اليوم الوطني لأجل النضال حول حقوق المهاجرين لنا الحق في أن تكون لدينا حقوق‘‘المشكلة ليست في الهجرة، المشكلة في البطالة

التسوية الفورية لجميع المهاجرين مع ضمانات حقيقية في إقامة مستقرة وحياة أسرية وقف قمع المهاجرين مع ضمانات ضد سوء المعاملة من جانب الشرطة وكراهية الأجانب والتمييز المساوات الكاملة في الحقوق للمهاجرين والمهاجراتلنا الحق في أن تكون لنا حقوقفي الدولة الإسبانية يوجد وضع السكان المهاجرين تحت تأطير مجموعة من القوانين اللاشرعية مقارنة مع باقي المواطنين الإسبانيين، فقانون الأجانب بالإضافة إلى مجموعة من القوانين التابعة له تحد من حقوق المهاجرين والتمييز فيما بينهم على قاعدة انتماء جنسياتهم واصولهم القومية إضافة إلى التمييز الخطير تجاه اولئك الذين في وضع غير نظامي خصوصا من طرف السلطة حيث هم في الحلقة الدنيا من الوضع القانوني والإجتماعي مما يسمح بتشجيع استغلالهم في العمل.من هنا فإن أحوال المهاجرين تزداد تعقيدا وصعوبة يوما بعد يوم، فالحكومة تفضل الإستثمار في السياسة الامنية والمراقبة مقابل الإستثمار في الإنفاق الإجتماعي . فمنذ اعتماد أول قانون للأجانب عام 1985 بدأت تظهر متطلبات جديدة متزايدة الصعوبة وشروط هي من المستحيل توفرها في تسوية قانونية في إسبانيا، منها التغييرات التشريعية التي تهدف إلى منع الدخول كما تعيق امكانية الدوام للمهاجرين من خلال مضايقات الشرطة: ضبط الوثائق التمييزية، والإعتقالات التعسفية والإحتجاز وحالات الطرد وهي إجراءات تنتهك فيها المعاهدات الدولية التي وقعت عليها إسبانيا في مجال اللجوء وحقوق الإنسان .الإدارة والأحزاب السياسية لازالت تؤجج الخطب التي تعتبر المهاجرين والمهاجرات مجرد عمالة رخيصة اضافة إلى كونها تسبب المشاكل كما تعتبر المهاجرين كاعداء محتملين خطيرين محتلين وارهابيين ......بهذه الطريقة فهي تنتج أسباب الخوف وانعدام الأمن بالنسبة للمواطنين لتبرير السياسات القمعية لضمان المراقبة والسيطرة الإجتماعية .
هذه العنصرية المؤسساتية تساعد على تطوير العنصرية الإجتماعية ويعزز تهميش السكان المهاجرين على الصعيد الإجتماعي والإقتصادي وعلى صعيد التعليم والإسكان...إلخبهذا المعنى ليست الدولة الإسبانية استثناء في أوربا، حيث الإتحاد الأوربي، يعتمد تشجيع الهجرة العادية والمؤقتة التابعة لاحتياجات سوق الشغل الأوروبي والتي تبين نفعية بحتة مع التركيز في نفس الوقت على مكافحة "الهجرة غير الشرعية"، متناسيين في نفس الوقت التفاوتات الإقتصادية العميقة ، والظلم الإجتماعي والحروب والمجاعات التي هي أس وجذور الهجرة ، متناسين أن من حقوق الإنسان الأساسية لملايين البشر، حقهم في الحياة الكريمة بغض النظر عن مكان ولادتهم .ضد هذه السياسة التقسيمسة والتي تحط من قيمة المجتمع ككل، وانطلاقا من عقلانية وأخلاقية وعالمية حقوق الإنسان ومساواة الكل فإننا نحن المنظمات والفعاليات المشاركة في هذا البيان نطالب بتحقيق ملفنا المطلبي هذاالذي يتضمن 12 نقطة نراها هي الأساس في ضمان الكرامة الحقيقية للمهاجرين:أ) تسوية فورية لجميع المهاجرين وضمانات حقيقة في الإقامة والحياة الأسرية1) تسوية قانونية جديدة تكفل تصريح الإقامة والعمل لجميع المهاجرين "بدون