بيان حقيقة من مالك الناجية حول انسحابها و استقالتها من المكتب السياسي للحزب الاشتراكي

على اثر بلاغ المكتب السياسي للحزب الاشتراكي ، المؤرخ بتاريخ 22 أكتوبر 2007 والموقع من طرف السيد الأمين العام ، و الدي تضمن مجموعة من الافتراءات و الادعاءات الكادبة ، أرى من واجبي أن أحيط الرأي العام الوطني بما يلي = 1 بالنسبة لاجتماع يوم السبت 22 شتنبر2007 ، الدي حضره من المكتب السياسي 16 عضو من أصل 28 ، كان من بين نقط جدول أعماله ، قضية الحاق البرلمانيين الفائزين في انتخابات 7 شتنبر بفريق حزب التقدم و الاشتراكية و جبهة القوى ، بناءا على طلب من التقدم و الاشتراكية . وبعد وضع الحاضرين في صورة هدا العرض فتح النقاش و كانت نتائجه كالتالي = مع المقترح = ثمانية أعضاء . ضد المقترح = ثلاثة أعضاء التحفظ على المقترح = واحدة ، و كنت أنا من تحفظ ، مطالبة بتسجيل موقفي للتاريخ ، وحتى هدا الطلب لم يحترم . مع لكن بشروط = أختان اثنان بدون رأي = أخت واحدة
فهل هده هي الأغلبية المطلقة التي يتحدث عنها البلاغ ؟ ؟ 2 بعد نهاية النقاش بالحصيلة المشار اليها أعلاه ، صاغ الأمين العام القرار بالموافقة على الحاق البرلمانيين بفريق التقدم و الاشتراكية الدي ينتمي للأغلبية الحكومية . فكيف يمكن أن نكون كحزب معارض في الساحة و ننتمي للأغلبية الحكومية في البرلمان ؟ ؟ 3 بعدها اتصلت بأعضاء المكتب السياسي الغائبين عن الاجتماع لاخبارهم بالقرار و استشارتهم عن مدى صحته ، فكان رد الجميع و أقول الجميع بأنه قرار خاطئ لأ نه قرار سياسي و ليس ثقني ، ينقل الحزب من موقع المعارضة الى موقع المشاركة الحكومية ( و هدا ما عبرت عنه في تدخلي في الاجتماع المدكور ) و بالتالي يتطلب جمع المجلس الوطني . 4 عندما ترجم القرار في وثيقة في شكل بلاغ أرسل للفروع الحزبية عبر الفاكس ، توصلت بالعديد من المكالمات تستفسر عن حيثيات هدا القرار المنافي لموقع الحزب و تعاقداته ، فعبرت للجميع عن موقفي بكل الصدق و الصراحة التي عهدها في كل مناضلات و مناضلي الحزب ،و أعتبر دلك حقا تنظيميا مشروعا باعتباري عضوة في المكتب السياسي ، و لا أمارس الحلقية و أفبرك القرارات في المقاهي . 5 بعد صدور القرار رسميا و في الصحف ، و بعد فشل جميع المساعي التي قمت بها للتراجع عن القرار ، اتصلت بالأمين العام هاتفيا و أعلنت له عن استقالتي من المكتب السياسي . بعد دلك تم استدعائي لاجتماع المكتب السياسي ليوم الأحد 20 أكتوبر 2007 و قررت حضوره معتقدة بأن القرار لم يعد دي موضوع ، ما دام البرلمانيان المعنيان بالقرار لم ينضبطا له ، و التحقا بفريق آخر من الأغلبية الحكومية هو فريقا الاتحاد الاشتراكي . 6 في هدا الاجتماع فوجئت بالأمين العام و هو يؤكد على قبول الحاق البرلمانيين بفريق التقدم و الاشتراكية و جبهة القوى ، و لا يقبل بالمطلق التحاقهما بفريق الاتحاد الاشتراكي ، مقترحا متابعتهما قضائيا . و بدل أن نناقش القضية منعت و الأخ الجلايدي من الكلام ، و أعطيت نقطة نظام لأحد أعضاء المكتب السياسي ( و كانت عبارة عن تدخل مطول ) اعتبر فيها أن القرار نهائي لا يقبل النقاش وأنه يعتبر كلا من مالك الناجية و محمد الجلايدي مستقيلان عن المكتب السياسي مطالبا بأن يقدما استقالتهما كتابة . 7 و بعد تعرضي لكل أشكال الاستفزاز و السب و القدف أعلنت انسحابي و استقالتي من المكتب السياسي انسجاما مع مواقفي و قناعاتي ومع ما تعاقدنا عليه داخل حزبنا مع قواعدنا كمؤتمنين على ادارة شؤون الحزب كهيئة تنفيدية .