إلى تقييد كل إرادة حرة لتأسيس سياسة اقتصادية واجتماعية تنموية، وتفتح المجال واسعا من أجل تشديد استغلال الأيدي العاملة المغربية وتحويل الفائض الاقتصادي المحلي نحو الخارج الشيء الذي يعمق أزمة التوازنات الاقتصادية والمالية المتأزمة أصلا. إن هذه السياسات تكرس التخلف وازدواجية الإنتاج الاقتصادي، من خلال قيام نمط اقتصادي مرتبط كليا بالخارج تتحكم فيه كبريات الشركات متعددة الاستيطان ووكلائها من البرجوازية المحلية، يتركز على الخصوص في المدن الساحلية ذات الموانئ الكبرى حيث الحركية الاقتصادية واستغلال أحزمة الفقر بها، واقتصاد تقليدي عتيق ومتخلف تعيش عليه أغلبية الشعب المغربي، ينتشر في المدن المغربية الداخلية وفي البوادي المحيطة بها حيث تتراكم مختلف ألوان التهميش والإقصاء وتفشي الفقر والأمية والفساد والجرائم ...الخ. فالوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا يعيش أزمة خطيرة نتيجة الاستبداد الاقتصادي وسيادة الفكر الوحيد في التدبير الاقتصادي والاجتماعي واستغلال هذا الفكر من طرف البرجوازية الوكيلة لتشديد الاستغلال ومراكمة الثروات. وقد أدت هذه السياسات إلى ضرب مكتسبات الشعب المغربي الاجتماعية وعلى رأسها المرافق العمومية.ففي الوقت الذي تنتج فيه بلادنا ثروات اقتصادية بكميات هائلة، تكرس السياسات الليبرالية المتبعة الفوارق الطبقية بشكل صارخ، فبينما يتم تكديس الثروات وتهريبها للخارج من طرف أقلية من الأشخاص والشركات الكبرى يتم اللجوء إلى التسريحات الجماعية للعمال وإلى الطرد التعسفي وعدم تطبيق مدونة الشغل على علتها مما ينتج إفقار وتهميش يزداد اتساعا ويهدد ثلثي سكان البلاد. وإذا كانت هذه الأزمة تثير ردا قويا من خلال احتجاجات الحركات الاجتماعية المتصاعدة نتيجة الفشل الذريع للسياسات المتبعة، فإن الرد على هذه الاحتجاجات يتم عبر القمع المتزايد للحركات الاجتماعية والجمعوية والنقابات والمنظمات الحقوقية بهدف إضعافها.الزيادة في الأسعار وتدهور الخدمات العموميةلتدبير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية القائمة تعمد السلطات (علما أن الخطاب الرسمي الذي يدعي وجود نمو وازدهار يسقط في مفارقة واقع البؤس والتهميش والانتفاضات الاجتماعية المنتشرة في كل مكان عبر التراب الوطني) إلى الحلول الترقيعية من قبيل تعويض الموارد المالية التي تفقدها نتيجة التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية وتقليص الضرائب على الثروات وتفويت المرافق العمومية للخواص، بالزيادة في معدلات الضريبة على الإنفاق وتقليص كل أشكال الدعم الاجتماعي بما فيها التعليم والصحة واستهداف صندوق المقاصة على الرغم من احراف وظيفته، وهذا يعني أن الدولة تستقيل تدريجيا عن تدبير الخدمات العمومية فاتحة المجال أمام الاستغلال الرأسمالي الوحشي. إن مختلف هذه التدابير تفتح الباب أمام التزايد الفاحش في الأسعار، سواء عبر قرار حكومي مباشر أو عبر إطلاق العنان لما يسمى بتحرير الأسعار والذي يعنى رفع جميع الأسعار ما عدا سعر العمل المأجور.الحركات الاجتماعية في مواجهة السياسات الليبراليةإننا ممثلي تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار القادمين من مختلف مدن وقرى المغرب، نعلن
للرأي العام أننا ننتظم في شبكات محلية لمناهضة غلاء المعيشة للمساهمة في مواجهة آثار السياسات الليبرالية، فنحن انطلاقا من انتماءاتنا السياسية أو النقابية أو الحقوقية أو الجمعوية إذ نشكل جزئا من هذا الشعب المقهور بواسطة هذه السياسات، فإن مقاومتنا تقوم على الاحتجاج في كل مكان يرمز إلى القهر الرأسمالي أو السلطوي، ومن بينها الاحتجاج على الغلاء وعلى تدهور الخدمات العمومية من صحة وتعليم ومياه الشرب وإنارة ... وعلى السياسات الضريبية غير العادلة وعلى القانون المالي في حالة عدم تلبيته للمطالب الاجتماعية الحقيقية. إننا نستمد قوتنا من الانخراط الشعبي العفوي في إدانة السياسات التفقيرية، ومن الحس الفطري لدى المواطن بأن السياسات المعتمدة لا شعبية مهما تم التمويه عليها ببرامج ديماغوجية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.إننا نعمل على فتح المجال أمام الجماهير الشعبية للمشاركة كفاحيا من أجل:1 – فضح سياسة الدولة التي تقوي اقتصاديا الطبقة الحاكمة من خلال رفع الأسعار وتوسيع قاعدتها الإقتصادية؛2 – فضح ديماغوجية بعض الأحزاب والنقابات التي تعمل على الالتفاف على نضالات الجماهير من خلال حوارات اجتماعية مغشوشة.مطالب اجتماعية آنية لا تقبل المساومةاننا كصوت واحد معبر عن تطلعات الطبقات المسحوقة عبر التراب الوطني، ندعو الدولة إلى الاستجابة فورا للمطالب العادلة لهذه الطبقات، وتتمثل هذه المطالب كحد أدنى فيما يلي:1 – التراجع فورا عن الزيادات المهولة في الأسعار؛2 – معالجة عميقة للتدهور الحاصل في الخدمات العمومية (التعليم، الصحة، السكن، الماء الشروب، الإنارة، ...) وإيقاف مسلسل خوصصة المرافق العمومية والتراجع عن ما تمت خوصصته؛3 – وضع آليات لتجريم نهب المال العام واسترجاع الأموال التي تم نهبها؛4 – الزيادة في الأجور بما يتلاءم مع الأسعار السائدة؛5 - تشغيل واسع للطاقات الوطنية المعطلة من حملة الشهادات وحملة السواعد؛6 – التراجع عن إلغاء صندوق المقاصة مع اعادة تنظيمه لدعم القدرة الشرائية للطبقات المسحوقة؛7 – مراجعة النظام الجبائي بما يحقق العدالة الجبائية وإعادة توزيع الدخل.إننا نتطلع إلى تقييم ومحاكمة سياسات الدولة ومدى تجاوبها مع تطلعات الشعب المغربي في الندوة الوطنية التي سيتم عقدها بمدينة الرباط يوم الأحد 3 دجنبر 2006 . فالاستمرار في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتكريس المزيد من تدهور الخدمات العمومية وتجاهل السلطات لاحتجاجاتنا المشروعة التي نعبر عنها بواسطة الوقفات الاحتجاجية والعمل بدلا من ذلك على قمعها، سوف لن تزيدنا إلا إصرارا على تصعيد النضال بكل الأساليب المشروعة من مسيرات شعبية واضرابات عامة.