المركز المغربي لحقوق الإنسان يؤكد على ضرورة المساءلة الإدارية والقضائية لكل من منير الماجيدي ووزيرلأوقاف والشؤون الإسلامية في ملف تفويت قطعة أرضية بتارودانت

بيان -المكتب الوطني للمركز المغربي عقد المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان اجتماعه العادي يوم الثلاثاء 03 يوليوز وتدارس مجموعة من القضايا التنظيمية المتعلقة بالمركز وأنشطته، كما ناقش بعض الملفات الحقوقية، وقد سجل على إثر هذا الاجتماع مايلي:-تأكيده مجددا على تضامنه مع معتقلي أحداث فاتح ماي وتنديده بالأحكام الجائرة التي صدرت في حق بعضهم مع المطالبة بإطلاق سراحهم،-دعمه ومشاركته في قافلة المنظمات الحقوقية نحو معتقل تاكونيت بإقليم ورزازات للتضامن مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة بالإقليم في إطار الكشف عن الحقيقة كاملة، -تذكيره بموقفه الرافض لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية، ويشجب كل محاولة تسهى إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب والمتورط في ارتكاب جرائم
حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرام إبادة في حق الشعبين الفلسطيني واللبناني. - تأكيده على ضرورة المساءلة الإدارية والقضائية لكل من منير الماجيدي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في ملف تفويت قطعة أرضية بتارودانت ، - مطالبته بفتح تحقيق حول ما ماراج في الصحافة بشان موافقة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية على تفويت العديد من الأراضي الفلاحية التي توجد في ملكية الأحباس بمراكش دون إعلان أو سمسرة، كما تنص على ذلك القوانين والأنظمة، - امتعاضه من استمرار جرائم التعذيب في مخافر الشرطة كحالة هناء التسولي بفاس التي تم اغتصابها بمخفر الشرطة، وحالة رشيد دويدي الذي تم هتك عرضه هو كذلك بمخفر الشرطة دون محاكمة المتورطين، والاستمرار في حالة سراح للمتهمين في ملف وفاة المواطن النبطي بمراكش، كما نخبر الرأي العام الوطني بأن المركز المغربي لحقوق الإنسان أصبح عضوا في المنظمات الدولية التالية:-الائتلاف العالمي من أجل المحكمة الجنائية الدولية (لاهاي) -الائتلاف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام (باريس)-الائتلاف العالمي من أجل سياحة مسؤولة وملتزمة (باريس)-القمة العالمية للنساء (جنيف)حرر بالرباط بتاريخ 03/07/2007 عن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان