لقد تعرضت مجموعة من الموظفين بجماعة أيت أمديس دائر دمنات إقليم أزيلال لقطع أرزاقهم و مورد عيش أسرهم من جراء قيام رئيس الجماعة المذكورة بعزل أربعة (4) موظفين و إيقاف الراتب لباقي الموظفين بشكل غير قانوني و ذلك استمرارا لمجموعة من الخروقات المسطرية و الإدارية التي أصبح الرئيس المذكور مشهورا بها في المنطقة، هذا في غياب تام للسلطات الوصية التي اكتفت بتقمص دور المتفرج ذلك بعدم اتخاذها لأي إجراء قانوني لوقف عجرفة هذا الرئيس و بالتالي إنصاف المتضررين و من خلالهم إنقاذ عائلاتهم من الضياع و التشرد و إعادة السير العادي للجماعة خدمة للساكنة. و إزاء هذا الموقف السلبي لسلطات الوصاية الإدارية و المالية محليا، إقليميا و ومركزيا بالرغم من الكم الهائل من المراسلات الموجهة إليها بهذا الخصوص و كدا بعد الوقفات الاحتجاجية و اعتصام المتضررين لمدة 18 يوما أمام مقر دائرة دمنات بالإضافة إلى الإضرابات الإقليمية المتخذة في هدا الشأن فإننا في الفرع الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية بدمنات التابع لإتحاد المغربي للشغل نحمل كامل المسؤولية للجهات المختصة لما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية للمتضررين و كدا لساكنة الجماعة المذكورة الذين أصبحوا محرومين من خدمات الجماعة بسبب طيش و تعنت رئيسها و بالتالي فإننا نطلب تدخلا عاجلا لوضع حد لهذه المأساة و إرجاع المعزولين إلى عملهم و صرف رواتب الباقين دون قيد أو شرط كما نطالب لقاء مع المسؤول الأول على الإقليم لدراسة و وضع حد هذا المشكل.محتفظين لأنفسنا بكامل الصلاحية في اتخاذ خطوات نضالية متصاعدة و جريئة إلى غاية إنصاف المعنيين بالأمر و حماية حقوقهم المشروعة التي يكفلها الدستور.
