الفريق الاشتراكي / سؤال شفوي موجه إلى السيد الوزير الأول حول مآل ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

السيد رئيس مجلس النواب المحترمالسيد الرئيس المحترم ،السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،وبعد ، يشرفنا أن نلتمس منكم ، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي ، إحالة السؤال الشفوي التالي على السيد الوزير الأول.السيد الوزير الأول المحترم ،قدمت شكايات كثيرة للجهات المعنية حول سوء التدبير المالي للمكتب المسير للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية حملت توقيعات الكثير من المتصرفين بالمجلس الإداري وأعضاء لجنة المراقبة والمندوبين الذين يمثلون آلاف المنخرطين وذوي الحقوق . وقد سبق لممثل وزارة المالية أن رفع تقريرا في شأن هذه الخروقات تحت رقم 135500 بتاريخ 12 يوليوز 2002 حيث أعطيت للمسؤولين عن التعاضدية مدة 6 أشهر للسهر على إصلاح ومعالجة الاختلالات التي ما فتئت تتفاقم وتعيق سير هذه المؤسسة الاجتماعية البالغة الأهمية . لذا نتوجه إليكم ، السيد الوزير الأول، بالتساؤلات التالية :ما هو مآل ملف التدبير المالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؟وكيف ستتم معالجة هذه الوضعية ؟وما هي الإجراءات التي اتخذت والتي ستتخذ بشأن هذا الملف ؟ وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والإحترام .حسن العمري يوسف حفحاف كاسم الصديق محمد القلعي..........................................................................................................................................المملكة المغربيةوزارة التشغيل والتكوين المهني النواب: حسن العمري ، يوسف حفحاف، كاسم الصديق، محمد القلعيالسؤال: حول: "مآل ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"الفريق الاشتراكي جلسة الأربعاء 05 دجنبر 2007مجلس النواب السيد الرئيس المحترم ،السيدات و السادة النواب المحترمون ،في البداية أود أن أشكر السادة النواب المحترمين على تفضلهم بطرح هذا السؤال، حول "مآل ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، طبعا وكما جاء في سؤالكم، فقد قدمت شكايات كثيرة حول التدبير الإداري والمالي للمكتب المسير للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. هذه الاختلالات وقفت عليها لجنة مراقبة الحسابات، كما وقفت عليها لجنة من المفتشية العامة للمالية ودونتها في تقريرها المؤرخ في 12 يوليوز 2002. وتم في هذا الشأن رصد العديد من الاختلالات التنظيمية والوظيفية لإدارة التعاضدية .وللإشارة فالدولة تمارس وصايتها على جهاز التعاضديات بواسطة وزارتي التشغيل والمالية، وتخص رقابة وزارة التشغيل على قرارات المجالس الإدارية في شقها القانوني، وذلك باعتبار احترام هذه الأخيرة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وخاصة ما يتعلق بانتخابات الأجهزة المسيرة للتعاضديات. وكما لا يخفى عليكم، فالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تخضع كباقي التعاضديات في تأسيسها وتنظيمها وتسييرها لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1-57-187 بتاريخ 12 نونبر 1963 بسن نظام أساسي للتعاضد، ويسهر على تسييرها أجهزة منتخبة تتكون من جمع عام يتشكل من مندوبي المنخرطين وله صلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعاضدية، ومجلس إداري ينتخبه الجمع العام ومكتب مسير منتخب من طرف المجلس الإداري وكذا لجنة للمراقبة منتخبة من طرف الجمع العام والتي تضم لزوما ممثلا عن الدولة يعينه وزير الاقتصاد والمالية.ومعلوم، السيدات والسادة النواب، أن هذا القطاع عرف صعوبات كثيرة في مجال التدبير الإداري والمالي. وحفاظا على ضرورة استمرار هذا المرفق الحيوي في أداء المهام المنوطة به على أحسن وجه، خاصة بعد دخول قانون التغطية الصحية الأساسية حيز التطبيق، أعدت وزارة التشغيل والتكوين المهني برنامج عمل لتأهيل جميع التعاضديات، في إطار مقاربة شاملة تعتمد على التشاور والتدرج والمصاحبة، وفي هذا الصدد عقدت جلسات مع كل تعاضدية على حدة لتشخيص وضعيتها بما فيها التعاضدية العامة. وقد تبين للوزارة أن معظم التعاضديات تعاني من بعض المشاكل على مستوى التسيير الإداري والمالي. ونظرا لأن الموضوع تتقاسمه وجهات نظر مختلفة ومتباينة، وللاستماع لكافة