اليوم الوطني لأجل النضال حول حقوق المهاجرين " لنا الحق في أن تكون لدينا حقوق‘‘

الدعوة إلى التظاهر يوم السبت: 23 فبراير 2008 بإشبيلية، تحت شعار:
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجميع.
المشكلة ليست في الهجرة.. المشكلة في البطالة
بقلم: العروسي المرابطي
التسوية الفورية لجميع المهاجرين مع ضمانات حقيقية في إقامة مستقرة وحياة أسرية
وقف قمع المهاجرين، مع ضمانات ضد سوء المعاملة من جانب الشرطة، وكراهية الأجانب، والتمييز
المساواة الكاملة في الحقوق للمهاجرين والمهاجرات
لنا الحق في أن تكون لنا حقوق
في الدولة الإسبانية، يوجد وضع السكان المهاجرين تحت تأطير مجموعة من القوانين اللاشرعية، مقارنة مع باقي المواطنين الإسبانيين، فقانون الأجانب، بالإضافة إلى مجموعة من القوانين التابعة له، تحد من حقوق المهاجرين، والتمييز فيما بينهم على قاعدة انتماء جنسياتهم، وأصولهم القومية، إضافة إلى التمييز الخطير تجاه أولئك الذين في وضع غير نظامي، خصوصا من طرف السلطة، حيث هم في الحلقة الدنيا من الوضع القانوني والاجتماعي، مما يسمح بتشجيع استغلالهم في العمل.
من هنا، فإن أحوال المهاجرين، تزداد تعقيدا وصعوبة يوما بعد يوم، فالحكومة تفضل الاستثمار في السياسة الامنية والمراقبة، مقابل الاستثمار في الإنفاق الاجتماعي.. فمنذ اعتماد أول قانون للأجانب عام 1985، بدأت تظهر متطلبات جديدة متزايدة الصعوبة، وشروط هي من المستحيل توفرها في تسوية قانونية في إسبانيا، منها التغييرات التشريعية التي تهدف إلى منع الدخول، كما تعوق إمكانية الدوام للمهاجرين من خلال مضايقات الشرطة: ضبط الوثائق التمييزية، والإعتقالات التعسفية، والاحتجاز، وحالات الطرد، وهي إجراءات تنتهك فيها المعاهدات الدولية التي وقعت عليها إسبانيا في مجال اللجوء، وحقوق الإنسان .
الإدارة والأحزاب السياسية، لازالت تؤجج الخطب التي تعتبر المهاجرين والمهاجرات مجرد عمالة رخيصة، إضافة إلى كونها تسبب المشاكل، كما تعتبر المهاجرين كأعداء محتملين، خطيرين، محتلين، وإرهابيين ...
بهذه الطريقة، فهي تنتج أسباب الخوف، وانعدام الأمن بالنسبة للمواطنين لتبرير السياسات القمعية؛ لضمان المراقبة والسيطرة الإجتماعية.
هذه العنصرية المؤسساتية، تساعد على تطوير العنصرية الاجتماعية، وتعزز تهميش السكان المهاجرين على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، وعلى صعيد التعليم والإسكان... إلخ
بهذا المعنى، ليست الدولة الإسبانية استثناء في أوربا، حيث الاتحاد الأوربي، يعتمد تشجيع الهجرة العادية والمؤقتة؛ التابعة لاحتياجات سوق الشغل الأوروبي، والتي تبين نفعية بحتة، مع التركيز في نفس الوقت على مكافحة" الهجرة غير الشرعية"، متناسين في نفس الوقت التفاوتات الاقتصادية العميقة، والظلم الاجتماعي، والحروب، والمجاعات التي هي أس وجذور الهجرة.. متناسين أن من حقوق الإنسان الأساسية لملايين البشر، حقهم في الحياة الكريمة، بغض النظر عن مكان ولادتهم .
ضد هذه السياسة التقسيمسة، والتي تحط من قيمة المجتمع ككل، وانطلاقا من عقلانية، وأخلاقية، وعالمية حقوق الإنسان، ومساواة الكل، فإننا نحن المنظمات والفعاليات المشاركة في هذا البيان، نطالب بتحقيق ملفنا المطلبي، هذاالذي يتضمن 12 نقطة، نراها هي الأساس في ضمان الكرامة الحقيقية للمهاجرين:
أ) تسوية فورية لجميع المهاجرين، وضمانات حقيقة في الإقامة والحياة الأسرية
1) تسوية قانونية جديدة تكفل تصريح الإقامة والعمل لجميع المهاجرين" بدون أوراق" الذين يعيشون في الأراضي الإسبانية، دون شرط الحصول على عقد عمل مسبقا.
