المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم يجدد مطالبته بتطبيق بنود اتفاق فاتح غشت

استنكر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم(ا.و.ش.م)للهجمة الشرسة على القدرة الشرائية للمواطنين عموما من طرف الحكومة ودعا هذه الأخيرة في بيان عقب لقاءه أول أمس توصلت"اسيف"بنسخة منه ،إلى التراجع الفوري عن الزيادة في أسعار المواد الأساسية مع إقرار الزيادة في الأجور تماشيا مع غلاء المعيشة، وتنفيذا لمبدأ السلم المتحرك للأجور، وسجل اعتزازه بنجاح المحطة النضالية ليوم 3و4 يناير الجاري
بقطاع التعليم وافتخاره بثقة الشغيلة التعليمية في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم،واستنكر بشدة إقدام بعض النيابات على التشويش على المحطة النضالية عبر التهديد بالاقتطاع وتوجيه استفسار للمضربين واعتبارهم غائبين رغم تأكيد الوزارة الوصية خلاف ذلك وعدم اللجوء لإجراءات الاقتطاع في حق المضربين يومي 3 و 4 يناير 2008.إلى ذلك عبر المكتب النقابي المذكور عن استياءه العميق من نتائج الترقية بالاختيار لسنة 2006 المخيبة للآمال ودعا الوزارة إلى إعادة النظر في ترقية 2007 بصفة خاصة ومعايير الترقية بصفة عامة، واستنكر المصدر تأخير الإعلان عن نتائج الترقية بالاختيار الخاصة بالثانوي التأهيلي.وجدد مطالبته بترقية استثنائية لجميع المستوفين لشروط الترقي من أفواج 2003-2004-2005-2006-و2007 مع الرفع من نسبة الحصيص الخاص بالترقية في الدرجة لتجاوز التراكمات التي خلفها نظام الحصيص المعمول به حاليا،كما أعلن مساندته للمحطات النضالية الجهوية والإقليمية التي تخوضها فروع الجامعة احتجاجا على نتائج الترقية بالاختيار والنقطة الإدارية.من جهة أخرى طالب البيان نفسه الحكومة خصوصا الوزير الأول ووزير التربية الوطنية إلى ضرورة أجرأة وتنفيذ مقتضيات اتفاق فاتح غشت 2007 الذي تجاهله التصريح الحكومي وتجاهلته ميزانية 2008 ،علما أن الاتفاق المذكور يشكل الحد الأدنى للملف المطلبي للجامعة ولمطالب رجال ونساء التعليم،داعيا كل مكونات التعليم العام والتعليم الخاص إلى إعادة الاعتبار للمنظومة التربوية والتعليمية وصيانتها من كل الاختلالات بتحقيق جودة حقيقية ونهج سياسة تعليمية مجدية.وأكد على تشبث الجامعة بالملف المطلبي كوحدة لا تحتمل التجزيء من أجل الوقوف سدا منيعا ضد محاولات تفييئ وتشتيت الأسرة التعليمية والإجهاز على حقوقها، مع تشبثه بمراجعة شاملة لثغرات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.إلى ذلك دعت الجامعة في بيانها المذكور الوزارة الوصية إلى التسريع بإصدار قرارات تغيير الإطار لحملة الشواهد من أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وإنصافهم بخصوص الأثر الرجعي،ومعالجة ما تبقى من الملفات العالقة وملفات التعويضات العائلية،وإنصاف الفئات المتضررة من الأعوان والأطر الإدارية المشتركة وأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي،الأساتذة المبرزون،أطر الإدارة التربوية،مستشاري التوجيه والتخطيط،المفتشون، هيئة الإدارة والاقتصاد،المحللون،الأساتذة المدمجون بكل فئاتهم، ، حملة الميتريز ، وجددت مطالبتها الجهات المسؤولية إلى الالتزام بتنفيذ مطالب فئة الأعوان وخاصة ترقية المرتبين في السلالم من 1الى 4 إلى السلم 5 و 6و7 تطبيقا لاتفاق فاتح محرم القاضي بحذف السلالم من 1الى 4 ،مع ضرورة تعميم الاستفادة من الحصول على التراخيص بدون تمييز أو شروط مسبقة سواء لاجتياز الامتحانات أو متابعة الدراسة أو التكوين.واستغربت لعدم صرف التعويض عن التكوين لخريجي المدرسة الوطنية للإدارة من موظفي القطاع على الرغم من التزام الوزارة بصرف التعويضات المذكورة قبل متم2007 وذلك طبقا للمرسوم رقم 2.57.1841 المؤرخ في 23 جمادى الأولى 1377) الموافق ل 1957.12.16( المحدث لرواتب الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون التداريب التكوينية أو دروس استكمال التكوين كما تم تغييره وتتميمه، وذلك أسوة بزملائهم التابعين لقطاعات حكومية أخرى،.وجددت مطالبتها بإنصاف موظفي وموظفات وأعوان الإدارة المركزية بمختلف مصالح الوزارة وتحسين ظروف عملهم.وفي موضوع ذي صلة طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الوزارة إلى توظيف الطلبة الأساتذة بسلك التبريز(فوج2007) الذين تم استثناؤهم من التعيين والإسراع في إخراج المرسوم الخاص بهذه الفئة ضمانا للسير العادي للدراسة بالسلك. مع ضرورة التصدي لكل مظاهر الانحلال و الميوعة داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية ، ومواجهة تنامي ظاهرة الاعتداء الذي بدأت تطال نساء ورجال التعليم ، ودعوة جميع المتدخلين المعنيين إلى الانخراط الجماعي في تجسيد السلوك المدني و التصدي لكل أشكال السلوك اللامدني حفاظا على حرمات المؤسسات والأطر التربوية . كما دعت أسرة التعليم إلى مزيد من اليقظة والاستعداد التام لخوض كافة الأشكال النضالية المقبلة وطنيا ومجاليا، للوقوف ضد كل محاولة التنكر لمطالبها المشروعة. معتبرة ذلك مدخلا أساسيا لتحقيق الشروط الموضوعية لجودة منظومة التربية والتكوين، وحماية المدرسة الوطنية.