أوراق" الذين يعيشون في في الأراضي الإسبانية دون شرط الحصول على عقد عمل مسبقا2) التكييف مع واقع متطلبات قانون التأهيل الإجتماعي ، تخفيض مدته من ثلاث سنوات إلى سنة من التواجد في إسبانيا تمتيع الذين يتوفرون على الطرد الإداري بالحق في التسوية فيما يسمى التأهيل الإجتماعي إسقاط مطلب التوفر على عقد عمل مسبق إذا توفر لدى المهاجر عرض عمل ستة أشهر أو أنه مارس عملا أو أنه يمتلك ما يكفيه من مورد الرزق إسقاط كل المطالب التعجيزية (مثلا، شهادة حسن السيرة التي يشترط أن يأتي بها المهاجر من بلده الأصلي دون الحصول عليها فقط، من المصالح القنصلية المتواجدة بإسبانيا).3) في إطار التأهيل المهني ، يجب قبول أي دليل قانوني لأي مهاجر أراد الإستدلال على علاقاته بالشغل في إطار مقاولة واحدة أو عدة مقاولات تفوق فيها أو تتساوى مدة مزاولته لهذا العمل أو هذه الأعمال ستة أشهر 4) ملاءمة مطلب التجمع العائلي عند معالجته بربطه مع الشروط الإقتصادية وشروط السكن بملاءمته مع حقيقة سوق الشغل وحقيقة السكن بإسبانيا متضمنا قبل كل شيء الحق في العيش في أسرة وضامنا أيضا حق المجمعين في العمل5) موازاة مع سياسة التعاقد في البلد الأصلي التي يتم بموجبها جلب العمال الموسميين يجب إحداث لجن مستقلة تقوم بمهمة التحقيق والإشراف على احترام الحقوق الإقتصادية والإجتماعية لهذه الفئات الجديدة6)زياد الموارد لضمان التوصل إلى المعلومات والإستجابة بسرعة وكفاءة على الإجراءات التي تمس المهاجرين ( التسوية في إطار التأهيل الإجتماعي"رايڭو" ، التجديد، ملاءمة الشواهد والرخص وما إلى ذلك...ب) وقف الضغوط التي يعاني منها المهاجرون واعطاء ضمانات لمواجهة سوء المعاملة من طرف الشرطة وكراهية الاجانب والتمييز7) إقفال مراكزالحجز بالنسبة للأجانب وخلق لجن للتحقيق والرصد مستقلة (تتشكل أساسا من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان) إلى أن يتم إغلاقها نهائيا.8) إلغاء البروتوكول العمل الذي أعتمد في سبتمبر 2007 الذي بموجبه يتم إرجاع المهاجرين جوا أو بحرا إلى بلدانهم الأصلية9) الوقف الفوري للإجراءات التعسفية في ما يتعلق بمراقبة الوثائق و الإعتقال وانتزاع الجواز والطرد الذي يعاني منه السكان المهاجرون وخاصة القاصرين . منع التلويح بالطرد أمام الذين يشجبون المخالفات في مجال العمل وكذلك الإنتهاكات البوليسية ومعادات الاجانب فضلا عن ضحايا العنف القائم على أساس الجنس أو الذين يعانون من اي نوع من انتهاك حقوقهم الأساسية.10) السحب النهائي لمقترح القانون الذي يضع الإجراءات والتدابير لمكافحة الهجرة السرية11) التصديق الفوري على المعاهدة الدولية الخاصة بشأن حقوق العمال المهاجرين وافراد أسرهم التي وقعتها الأمم المتحدة سنة 1990 والتطبيق الفوري والفعال للإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها إسبانيا في مجال حق اللجوء والعمال المهاجرين .12) ضمان الحق في التصويت والترشح للمهاجرين وكذالك ممارسة جميع الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والمدنية والثقافية على قدم المساواة مع السكان الاصليين وإلغاء جميع التشريعات التمييزية من بينها القانون الحالي للأجانبlaaroussi elmorabiti odrimazigh@yahoo.es