لقاء لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية معالكاتب العام للوزارة الأولى

بطلب من لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، تم صباح يوم الخميس 13 دجنبر2007، بناء على تكليف من الوزير الأول استقبال أعضاء لجنة التنسيق الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة، المعززة بحضور ممثلي المنظمات النقابية، من طرف السيد الكاتب العام للوزارة الأولى مصحوبا برئيس ديوان الوزير الأول والمستشار المكلف بالقضايا الاجتماعية، لطرح ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والكشف عن الخروقات القانونية والتدبيرية والمالية والانتخابية المتراكمة منذ 2002، والتي تهدد مصالح ما يفوق 350.000 منخرط ينتمون إلى والإدارات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية وحوالي مليون مستفيد. ويأتي هذا الاستقبال، الأول من نوعه، بعد اللقاءين المنعقدين في نفس الموضوع مع كل من الكاتب العام لوزارة التشغيل، يوم الثلاثاء 30 أكتوبر2007 ومع السيد وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الأربعاء 5 دجنبر2007.
وقد تم خلال اللقاء تقديم عرض مفصل من طرف أعضاء لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، تضمن تشخيصا للوضعية ومظاهر الاختلال، بناء على تقارير المفتشية العامة لوزارة المالية ومراسلات ووثائق وقراءة مقارنة بين النصوص القانونية المنظمة للتعاضد وما يرتكب داخل هذه التعاضدية على المستويات التدبيرية والقانونية والمالية والانتخابية. وبعد ذلك قدم أعضاء لجنة التنسيق للكاتب العام للوزارة الأولى عشرات الوثائق الإثباتية حول مختلف الخروقات المرتكبة داخل هذه المؤسسة الاجتماعية، ومراسلات المنظمات النقابية والمهنية والحقوقية وهيئات حماية المال العام ومحاربة الرشوة، ومئات المقالات الصحفية، واستعرضوا مطالب اللجنة والنقابات والمنخرطين لتطبيق القانون ولإنقاذ التعاضدية من هذا المأزق الذي يؤثر سلبيا على العمل التعاضدي وعلى مدونة التغطية الصحية ، وكذا ضرورة التدخل لوقف هذا النزيف الذي ينتج عن خرق كل الضوابط والقوانين الجاري بها العمل. كما تم التنبيه مجدداَ إلى استهتار رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بمختلف التزامات الحكومة على أعلى المستويات في عدة مناسبات كجلسات الحوار الاجتماعي، عشية فاتح ماي الماضي مع الوزير الأول السابق، ومذكرات ومراسلات الوزارات الوصية وآخرها في هذا الصدد الأجوبة الصريحة والملموسة لوزير التشغيل أمام غرفتي البرلمان، وتحقيره لما يصدر عن السلطات الحكومية المختصة والمعنية.ونبهت لجنة التنسيق إلى أن رئيس التعاضدية يصر على الهروب إلى الأمام وتعقيد الأمور وتأزيم الوضعية من خلال دعوته إلى اجتماع المجلس الإداري يوم 19 دجنبر الجاري، تمهيدا لعقد الجمعية العمومية للتعاضدية العامة بالمناديب المنبثقين عن انتخابات غير قانونية ومطعون في شرعيتها.وتتمثل مطالب لجنة التنسيق أساسا في :1.إيقاف عقد اجتماع المجلس الإداري ليوم 19 دجنبر2007بمقر العمارة المطعون في شرعيتها؛2.تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد لسنة 1963 لأن كل شروط تطبيقه متوفرة، وتفعيله بتعيين متصرف واحد أو أكثر إلى جانب ممثلي الوزارات الوصية، وذلك بصفة مؤقتة لتدبير شؤون التعاضدية وتنظيم انتخابات في أجل ثلاثة أشهر، مساهمة في حماية حقوق المنخرطين والتطبيق السليم لمدونة التغطية الصحية ولمقتضيات ظهير التعاضد؛3 .الكشف عن نتائج الإفتحاصات التي أجريت من طرف وزارة المالية في التعاضدية وآخرها الإفتحاص الذي يهم فضيحة جمعية "أماصوم"؛4.إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت خارج القانون وضدا على التزامات الوزير الأول أمام النقابات أثناء جولات الحوار الاجتماعي الأخير؛5.العمل على إخضاع التعاضدية العامة لافتحاص خارجي من طرف مؤسسة خارجية ومحايدة لتحديد حجم الضرر و المسؤوليات؛5.تحمل الحكومة لكامل مسؤولياتها الدستورية والتنظيمية في التعامل جديا مع الفضائح والفظاعات المرتكبة داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على أساس عدم الإفلات من العقاب.بعد ذلك تدخل السيد الكاتب العام للوزارة الأولى معربا عن استيعابه لهواجس لجنة التنسيق والمنظمات النقابية، مذكرا بأن الوزير الأول والوزارات المعنية يتابعون عن كثب هذا الموضوع وأنهم يتوفرون على مراسلات معززة بملف متكامل عن الأوضاع داخل هذه التعاضدية وأنه سيتم القيام بما يقتضيه القانون والتشريع والضوابط، وأن الملف الآن في مرحلة مخاض وأن القانون سيكون هو المرجع والسند في الحلول التي سيتمخض عنها عمل الحكومة، شاكرا في الختام لجنة التنسيق على ما قدمته من وثائق وتوضيحات.