128أسيرة فلسطينية في السجون الاسرائيلية يواجهن بتحد وثبات انتهاك الاحتلال الصارخ لحقوقهن الإنسانية

وجهت جمعية حقوقية فلسطينية نداء إلى الرئاسة والحكومة الفلسطينيتين وكافة القوى والفصائل في الأراضي المحتلة لتنظيم أوسع حملة شعبية لمؤازرة الأسيرات والأسرى، في ظل تصعيد الهجمة الشرسة، التي تشنها إدارة السجون الصهيونية، مستهدفة تضييق الخناق عليهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم.وذكر تقرير صادر عن جمعية "نفحة" للدفاع عن الأسرى والإنسان، أن الأسيرات يواجهن بتحد وصلابة غطرسة السجانين والمعاناة، التي يتعرضن لها في سجون الاحتلال، ويتحملن كل أنواع العذاب والإذلال، رافضات الخنوع والاستسلام، والتراجع عن ثوابتهن الوطنية، أو التنازل عن مبادئهن النضالية.
وأشار التقرير إلى أن الأسيرات، مثل إخوانهن الأسرى، يتعرضن يوميا لأقسى العقوبات، كالأحكام التعسفية القاسية والعزل والمداهمات والتنكيل، ويصل الأمر حد معاقبتهن بحرمانهن من العلاج، رغم تدهور الحالة الصحية لعدد كبير منهن، والناجمة أصلا عن ظروف التحقيق وواقع السجون والاعتقال المأساوي، وخصوصا الأسيرات اللواتي يحتجزن في أقسام تحت الأرض.وبحسب الإحصائية التي أوردها التقرير فإن 128 أسيرة فلسطينية يعشن ظروفا صعبة في السجون الصهيونية، حيث يشتمل هذا العدد على 62 أسيرة محكومة، و63 موقوفة، وثلاثة أسيرات محكومات بما يسمى حكما إداريا. وتبعا لحالتهن الاجتماعية فقد بين التقرير أن من ضمن المعتقلات21 متزوجة، و4 أرامل عندهن أولاد محرومين من رعاية وحنان أمهاتهم ..أما بالنسبة لتوزيعهن على سجون الاحتلال فقد أوضح التقرير أن 70 أسيرة يقبعن في سجن الرملة و 58 أسيرة في سجن "تلموند".ولم تسلم الفتيات الصغيرات من قبضة الأسر في سجون العدو، حيث يوجد بين الأسيرات 12 طفلة لم يبلغن سن 18 عاما، 7 منهن في سجن الرملة، و5 في سجن "تلموند". ويذكر تقرير جمعية "نفحة" أن من بين الأسيرات 11 موقوفة بانتظار المحاكمة، وأسيرة واحدة محكومة.ولم تستثن قوات الاحتلال الأسيرات من سياسة العزل، التي تطبق على الأسرى، حيث رصد التقرير خمس حالات تعرضن للعزل، منهن الأسيرة سعاد نزال من سكان قلقيلية، والأسيرة سعاد أبو حمد من سكان الناصرة، والأسيرة هالة جبر من سكان جنين.تنتهك إدارة المعتقلات الصهيونية كافة الحقوق الإنسانية للأسيرات.ومن الممارسات التي أوردها التقرير وتندرج في هذا الجانب رشهن لأكثر من مرة بالغاز المدمع، وتعرضهن للضرب، وفرض العزل الذي قد يصل لشهر على العديد منهن، ومنعهن من "الفورة" اليومية (التجمع في ساحة السجن لشيء من الترويح)، بالإضافة للعقوبات الفردية، مثل حرمانهن من زيارات الأهل، وفرض الغرامات المالية عليهن، والتفتيشات المستمرة لغرفهن، والتي تأخذ طابعا تخريبيا لحاجياتهن الشخصية،ناهيك عن فرض التفتيش العاري والمذل عليهن ويحتوي معتقل "هشارون- تلموند" على غرف كبيرة، وأخرى صغيرة تنام فيها أسيرتان على سريرين، بينما تنام ثالثتهن على الأرض.وتفتقر غرف الأسيرات في "تلموند" للضوء الطبيعي والتهوية الجيدة، نظرا لتغطية إدارة السجن النافذة الوحيدة في الغرف بلوح حديدي، يمنع دخول الضوء الطبيعي للغرف. ومما يزيد الأمر سوء وجود الحمام داخل الغرفة، حيث لا يفصله سوى ستار قماشي عنها، وهو ما يتسبب في انبعاث روائح كريهة بشكل دائم داخلها.وفي معتقل "تلموند" تم تحديد مدة "الفورة" بثلاث ساعات يوميا، ولكنها كثيرا ما تكون عرضة للمصادرة أو المساومة عليها من قبل إدارة السجن، كجزء من الإجراءات العقابية ضد السجينات.ومن معاناة الأسيرات أن الوجبات المقدمة لهن لا تراعي وضعهن الصحي، وخاصة المريضات منهن، حيث قامت إدارة السجن بتقليص حصصهن من الفاكهة والخضار، منذ إضراب الأسرى في شهر آب/ أغسطس 2004، وهو ما يدفع الأسيرات للاعتماد على "الكانتين" بشكل رئيس.ووفقا للتقرير فإن سجون الاحتلال لا تقدم للأسيرات أي مواد أو مستلزمات تنظيف، ولا تزودهن بالمناشف، ولا تعطيهن أي أدوات، أو صابون للاستحمام "شامبو"، وهو ما يضطرهن لشراء تلك المواد من حسابهن الخاص، ويضيف عليهن عبئا جديدا لتوفير المبالغ اللازمة لتغطية هذا الجانب، وتقدر شهريا بين 300 و400 شيكل.ولأن الأسيرة قد تكون أما وزوجة، فإن أصعب معاناتها تتمثل في غيابها عن أسرتها وزوجها، أو حرمانها على يد سلطة السجون الصهيونية من أطفالها الصغار.وقد قام تقرير جمعية "نفحة" بالتوثيق لعدد من هذه القصص الإنسانية المؤلمة، وأولها للأسيرة عطاف عليان لحظة فصل ابنتها عائشة عنها، والحالة التي عاشتها بعد أن فارقتها طفلتها، حيث لا تزال تنتظر قرار المحكمة بشأن اعتقالها الإداري الذي تم تجديده للمرة الرابعة، في ما تطرقت الأسيرة سمر صبيح إلى افتقاد ابنها الصغير براء الموجود معها في السجن لعائشة، التي كان يلهو ويلعب معها يوميا، رغم أنها قبل مغادرتها السجن تركت له ملابسها وألعابها، واستذكرت الأسيرة الإدارية نورة جابر أطفالها الستة، الذين تركتهم هي وزوجها الأسير سامي الهشلمون، معتبرة أن الاعتقال الإداري وابتعاد الأب والأم عن أطفالهما أمر لا يمكن تحمله.