بطاقة التعريف المغربية: منتوج فاسد و أغراض أفسد

أخيرا ، أي بتاريخ 03 ديسمبر ( كانون الأول ) 2007 ، صدر بالجريدة الرسمية عدد 5583 الظهير الشريف ( قانون يصدر عن الملك و يوقع بالعطف من قبل الوزير الأول ) رقم 107.149 - 30 نوفمبر 2007 ، الذي بمقتضاه سيتم ، ابتداء من يوم 04 مارس 2008 الشروع في تنفيذ القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ( البيومترية) ، و هو القانون الذي سبق لغرفتي البرلمان السابق ( مجلس النواب و مجلس المستشارين ) أن صادقتا عليه .
و يتذكر المغاربة أن مشروع هذا القانون يعود في تاريخيته إلي عهد الوزير الأول السابق إدريس جطو الذي وعد أثناء ذلك ممثلي الأمة المغربية في أحد تصريحاته الحكومية بعدة إجراءات من أهمها :1 مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية لتعزيز شروط الشفافية و منح هذه الصفقات و تنفيذها . 2 إدخال إصلاحات عميقة في المساطر الإدارية بإلغاء الوثائق غير الضرورية ( الوثائق البليدة ) و تبسيط إجراءات و طرق الحصول علي الوثائق الأكثر تداولا، و ذلك باعتماد بطاقة تعريف وطنية إلكترونية ( بطاقة ذكية ).و قد استبشر الناس خيرا لأن الإجراء الأول ، متزامنا مع مزاعم نفس التصريح الحكومي بإحداث لجنة مستقلة للوقاية من الرشوة ، و مراجعة القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات بما يخضع الموظفين العموميين و خاصة منهم الممارسين لمهام حساسة لمراقبة صارمة ، سيكون بمثابة إعلان رسمي عن القطيعة مع عنكبوت الفساد ، و سيعطي بذلك مصداقية للأجهزة الحكومية الوطنية في علاقتها مع المؤسسات المالية الدولية و المقاولات الداخلية و سائر الأفراد و المجموعات و بالتالي سيسمح بتنمية و تنويع مصادر التمويل و الاستثمار و يسهل عملية تهديم جدار صلب ظل دائما يشكل واحدا من أهم عوائق الإقلاع الاقتصادي للبلاد . و نفس الحال بالنسبة للإجراء الثاني ، و ذلك باعتباره سييسر إعمال الحكومة و الإدارة الإلكترونيتين في المغرب ، و سيمكن البلاد من بنية تحتية بيومترية ، و فوق ذلك فإنه ( بناء علي أقوال أدلي بها السيد مصطفي الساهل وزير الداخلية السابق أمام مجلس المستشارين ) سيعفي المواطن المغربي بواسطة بطاقة تعريف صغيرة الحجم ( 85,6 ? 53,9 ملم ) مجهزة برقاقة ( puce ) شبيهة بتلك المدمجة في بطائق الإتمان البنكي من استخراج عديد من الوثائق من قبيل شهادة السكني و شهادة الحياة و شهادة الجنسية و كذا عقد الازدياد و غيرها من الشواهد الإدارية المختلفة ،، كما سيعفيه من كثير من مشاق استخراج جواز السفر و رخصة السياقة، و سيوفر له في علاقته مع غيره من المواطنين و مع مختلف الإدارات العمومية و الخصوصية و أثناء الترشح للانتخابات أو التصويت فيها عنصر الأمان المتبادل ضد الغش و التزييف و التزوير و الارتشاء،،، غير أن المثير بصدد تاريخية مشروع بطاقة التعريف الجديدة هذا ، هو أنه في ذات الوقت الذي واصل فيه المتتبعون انتظار أن تقوم السلطة المعنية بوضع حيز التنفيذ النوايا تلك المعبر عنها من قبل الحكومة السابقة ، و ذلك بإصدار