المنظمة الديمقراطية للتعليم تطالب الوزارة الوصية بالإسراع بصرف رواتب الأطر حاملي الشواهد العليا المدمجين بقطاع التربية الوطنية

إن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم وهو يتابع بقلق شديد أسلوب التسويف والتماطل في تسوية العديد من الملفات والقضايا التي تهم نساء ورجال التعليم ومن ضمنها ملف الأطر حاملي الشهادات العليا (أكثر من 950 إطارا) الذين تم إدماجهم بقطاع التربية الوطنية بكل من الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية لسد الخصاص الحاصل، وبعد وقوفه على التأخير اللامبرر في صرف رواتب هذه الفئة التي أفنتها الانتظارية، الشيء الذي يؤثر بشكل كبير على أوضاعها استقرارها النفسي والاجتماعي، فإنه يعلن ما يلي:  تضامنه الكامل مع الأطر حاملي الشواهد العليا الذين تم إدماجهم بقطاع التربية الوطنية ابتداء من يناير 2007 والموزعين على الإدارة المركزية والأكاديميات والنيابات بمختلف المناطق. 
احتجاجه الشديد على التأخير في صرف رواتب هذه الفئة مع العلم أن ملفاتها مكتملة بما في ذلك الفحص الطبي.  مطالبته الوزارة الوصية بالإسراع بالتسوية الإدارية والمادية لهذه الفئة التي ساهمت في سد الخصاص الذي يعرفه قطاع التربية الوطنية في العديد من النيابات النائية مما يتطلب تقدير تضحياتها ومجهوداتها.  استعداده الدائم واللامشروط لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة من أجل حمل الوزارة الوصية على تسوية هذا الملف بشكل نهائي من أجل وضع حد للانتظارية القاتلة التي تعاني منها خصوصا بعد خلاصها من سنوات عديدة من البطالة.  دعوته فئة الأطر العليا لعقد جمع عام بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل من أجل التداول في ملفها المطلبي واقتراح الأشكال النضالية المناسبة للدفاع عن مطالبها المشروعة. عن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم الرباط، في:03 يوليوز 2007.