الآراء، بادرت الوزارة إلى استقبال وعقد اجتماعات مع كل من رئيس التعاضدية مصحوبا ببعض أعضاء المجلس الإداري لذات التعاضدية، وكذا لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، كما كانت مناسبة لقائي مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية فرصة للاستماع لوجهة نظرها في الموضوع. كما توصلت الوزارة بالعديد من المراسلات والشكايات في الموضوع. وفي الأخير أؤكد للسيدات والسادة النواب المحترمين، أن الوزارة ستعمل جاهدة على السير لتأهيل القطاع التعاضدي حتى يتمكن من لعب دوره كاملا لإنجاح التزامات التصريح الحكومي الهادف إلى تعميم التغطية الصحية وتحسينها لكافة المواطنات والمواطنين. وأريد أن أجدد التاكيد هنا بأن تعاملنا مع هذا الملف وكل الملفات سيكون هاجسه الأساسي احترام القانون، بما يضمن مصالح وحقوق المنخرطات والمنخرطين، وستقوم الحكومة بإعمال كافة الإجراءات القانونية كلما تعلق الأمر بتجاوز إداري أو مالي. منطلقي في ذلك هو أنتم كمؤسسة تشريعية تشرعون القوانين، ونحن كحكومة مطالبون بالسهر على احترامها وتنفيذها. والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.السيد جمال اغمانيوزير التشغيل والتكوين المهني.........................................................................................................
السيد الرئيس المحترم؛السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛جوابا عن السؤال الشفهي الذي تفضلتم بطرحه حول "وضعية التعاضديات العامة"، يشرفني أن أخبركم أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تخضع كباقي التعاضديات في تأسيسها وتنظيمها وتسييرها لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1-57-187 بتاريخ 12 نونبر 1963 بسن نظام أساسي للتعاضد، ويسهر على تسييرها أجهزة منتخبة تتكون من جمع عام يتشكل من مندوبي المنخرطين وله صلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعاضدية، ومجلس إداري ينتخبه الجمع العام ومكتب مسير منتخب من طرف المجلس الإداري وكذا لجنة للمراقبة منتخبة من طرف الجمع العام والتي تضم لزوما ممثلا عن الدولة يعينه وزير الاقتصاد والمالية.وخلال شهر يوليوز 2007، التزمت كافة التعاضديات بتجديد مندوبي المنخرطين والأجهزة المسيرة المنتهية ولايتها وذلك وفق جدولة زمنية محددة قبل متم شهر نونبر 2007. وبالموازاة مع ذلك، انعقدت اجتماعات بمقر الوزارة الأولى في إطار جولات الحوار الاجتماعي، لدراسة وضعية القطاع التعاضدي، حيث تقرر فيها القيام بإصلاح شمولي للقطاع التعاضدي عبر إصلاح ظهير 12 نونبر 1963، المنظم للقطاع. إثر ذلك، بادرت وزارة التشغيل والتكوين المهني إلى توجيه عدة مراسلات إلى رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تذكره فيها بنتائج جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة التي تم التأكيد فيها على ضرورة إعمال الشفافية والديمقراطية في انتخابات مندوبي المنخرطين بالتعاضدية من خلال:1- ضرورة تحديد تاريخ لإجراء الانتخابات قبل متم شهر نونبر 2007؛2- تمكين جميع المنخرطين، المسجلين في التعاضدية والمؤدين لاشتراكاتهم بصفة منتظمة، من التصويت ؛3- ضرورة اعتماد الاقتراع المباشر إلى حين المصادقة على تعديل النظام الأساسي للتعاضدية الذي ينص على النمط الجديد للاقتراع؛4- موافاة الوزارة بالتقطيع الانتخابي وعدد المقاعد الموزعة وكذا القانون الانتخابي المصادق عليه من طرف المجلس الإداري . وللاستماع لكافة وجهات النظر بادرت الوزارة إلى استقبال وعقد اجتماعات مع كل من لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وكذا رئيس التعاضدية مصحوبا ببعض أعضاء المجلس الإداري لذات التعاضدية، كما كانت مناسبة لقائي مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية فرصة للاستماع لوجهة نظرها في الموضوع. كما توصلت الوزارة بالعديد من المراسلات والشكايات في الموضوع. وأريد أن أؤكد هنا بأن تعاملنا مع هذا الملف وكل الملفات سيكون هاجسه الأساسي احترام القانون. منطلقي في ذلك هو أنتم كمؤسسة تشريعية تشرعون القوانين ونحن كحكومة مطالبون بالسهر على تنفيذها.والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.............................................................................................................