2) التكييف مع واقع متطلبات قانون التأهيل الاجتماعي، تخفيض مدته من ثلاث سنوات، إلى سنة من التواجد في إسبانيا
تمتيع الذين يتوفرون على الطرد الإداري بالحق في التسوية فيما يسمى التأهيل الاجتماعي.
إسقاط مطلب التوفر على عقد عمل مسبق؛ إذا توفر لدى المهاجر عرض عمل ستة أشهر، أو أنه مارس عملا، أو أنه يمتلك ما يكفيه من مورد الرزق.
إسقاط كل المطالب التعجيزية( مثلا، شهادة حسن السيرة التي يشترط أن يأتي بها المهاجر من بلده الأصلي، دون الحصول عليها فقط، من المصالح القنصلية المتواجدة بإسبانيا).
3) في إطار التأهيل المهني، يجب قبول أي دليل قانوني لأي مهاجر أراد الاستدلال على علاقاته بالشغل؛ في إطار مقاولة واحدة، أو عدة مقاولات، تفوق فيها، أو تتساوى مدة مزاولته لهذا العمل، أو هذه الأعمال، ستة أشهر .
4) ملاءمة مطلب التجمع العائلي عند معالجته بربطه مع الشروط الاقتصادية، وشروط السكن؛ بملاءمته مع حقيقة سوق الشغل، وحقيقة السكن بإسبانيا، متضمنا قبل كل شيء الحق في العيش في أسرة، وضامنا أيضا حق المجمعين في العمل.
5) موازاة مع سياسة التعاقد في البلد الأصلي التي يتم بموجبها جلب العمال الموسميين، يجب إحداث لجن مستقلة، تقوم بمهمة التحقيق، والإشراف على احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئات الجديدة.
6) زياد الموارد لضمان التوصل إلى المعلومات، والاستجابة بسرعة وكفاءة للإجراءات التي تمس المهاجرين( التسوية في إطار التأهيل الاجتماعي" رايڭو"، التجديد، ملاءمة الشواهد والرخص، وما إلى ذلك...
ب) وقف الضغوط التي يعاني منها المهاجرون واعطاء ضمانات لمواجهة سوء المعاملة من طرف الشرطة وكراهية الاجانب والتمييز
7) إقفال مراكزالحجز بالنسبة للأجانب، وخلق لجن للتحقيق والرصد مستقلة( تتشكل أساسا من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان) إلى أن يتم إغلاقها نهائيا.
8) إلغاء بروتوكول العمل الذي اعتمد في سبتمبر 2007؛ الذي بموجبه يتم إرجاع المهاجرين جوا، أو بحرا إلى بلدانهم الأصلية.
9) الوقف الفوري للإجراءات التعسفية في ما يتعلق بمراقبة الوثائق، والاعتقال، وانتزاع الجواز، والطرد الذي يعاني منه السكان المهاجرون، وخاصة القاصرين. منع التلويح بالطرد أمام الذين يشجبون المخالفات في مجال العمل، وكذلك الانتهاكات البوليسية، ومعاداة الأجانب؛ فضلا عن ضحايا العنف القائم على أساس الجنس، أو الذين يعانون من أي نوع من انتهاك حقوقهم الأساسية.
10) السحب النهائي لمقترح القانون الذي يضع الإجراءات والتدابير لمكافحة الهجرة السرية.
11) التصديق الفوري على المعاهدة الدولية الخاصة بشأن حقوق العمال المهاجرين، وأفراد أسرهم التي وقعتها الأمم المتحدة، سنة 1990، والتطبيق الفوري والفعال للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها إسبانيا في مجال حق اللجوء والعمال المهاجرين .
12) ضمان الحق في التصويت، والترشح للمهاجرين، وكذالك ممارسة جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمدنية، والثقافية، على قدم المساواة مع السكان الاصليين، وإلغاء جميع التشريعات التمييزية، من بينها القانون الحالي للأجانب.