قضية عائشة البيهي المحتجزة لسبع سنوات، تطفو على السطح من جديد بأسفي.

من المنتظر أن تنظر الغرفة الجنائية الاستئنافية بأسفي 06 فبراير المقبل 2008، في الملف الجنائي الاستئنافي المعروف بقضية عائشة البيهي. هذا الملف سبق لغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بأسفي أن أصدرت فيه حكما بتاريخ 04/12/2005، قضت فيه بمؤاخذة المتهم عبد الرحمن بناني من أجل جنحتي ترك شخص عاجز عقليا في مكان خال من الناس، و إهانة الضابطة القضائية وذلك طبقا للفصلين 459-263 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا.وقد تعرض هذا الملف للتأجيل لعدة مرات أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية بدعوى عدم توصل الضحية باستدعاء الحضور، بالرغم من أنها تعيش مع زوجها المتهم في نفس العنوان، الذي مازال طليقا لأن الحكم القاضي بحبسه لم يصبح بعد نهائيا.
وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2005، التي طفت على السطح آنذاك وأصبحت قضية الرأي العام الوطني، نظرا لغرابتها بعدما انفضح أمر زوج عائشة البيهي عقب شكاية تقدم بها شقيق المختفية.ويتعلق الأمر باكتشاف احتجاز زوج لزوجته لمدة زادت عن سبع سنوات ببيت مهجور، وحسب محضر رجال الدرك، فإنه بعد شكاية تقدم بها شقيق المختفية عبد الرزاق البيهي القاطن بالخارج، اتهم من خلالها صهره، كمسؤول عن اختفائها، فما كان من قوات الدرك الملكي التابعة لثلاثاء بوكدرة(حوالي 27 كم عن أسفي) إلا اقتحام جميع ممتلكاته من عقار داخل المدينة أو خارجها ، لتفاجأ بأن المختفية محتجزة في بيت واسع مكون من عدة غرف فارغة. وحسب بعض الأقارب فإن احتجاز الزوج لزوجته كان دافعه الطمع والاستحواذ على ثروتها، أما في شكاية شقيق عائشة البيهي، الذي صرح بأنه كان يسأل عن شقيقته كلما حل بأسفي في إجازاته الصيفية كعادته كل سنة، رغبة في صلة الرحم معها، إلا أنه كان يلقى دائما الجواب المعتاد بأنها في مدينة الدار البيضاء قصد العلاج، الشيء الذي اضطره اللجوء إلى القضاء بعدما ساورته الشكوك حول صهره الذي مارس عليه التعتيم في موضوع شقيقته غير ما مرة، ولعدة سنوات بعدما أصر على رؤيتها ليتأكد بأن صهره يخفي شيئا خطير ا عنه.قبل الاستماع للزوج انتقل رجال الدرك الملكي رفقة المشتكي عبد الرزاق إلى دوار "أولاد علي" قيادة العامر، إلى منزل المشتكى به، حيث وجدوه مغلقا بسلسلة حديدية، حينها نادى رجال الدرك على السيدة عائشة، التي فاجأتهم بصوت خافت وبكلام مبهم، بين على أنها مصابة بمرض عقلي لينطلق البحث عن عبد الرحمن زوج السيدة الذي يدعي ومن خلال محضر قانوني بأنها تتواجد بالدار البيضاء من أجل العلاج من مرض نفسي أصيبت به منذ 12 سنة. مختتما كلامه في نفس المحضر بأن هذا ما لديه من تصريح، على إثر ذلك أمر النائب العام بتسليم السيدة عائشة لأحد أفراد عائلتها، ابنها"أمين".وبما أن الزوج عبد الرحمن بناني ارتكب جريمة معاملة زوجته في ظروف غير إنسانية، واستعمل العنف ضد قوات الضابطة القضائية من الدرك الملكي والمنصوص عليهما في فصول القانون الجنائي، تم إيقافه بعد أن تم التحقيق من هويته وعرضه على النيابة العامة من أجل متابعته قضائيا. إلا أن الرأي العام ومكونات المجتمع المدني بأسفي، تفاجأ بعد ذلك بقرار الإفراج عنه وتمتيعه بالسراح المؤقت. ومن المرتقب أن تأخذ هذه القضية أبعادا أخرى خاصة بعد أن دخلت المنظمات النسائية على الخط، والتي كان أول رد فعل صادر عنها هو إدانتها لقرار الإفراج المؤقت عن الزوج...وفي اتصال ل "اسيف" برئيسة الجمعية النسوية لمناهضة العنف ضد المرأة بأسفي السيدة "كريمة قاسمي" حول هذا الموضوع، صرحت بأنها تعتبر قضية عائشة البيهي، قضية جميع الجمعيات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة، لهذا ساندتها كل من جمعية "فاما" و "النخيل" وغيرها من الجمعيات تدخلت كطرف مدني في الموضوع، وبالتالي استطاعت الجمعية أن تسلط الضوء على هذا المشكل عن طريق الإعلام المرئي والسمعي والمكتوب، وإعطائها حيزا هاما من المتابعة في الأخبار والبرامج ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، كما أن القضية ليست واضحة المعالم باعتبار سبب التأجيل هو عدم توصل الضحية باستدعاء الحضور وهذا ليس صحيحا، كما أنهم يعتبرونها مختلة عقليا ومع ذلك لا يتم عرضها على الخبرة الطبية لتقول كلمتها في الموضوع وهذا الأمر مثير للاستغراب أيضا، وتتذكر قاسمي بأن عائشة البيهي خلال آخر جلسة أنها كانت مخدرة بعدما نودي عليها بقاعة المحكمة لتسقط مغمى عليها، كما أنها زارتها برفقة إحدى القنوات التلفزية الوطنية، أطلت عليهم من سطح المنزل بحي أنس وتحدثت معهم فهل يعقل أن يكون إنسان مصابا بخلل عقلي ويترك لوحده في سطح الدار؟ لهذا تضيف قاسمي أن الجمعية لازالت تعبئ الرأي العام وتعقد تجمعات تضامنية، حيث عملت كل مجهودها في الموضوع عبر توجيه رسائل للمعنيين بالأمر عن طريق المحامي، وعرفت بقضية الضحية عائشة البيهي في أوساط الرأي العام المحلي والوطني و الدولي، وقد لقيت حملتها تجاوبا واسعا وتضامنا من مختلف هيئات ومنظمات المجتمع المدني، وطرحت قضيتها في العديد من المنتديات واللقاءات النسائية والحقوقية، كما طالبت قاسمي بأن تؤخذ الضحية للمستشفى ويقدم لها العلاج الضروري عبر وصي تعينه المحكمة بعيدا عن ابنها الذي يبقى تابعا لأبيه، وتخصص صندوقا يهتم بهذا الموضوع، فالمحكمة لن تخسر شيئا لأن عائشة البيهي ميسورة الحال وسوف تعالج بمالها الخاص كما أن بقاءها بين يدي زوجها سوف يزيد من استفحال حالتها، وتختم قاسمي كلامها ل " الصباحية" أن كل هذه الأمور التي قامت بها جمعيتنا جعلتني أتعرض للتهديد عبر الهاتف لعدة مرات باعتباري رئيسة الجمعية، الأمر الذي اضطرني إلى وضع شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك، وبعد ذلك لم أتلق أية تهديدات صراحة.