/[email protected] لا شك أن السنة الحالية تعتبر سنة حاسمة في الهيكلة السياسية للنظام القائم بالمغرب و التي تأتي لحسم ما تبقي من الشروط الأساسية لانخراط الأحزاب السياسية البورجوازية في المسار السياسي المسطر لها ، و الذي سيتم تتويجه بانتخابات 07 شتنبر 2007 التي ستعطي نفسا جديدا لاستمرار السياسات التبعية للرأسمالية الإمبريالية بتركيز سياسة الخوصصة التي ضربت في الصميم كل المؤسسات الوطنية المالية و الصناعية و الفلاحية التي بنيت على كاهل الطبقة العاملة ، فكانت المرحلة التشريعية الأولى في بداية الأليفية الثالثة أسوء مرحلية سياسية عرفها المغرب المعاصر من خلال جملة القوانين التي أصدرها البرلمان و الغرفة الثانية ، هذه القوانين التي فسحت المجال أمام الرأسماليين و الملاكين العقاريين الكبار لمزيد من الإستغلال المكثف للطبقة العاملة و وضعت أمامها مزيدا من التسهيلات في مجال الإستثمار في الملك العام الذي تمت خوصصته ، و في مقابل ذلك كانت هذه المرحلة من أهم المراحل التي عاشتها الحركة الإجتماعية الإحتجاجية للجماهير الشعبية خاصة في البوادي المغربية و الصحراء الغربية ، و ذلك في ظل تزايد الهوة بين الأحزاب البورجوازية و الجماهير الشعبية التي لا ترى في هذه الكائنات السياسية إلا أدوات تضرب جميع مصالحها ، فكان لهيمنة الأحزاب السياسية على النقابات أثر كبير في تصفية الملك العام بتفويته للرأسماليين و الملاكين العقاريين الكبار و طرد الطبقة العاملة و تحويل الفلاحين الفقراء إلى عمال زراعيين ، و تزايد عدد المعطلون ذوي الشهادات نتيجة السياسة التعليمية الطبقية الذين أصبحوا جيشا إحتياطيا لتعويض الطبقة العاملة الرخيصة القابلة للإستغلال خاصة في مجال الخذمات . في ظل هذه الشروط يأتي قانون الأحزاب الجديد الذي يقنن الممارسة السياسية التي تصبح فيها الأحزاب السياسية كائنات تتنافس من أجل تنفيذ السياسيات الطبقية للنظام القائم ، و يشكل فيها مفهوم المقدس المعيار الأساسي الذي يؤطر كل عمل حزبي يحظى بالشرعية القانونية و ما دونه يبقى خارج القانون ، فكان على كل حزب يسعى إلى الشرعية القانونية أن يعترف بقانون الأحزاب الجديد و ذلك بتفصيل قوانينه وفق الخطوط الحمراء المسطرة طبقا لمفهوم المقدس ، فكان لا بد لحزب النهج الديمقراطي أن يخطو هذه الخطوة الجريئة من أجل الإعتراف بالمقدسات التي شكلت إلى وقت قريب في أدبياته خطا أحمر لا يمكن تجاوزه ، كما تم التهليل و التطبيل لإنجاز المؤتمر الأول في يوليوز 2004 بدون قيد و لا شرط حسب ما تدعي قيادات حزب النهج الديمقراطي ، و ها هي نجاحات المؤتمر الأول تتقهقر في أقل من ثلاث سنوات بعقد المؤتمر الإستثنائي الذي يهدف إلى العمل على ملاءمة قوانين الحزب لمضمون قوانين الأحزاب الجديد وفق معيار المقدس ، و بتنظيم هذا المؤتمر يكون حزب النهج الديمقراطي قد خطى خطوة جريئة إلى الأمام في مسار التنازلات عن مباديء منظمة إلى الأمام التي ما زال يدعي أنه يمثل استمراريتها الشرعية .إن ما وصل إليه هذا الحزب من تقهقر ليس إلا نتيجة مساره التنازلي أيديولوجيا عبر التخلي عن الخط اللينيني الذي تتبناه منظمة إلى الأمام و ذلك بمحاولة إدماج المفاهيم البورجوازية في أيديولوجية الحزب ، و سياسيا عبر محاولته إيجاد خيوط تواصل بينه و بين النظام القائم من خلال مراسلاته المشهورة إلى القصر و حكومته حول قضية الصحراء الغربية التي يريد أن يستعملها مطية من أجل التقرب من النظام القائم ، فكانت حساباته السياسية فاشلة أمام مواقف جبهة البوليزاريو التي لا ترى أي تفاوض ممكن خارج المحافل الدولية و التي رأت في عرض حزب النهج الديمقراطي تقزيما لقضية الصحراء الغربية ، مما جعل قيادات حزب النهج الديمقراطي تصاب بالإحباط أمام تجاهل النظام القائم لعرضها الذي اعتبره مدخلا لتنازلاته التي سيتم تتويجها بتنظيم المؤتمر الإستثنائي ، و كان لموقف مقاطعة الإنتخابات التي تبناها الحزب بضغط من القواعد أثر كبير في عرقلة المسار السياسي المتبع من طرف القيادة منذ المؤتمر الأول ، و ذلك من خلال محاولاته تمتين علاقاته بحلفائه في تجمع اليسار الديمقراطي من أجل الوصول إلى الوحدة بين مكوناتها و التي طالما تحن إليها القيادات الحزبية للنهج الديمقراطي ، الذي أصبح وحيدا في موقف مقاطعة الإنتخابات ليكون بذلك خارج الوحدة الفيدرالية بين حلفائه لتزداد الهوة بينهم بسبب خلافاتهم بالمنتدى و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، و أصبحت كل الحسابات السياسية لقيادة حزب النهج الديمقراطي شبه خاسرة لذلك تعمل القيادة الحزبية جاهدة لإنجاح المؤتمر الإستثنائي الرجعي من أجل أن تحظى برضا النظام القائم .