هل الحكومة جادة وتمتلك الشجاعة السياسية في كشف لائحة المضاربين؟

اعتبر عبد الخالق التهامي، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للاقتصاد والإحصاء التطبيقي، أن قرار الحكومة بفرض تصريح مسبق على المصدرين لمادة السكر وإلزام المصدرين بإرجاع أموال الدعم ''قد يكون متأخرا''. متسائلا عن الصيغ الكفيلة بمتابعة تنفيذ القرارين. وهل المواد التي تستعمل مادة السكر في إنتاجها تخضع للقرارين.
من جهته طالب العربي الموساوي، أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق البيضاء، عن المستفيدين من المضاربة في مادة السكر وفي باقي المواد الاستهلاكية. متسائلا: هل الحكومة جادة وتمتلك الشجاعة السياسية في كشف لائحة المضاربين، و في استرجاع تلك الأموال الخيالية التي تستفيد منها شركات كبرى، مثل شركات المشروبات الغازية. منوها إلى حجم أرباح تلك الشركات التي تسعمل مادة السكر المدعم( ناقص 5 دراهم عن الكيلوغرام الواحد عن ثمنه الحقيقي) في إنتاجها.
وعن إمكانية تخفيض أسعار مادة السكر(والمواد الاستهلاكية الأخرى) بفعل ضخ مبلغ 15 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة ( وذلك بعد أن خصص القانون المالي لسنة 2011 مبلغ 17 مليار درهم ، ليصبح بذلك 32 مليار درهم مجموع الغلاف المالي المخصص لهذا الصندوق) أكد التهامي أن ''تخفيض الأسعار غير وارد، وما تتكلم عنه الحكومة هو عدم الزيادة في أسعار المواد الأساسية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ولو شهدت أسعار تلك المواد ارتفاعا في السوق الدولية''.
في هذا الإطار، أصدرت الحكومة قرارين يقضي الأول بإخضاع تصدير مادة السكر إلى ترخيص مسبق، في حين يلزم الثاني المصدرين بإرجاع مبالغ الدعم الممنوح للسكر لفائدة صندوق المقاصة. ويأتي القراران وفق حكومة عباس الفاسي للحد من المضاربة في هذه المادة الاستهلاكية الأساسية. وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة أن القرارين اتخذا ''بعدما تبين للحكومة، في إطار رصدها ومتابعتها المستمرة لوضعية تموين السوق الوطنية بالمواد الغذائية، أن كميات مهمة من مادة السكر المصنع في المغرب يتم تصديرها إلى عدة بلدان أجنبية''. ويستهلك المغاربة 1,16 مليون طن من السكر سنويا، بمعدل 35 كيلوغراما للفرد سنويا( مقابل حوالي 20 كيلوغراما للفرد على المستوى العالمي) فيما لا يتجاوز الإنتاج الوطني حوالي 450 ألف طن. وحاليا يستورد المغرب أكثر من نصف حاجياته، أي 750 ألف طن، خصوصا من البرازيل.
يشار إلى أن أسعار السكر عرفت في الأسواق العالمية أخيرا، ارتفاعا بنسبة 14,5 في المائة. وتتدخل الدولة في المغرب بواسطة صندوق المقاصة لدعم هذه المادة الحيوية، إذ يصل المبلغ الذي تقدمه ميزانية الدولة حاليا إلى 5 دراهم في الكيلوغرام الواحد من السكر.