حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

أكدت مصادر عليمة من وزارة المالية والاقتصاد ومن وزارة التشغيل والتكوين المهني، الخميس 29 يناير 2009 ، أن قرارا اتخذ بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي يوجد على رأسها محمد الفراع بسبب الاختلالات التي وقفت عليها المفتشية العامة للمالية، وذلك طبقا للمادة 26 من الظهير1963 المنظم للتعاضد. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعدما عرفت وضعية هذه التعاضدية على مستوى التسيير الإداري والمالي مجموعة من التجاوزات القانونية تمت معاينتها من قبل المصالح المختصة بكل من وزارة التشغيل ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا تقارير المفتشية العامة للمالية وتقارير لجن المراقبة الخاصة بالتعاضدية التي وقفت على عدة خروقات لمقتضيات ظهير التعاضد، حسب ما أكده وزير التشغيل والتكوين المهني خلال السادس من الشهر الجاري تحت قبة البرلمان. وأبرز عبد المولى المومني منسق لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في تصريح لـالتجديد ضرورة أن يترجم هذا القرار على أرض الواقع، بحل كل من المكتب والمجلس الإداري والجمع العام، وتوقيف اختصاصات وإمضاءات الرئيس، بالإضافة إلى إخبار الإدارات التي تتعامل مع التعاضدية، والمتمثلة في الخزينة العامة وصندوق الايداع والتدبير؛ على اعتبار أن لهم علاقة بأرصدة الأجهزة. وفيما يتعلق بتدخل القضاء على الخط، أوضح المومني أن القضاء مستمر في دراسة مختلف ملفات هذه التعاضدية، مثل إلغاء الانتخابات السابقة، وملف اختلاس 50 مليون أمام محكمة الاستئناف بالرباط، والعديد من الملفات الأخرى. وفي السياق ذاته سبق للاتحاد الوطني للشغل في المغرب أن راسل الوزير الأول من أجل وضع حد للنزيف الخطير بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبر تطبيق الفصل 26 من الظهير المنظم للتعاضد، بسبب العديد من الخروقات التي تعيش على وقعها التعاضدية، والمتمثلة أساسا في البحث الجاري من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التدبير المالي للمؤسسة، ومباشرة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لمسطرة رفع دعاوى حول الخروقات المرتبطة بجمعية المنخرطين ذوي الأمراض المزمنة وبالتطاول على اختصاصات الصندوق.وكشف مصدر من المجلس الإداري للتعاضدية أن الخروقات استمرت على الرغم من تأكيد وزير التشغيل خلال السادس من يناير على إعمال القانون؛ مشيرا إلى أن الأمر يتعلق باقتناءات ضد على قرار الدولة التي تعلن عن الإذن المسبق، ويتعلق الأمر باقناءات في تطوان بقيمة 200 مليون سنتيم، وتعويضات ناهزت 73 مليون سنتيم لفائدة مندوبي الانتخابات على الرغم من بطلان الانتخابات من لدن القضاء.وتتمثل خروقات التعاضدية، حسب أغماني في عدم اتخاذها للإجراءات اللازمة لتجديد أجهزتها المسيرة داخل الآجال القانونية، وإجراء انتخابات مناديب المنخرطين ما بين 19 و31 أكتوبر 2007 لاختيار مناديب جدد، وهي الانتخابات التي جرت دون احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وإقدام التعاضدية على اقتناء بناية بمدينة الرباط بدون حصولها على الترخيص المسبق بهذا الاقتناء من قبل الوزارتين الوصيتين، كما تم أداء ثمن هذا الاقتناء بالكامل وإدراجه ضمن التقرير المالي والقوائم التركيبية لسنة ,2004 بالرغم من أن ملكية البناية لم تنتتقل بعد إلى التعاضدية، واقتناء وبناء وتجهيز عدة عقارات دون الحصول على إذن مسبق من سلطات الوصاية ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التشغيل.تجدر الإشارة إلى أن التجديد حاولت أخذ رأي الفراع في هذه التطورات، دون التمكن من ربط الاتصال به.