المحمدية / جنة التضامن مع العاملات و العمال ضحايا الخروقات

بيان حول ما يقع بشركة دها نطيكس منذ 24 ماي و أبواب معمل دها نطيكس (قطاع النسيج بالحي المحمدي) مقفولة بشكل لا قانوني أمام 181 عاملة ( أكثر من 80) و عامل. لقد اضطر العمال و العاملات ، و في ظروف صعبة، المكوث ليلا و نهارا (صحبة الأطفال في بعض الحالات) أمام المعمل في انتظار إعادة تشغيله أو تطبيق المسطرة القانونية لإغلاقه و تأدية كل مستحقات العمال و العاملات. في محاولة الضغط على العاملات و العمال و ترهيبهم من أجل إفشال معركتهم المشروعة، حضرت الشرطة و مسئولو الشركة إلى عين المكان مما تسبب في أحداث مؤلمة نقلت على إثرها عاملات إلى مستشفى محمد الخامس، منهن: فاطمة سيف الدين، الحامل، سلمت لها شهادة طبية تثبت عجزها عن العمل لمدة 22 يوم، فتيحة طنان، الحامل(7 أشهر)، سلمت لها كذالك شهادة طبية (22 يوم). كما تم تهديد الكاتب العامل للمكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل، المناضل العربي رياش. أمام ممارسات الإغلاق اللاقانوني للمعامل و تشريد آلاف من العاملات و العمال وضرب مكتسباتهم التي هي هزيلة أصلا، و تجويع أسر الكادحات و الكادحين و زعزعت تماسكها... فإننا في" لجنة التضامن مع العاملات و العمال ضحايا الخروقات" نند بالهجوم الذي و قع على عاملات و عمال شركة دها نطيكس، و نعبر عن تضامننا معهم و مع ضحايا الاعتداء الهمجي الذي استهدفهم. إننا كذالك نعبر عن استنكارنا الشديد لممارسات و مواقف مختلف أجهزة الدولة (مندوبية الشغل، الشرطة، العمالة، القضاء...) التي تشجع الباطرونا في أفعالها المشينة. " بالوحدة و التضامن اللبغناه يكون يكون" المنسق: علي فقير
عاملات و عمال دهامطيكس في ظروف صعبة امام المعمل بعد سنوات من الكدح ................................................................................................................................ بيان حول ما يقع بشركة مود شورط بعد تراجع إدارة شركة مود شورط (قطاع النسيج بعين السبع) على وعودها المتعلقة بتطبيق القانون، و بالكف على سياسة ضرب حقوق و مكتسبات العاملات و العمل، و بعد الاعتداء الصارخ الذي تعرضت لها العاملات (14 يونيو) نقلت على إثره 3 عاملات إلى المتشفى ( بديعة امغار الكاتبة العامة للمكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل، شاكر حسناء، و حسناء بومسارب نائبة الكاتبة العامة والتي سلمت لها شهادة العجز الطبية لمدة 15 يوما)، و بعد الإغلاق اللاقانوني للمعمل أمام العمال و العاملات مما دفعهم إلى الانتظار ليلا و نهارا أمام المعمل ، و في ظروف قاسية ( هناك أطفال يقضون لياليهم مع أمهاتهم أمام المعمل)، بعد كل هذا حاول مسئولو الشركة، و بمساعدة الشرطة، إفراغ المعمل من محتواه حتى لا يبقى شيئا يستفيد منه العمال و العاملات في حالة " الإغلاق النهائي"، و هذا بقرار " لقاضي المستعجلات " بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء و الصادر في يوم الثلاثاء 26 يونيو 2007، و مما جاء في هذا القرار استعجال التنفيذ: " نأمر بفك حالة الاعتصام الواقع على مقر شركة مود شورت الكائن...". و الملاحظ أن موقف القضاء غير نزيه للأسباب التالية:- لقد وقع الاعتداء على النقابية حسناء بومسارب من طرف رئيس مصلحة المستخدمين( سلمت لها شهادة طبية تثبت عجزها عن العمل لمدة 15 يوم) و تقدمت بشكاية في الموضوع منذ الاعتداء (14 يونيو) لم يظهر أثر لهذه الشكاية إلى حد الآن.- في الأيام الأخيرة تقدمت الشركة بشكاية ضد بديعة أمغار (الكاتبة العامة) ، و مصلح فوزية ( نائبتها) و الشعبية كوريك (المقررة) و ورد محمد بتهمة عرقلة العمل و قد تحركت الأجهزة القضائية (الشرطة، المحكمة) و بسرعة ناذرة في مثل هذه الحالة لمتابعة و ترهيب ممثلات العمال و العاملات. و أمام هذه الممارسات التي تسبب في تشريد العاملات و العمال، و تضرب ابسط حقوقهم، و تشجع الرأسماليين في استغلالهم لقوة العمل و في تنكرهم لقوانين الشغل، فان " لجنة دعم العاملات و العمال ضحايا الخروقات" تدين سياسية الإغلاق اللاقانوني للمعامل و تندد بتواطؤ مختلف أجهزة الدولة مع الباطرونا، كما تعبر اللجنة عن تضامنها مع عمال و عاملات شركة "مود شورة" و مع ممثلاتهم، ضحايا الاعتداءات و المتابعات القضائية. المنسق: علي فقير