نص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقع عليها المغرب في أكتوبر 2004 ، و صادق عليها المجلس الحكومي في شهر مارس 2005 ، في الجريدة الرسمية إيذانا بالشروع في تطبيق مقتضياتها مع الحرص علي ملاءمة التشريعات الوطنية المعنية مع محتوياتها، و بإخراج مشروع القانون الخاص ببطاقة التعريف الوطنية الجديدة من دواليب الأمانة العامة للحكومة ليأخذ مجراه التشريعي الطبيعي ،،، إذا بشيوع أخبار هي بقدر ما تطعن في المسطرة التي اتبعتها الإدارة العامة للأمن الوطني في تفويت الصفقة العمومية المتعلقة بإعداد نظام لإنتاج بطاقة العريف الوطنية المنوه عنها أعلاه ، بقدر ما زادت من حدة القلق إزاء مدي ما ستراعيه عملية إنتاج البطاقة إياها من مبادئ حقوق الإنسان و من ضمنها المبادئ التوجيهية الأممية ذات الصلة بتنظيم البيانات الشخصية المعدة بالحاسبة الإلكترونية. ففي حين كان التنافس حول هذه الصفقة قائما بين عدة شركات ، أوضح بلاغ موثق صادر عن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ( ترانسبرنسي المغرب ) ، وقتها ، أن الإدارة العامة للأمن الوطني بتفويتها المباشر للصفقة إياها إلي إحدي الشركات الأجنبية، و هي المعروفة أصلا و بشكل ممنهج بعمولاتها غير القانونية ، هو تنكر للفاعلين المغاربة في قطاع التكنولوجيا و تفنيد لما يعلن عنه رسميا من رغبة سياسية لتقوية الشفافية في الصفقات العمومية و محاربة الرشوة ، و طالبت هذه الجمعية من خلال بلاغها هذا الحكومة بفتح تحقيق مشددة علي أنه لا حديث عن مصداقية للإستراتيجية الحكومية لمحاربة الرشوة المعلن عنها أخيرا دون إجراء تحقيق في هذا الملف و إعلان نتائجه بأمانة للعموم . و الآن ، إنه من المسؤوليات الخطيرة الملقاة علي عاتق الحكومة الحالية ألا تضيع الفرصة ، كالدأب المعتاد لدي باقي الحكومات المتعاقبة ، مرة أخري فتساير نموذج وزارات الداخلية و الأمن السائدة في البلدان غير الديمقراطية و من بينها الدول العربية فتجعل من هذه البطاقة أداة لرصد أنفاس الناس و هتك حرمة الحياة الشخصية الخاصة بكل فرد و كل أسرة و كل مجموعة ، و ذلك خاصة و أن المعلوميات بحسب مدخلاتها لا يفلت أي واحد ، مها كان ، من مخرجاتها . فهي قد تستعمل ضد الخصوم لأسباب شخصية خارج حتي الدواعي السرية للدولة ، كما في تلفيق التهم و في التآمر ضد الديمقراطية نفسها و في التحرش بالديمقراطيين ،،، . أخيرا ، إن ما هو مؤكد حاليا أن مشروعا كبيرا مثل هذا إذا كان حقا قد تأسس علي صفقة عمومية فاسدة فمعناه أنه لن يختلف عن غيره من المشاريع التي تنسجها عديد من أنظمتنا السياسية العربية للزيادة من تضييق الخناق علي رعاياها ، فالمرتشي العمومي لا يكون غرضه دائما هو استحصال الريع و غيره من الفوائد وحدها ،،، إذ في حالات كثيرة غالبا ما يسعي ، بالضبط ، إلي إشراك راش فاعل و ذلك من أجل ضمان موافقته علي جميع طلباته و خاصة منها غير المشروعة بخصوص ميزات المشروع موضوع الصفقة و كفالة احتفاظه بأسرار ذلك . أرجو ألا يكون الأمر هكذا بالتمام و الكمال . ہ كاتب و باحث من المغرب