إن حزب النهج الديمقراطي يعيش مرحلة حرجة لطالما عاشتها جل الأحزاب البورجوازية و التي تتجلى في توسيع الهوة بين القيادة و القواعد ، ففي الوقت الذي تهرول فيه هذه القيادة في اتجاه النظام القائم تعمل القواعد على تطوير حركتها داخل الإطارات الجماهيرية التي ترى فيها ملاذا آمنا لها لإبراز قدراتها النضالية و التنظيمية ، فكانت الحركة النقابية و الحقوقية منفذا لبلورة حركتها مع باقي مناضلي التيارات اليسارية خارج تجمع اليسار الديمقراطي ، و تعتبر تظاهرات فاتح ماي لهذه السنة محطة نضالية أبرزت فيها الطبقة العاملة و المعطلون و الشبيبة موقفها الرافض لمفهوم المقدس ، و كان رد فعل النظام القائم حاسما بالقمع و الإعتقال و الأحكام الجائرة مما وضع قيادات حزب النهج الديمقراطي في موقف حرج أمام مفهوم المقدس ، فهي لا تستطيع الجهر برفضها للمقدس في الوقت الذي أعلنت فيه استعدادها للعمل على ملاءمة قوانين الحزب مع قانون الأحزاب الذي يرتكز إلى مفهوم المقدس ، فالمحاكمات التي يتعرض لها المتابعون في تظاهرة فاتح ماي كانت على خلفية المس بالمقدس الذي تمت تزكيته من طرف كل الأحزاب البورجوازية و من ضمنها حزب النهج الديمقراطي الذي يعتزم عقد مؤتمره ، و بقيت مواقف كل الأحزاب و النقابات و الجمعيات الحقوقية تتأرجح بين الصمت المطبق و التنديد المحتشم الذي لا يعتبر الشعارات المرفوعة مسا بالمقدس مما يجعلها تعطي الشرعية لمفهوم المقدس في الممارسة السياسية .إن النهج الديمقراطي يعيش اليوم إزدواجية مواقفه السياسية اتجاه مفهوم المقدس فهو من جهة يعترف به كمعطى يؤطره قانون الأحزاب الذي يعترف به بتنظيم مؤتمرة الإستثنائي ، و من جهة ثانية يوهم قواعده بأنه يرفض المقدس الذي يحاكم بموجبه بعض أعضائه معتبرا محاكماتهم استهدافا للحزب من طرف النظام القائم ، و بذلك تكون القيادات قد عمقت الهوة بينها و بين تطلعات القواعد التي تسعى إلى بناء حزب يساري ماركسي فعلا بالإعنراف بقانون الأحزاب . إن ما يعيشه حزب النهج الديمقراطي ليذكرنا بما عاشه حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية في الستينات من القرن الماضي و حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في السبعينات من القرن الماضي ، فالهوة بين القيادات لهذين الحزبين و بين جناحهما العسكري أدت إلى محاكمات القواعد و التي بلغت حد الإعدام في الوقت الذي اختارت فيه القيادات المصالحة مع النظام القائم ، فهل ستبقى قيادات حزب النهج الديمقراطي مكتوفة الأيدي أمام حركة القواعد الحزبية و تستسلم للأمر الواقع و تعقد مؤتمرها الإستثنائي بنجاح ؟ و هل ستستسلم القواعد الحزبية للأمر الواقع و تشارك في إنجاح مؤتمرها الإستثناء و تزكي بذلك مفهوم المقدس الذي حوكم به رفاقها في فاتح ماي ؟ تلك معادلة صعبة أمام حزب تتطلع قواعده إلى النضال في صفوف الجماهير و في نفس الوقت تعمل قياداته على المصالحة مع النظام القائم.إن قيادة النهج الديمقراطي و حتى تكون عند حسن ظن النظام القائم قامت بعدة تصريحات اتجاه الأحداث الجامعية الأخيرة و بالأخص اتجاه الطلبة الماركسيين اللينينيين ، الذين اعتبرتهم أنهم ليسوا ضمن اليسار و لا ضمن صفوف النهج الديمقراطي و أنهم يسراويون و ما إلى ذلك مما جهرت به القيادة و ما أخفته ، و تذكرنا هذه التصريحات بتصريحات القيادات الحزبية البورجوازية اتجاه إعتقالات و محاكمات المناضلين الماركسيين اللينينيين في السبعينات من القرن الماضي ، و ها هنا يعيد التاريخ نفسه في ظل شروط جديدة أصبح فيها قدماء "الماركسيين اللينينيين" في حزب النهج الديمقراطي يلومون الطلبة الماركسيين اللينينيين و يقدمونهم في طبق من ذهب للنظام القائم ، و هل ستفعل هذه القيادة نفس الشيء بالنسبة لمناصلي حزبها المعتقلين بسبب المقدس عندما يتحقق نجاح المؤتمر الإستثنائي ؟ هناك مؤشرات توحي بذلك و هي أن أحد قياديي الحزب في تصريح داخلي قال : على الذين ينتفضون على النظام القائم أن يستعدوا للسجن ما داموا يرفضون التوافق معه ، لقد وصل حزب النهج الديمقراطي منعطفا حقيقيا سيعصف به إلى منحدر تصبح فيه القيادة الحزبية بيروقراطية شكلا و مضمونا و تعيش فيه القواعد الحزبية إزدواجية بين تطلعاتها اليسارية و أفق الحزب المحدود بالمصادقة على قوانين الأحزاب .امال الحسين
