7 ساعات من التحقيق مع الناجين من المحرقة

استمعت الضابطة القضائية بكوميسارية الدار الحمراء بالحي الحسني بالدار البيضاء، أول أمس الاثنين، إلى العمال الناجين من محرقة معمل الأفرشة (روزامور) بالمنطقة الصناعية ليساسفة. وتم الاستماع إلى العمال الناجين واحدا تلو الآخر من طرف 3 محققين.
تركزت أسئلة المحققين حول توقيت اندلاع الحريق ومكان وجود كل واحد منهم وكيف تمكنوا من النجاة من ألسنة النيران وحول ما إذا كان لهم علم بالأسباب التي كانت وراء اندلاع الحريق. غير أن ما كان يهم المحققين، حسب ما يؤكده بعض الذين تم الاستماع إليهم من العمال الناجين، هو جمع أكثر قدر من المعلومات حول 3 شركات (إيجيدا، تيكترا، شيرباكاد) تعاقد معها صاحب المعمل، عبد العالي مفرح، في إطار تشغيل مؤقت لمعظم العاملين عنده، بمن فيهم العمال القدامى.
لم يكن العمال على علم بأصحاب هذه الشركات ومدى قانونية وجودها داخل المعمل وكيف أن بعض العمال يشتغلون في المعمل بمهن وهمية لأن «تيكترا» و«إيجيدا» ليستا شركتين متخصصتين في صنع الأفرشة وإنما هما شركتان للأمن الخاص».
وفي الوقت الذي يحمل فيه البعض مسؤولية هذا الوضع المتردي الذي يشتغل فيه العمال داخل معمل «روزامور» إلى مفتشية الشغل بمنطقة الحي الحسني التي لم تنتقل إلى عين المكان قصد الاطلاع على أحوال العمال وظروف اشتغالهم، قال مصدر من مندوبية التشغيل إن هناك تقريرين أنجزا حول الظروف التي يشتغل فيها العمال في هذا المعمل، الأول أنجز من طرف مفتش شغل في سنة 2006، لكن الذي وقع هو أنه بعد أن رفع المفتش هذا التقرير إلى الجهات المسؤولة تم تنقيله في سياق الحركة الانتقالية الاعتيادية التي تحدث مرة بعد كل أربع سنوات إلى المندوبية الجهوية لآنفا. وكان هذا المفتش، حسب مصدرنا، أشار في تقريره إلى منعه أمام الباب من قبل حراس المعمل لئلا يطلع على ظروف الاشتغال داخله. أما التقرير الثاني فأنجز سنة 2007 من طرف مفتش شغل آخر، وهو التقرير الذي حذر من غياب معايير السلامة داخل المعمل إذا نشب حريق ما، لكن التقرير ظل مجمدا ولم يؤخذ على محمل الجد.