الحكومة الحالية تتنازل عن أزيد من 130 مليون درهم من حق الطبقات الفقيرة لفائدة صناعات مربحة

وجهت الحكومة الحالية في آخر أيامها ضربة قوية للقدرة الاستهلاكية للمواطن المغربي بعدما تنازلت عن مبالغ مالية ضخمة من مستحقاته لفائدة شركات كبرى تعمل في قطاعات توصف بأنها مربحة. وقررت الحكومة الحالية في آخر عمرها إعفاء شركات المشروبات الغازية من استرداد المبالغ التي تستفيد منها والمتعلقة بدعم مادة السكر لفائدة المواطن بنسبة درهمين للكيلو الواحد.ويأتي الإجراء الحكومي الداعم للشركات المصنعة للمشروبات الغازية التي تصنف بأنها من المواد الغذائية الكمالية، في الوقت الذي تشهد فيه العديد من المواد الغذائية الأساسية زيادات متتالية واجهتها الحكومة الحالية بالتصريحات والبلاغات عوض تكليف المصالح التابعة لها بالذهاب إلى الأسواق والمتاجر للوقوف على حقيقة هذه الزيادات ومعاقبة المخالفين للقوانين المعمول بها، بينما بقي المواطنون وخاصة من الطبقات الفقيرة والمتوسطة يكتوون بنارها.
وكانت شركات المشروبات الغازية قد رفضت دفع المبالغ المالية المستحقة بذمتها نظير استفادتها من الدعم المخصص لمادة السكر مطالبة بإعفائها، الطلب الذي رفضت الحكومة الاستجابة له قبل أن تفاجيء الرأي العام الوطني وتتنازل عن حق من حقوق الطبقات الفقيرة والمتوسطة. وقدرت مصادر مطلعة هذا المبلغ بحوالي 136 مليون درهم منها حوالي 120 مليون درهم تستفيد منه شركة كوكاكولا وحدها التي تحتكر حوالي 85 في المائة من هذا القطاع داخل المغرب علما أن هذه الشركة تصنف بأنها من بين الشركات التي تحقق أرباحا خيالية في النسيج الاقتصادي الوطني. وإذا كنا لسنا ضد شركات المشروبات الغازية التي تلعب بلاشك دورا اقتصاديا مهما وتشكل صناعة متميزة ببلادنا، إلا أن خضوع الحكومة لضغوطات اللوبيات الاقتصادية الكبرى ومنحها امتيازات على حساب مصالح الشعب المغربي، يكذب الشعارات التي ما فتئت الحكومة الحالية ترفعها وتدعي فيها أنها حكومة اجتماعية تعمل على دعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة وتحارب الفقر والهشاشة، هذا في الوقت الذي استمرت فيه أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، الدقيق والزيت والسكر ... في ارتفاع مطرد.من جهة أخرى، يكرس هذا الإعفاء المنطق الحكومي الذي ساد طيلة الولاية الحالية والمتمثل في الخضوع للوبيات الكبرى على حساب التنازل عن استرداد حقوق الشعب المغربي. كما يحيلنا هذا الإعفاء على ضرورة التحقق من القرارات التي تتخذها بعض الوزارات في اللحظات الأخيرة من عمرها والتي غالبا ما تحكمها خلفيات غير موضوعية.كما يتزامن هذا الإعفاء مع الحديث عن إلغاء صندوق المقاصة الذي أسس في 1941 أو إعادة النظر في طريقة اشتغاله في أحسن الأحوال، وهو النقاش الذي ستواجهه الحكومة المقبلة.وللتذكير، فقد سبق أن استفادت من نفس الإعفاء الشركات العاملة في قطاع البسكويت والحلويات والشوكولاطة. كتبها momsik mostafa