المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يعلن عن اضرابه يوم الأربعاء 13 فبراير

على إثر دعوة الوزير الأول لبعض المركزيات النقابية لعقد جلسة حوار يومه الأربعاء 6 فبراير 2008، بما فيها المركزيات غير المعنية بقرار تنفيذ الإضراب الوطني لقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل المجتمع في نفس اليوم، يعلن للشغيلة المغربية وللرأي العام الوطني، عن تنفيذه لقرار الإضراب الوطني المعلن عنه في القطاعات المذكورة لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 13 فبراير 2008 مصحوبا بوقفة احتجاجية في نفس اليوم ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، أمام مبنى وزارة تحديث القطاعات العامة، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية لعموم الجماهير الشعبية ولموظفات وموظفي الدولة والجماعات المحلية خصوصا، الناجمة عن السياسات اللاشعبية التي نهجتها الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن الوطني والمرتكزة على مواصلة إنتاج الفقر والبطالة والأمية وضرب القدرة الشرائية جراء الزيادات المتوالية في أسعار المواد الأساسية والضغط الضريبي على الأجور والحرمان من الخدمات الاجتماعية. واستنكارا للوضعية المأزومة التي تعرفها الوظيفة العمومية والمحلية من جراء تمرير مراسيم وقوانين تراجعية أجهزت على مكتسبات موظفي وموظفات الإدارت العمومية والجماعات المحلية في مجالات الترقية والتنقيط والترسيم والأنظمة الأساسية وأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية بالإضافة إلى نمط التوقيت المستمر.
ويطالب الحكومة الإسراع بمعالجة المطالب الاستعجالية التالية: 1.احترام الحريات والحقوق النقابية، والتعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول مع المنظمة الديمقراطية للشغل مركزيا وقطاعيا؛2.الزيادة في الأجور بما يتناسب وغلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية؛3.الرفع من النسبة المأوية للترقية إلى 33 % على الأقل وتنظيم امتحان مهني للترقي لكل الفئات المهنية بعد أربع سنوات من الأقدمية في الإطار؛4.إلغاء المراسيم التراجعية الأخيرة وخصوصا المرسوم المتعلق بالترقية والتنقيط وكذا سحب مشروع قانون 05-50 القاضي بتعديل وتتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعرضها على المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والمركزيات النقابية؛5.مراجعة الأنظمة الأساسية للمتصرفين والأطر المماثلة، والمهندسين والأطباء والتقنيين ومسيري الأوراش والممرضين المجازين من الدولة والنظام الأساسي لرجال ونساء التعليم وتوحيد الأنظمة الأساسية للأعوان العموميين وأعوان التنفيذ وكذا مراجعة النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات المحلية؛6.إجراء إصلاح شمولي لمنظومتي الوظيفة العمومية والجماعات المحلية ومنظومة الأجور والتعويضات والرفع من قيمة الأرقام الاستدلالية والقيام بإجراءات عملية كفيلة بالحد من الفوارق الاجتماعية؛7.القيام بترقية استثنائية برسم سنوات:2003، 2004، 2005، 2006 و2007، كإجراء مستعجل لفك الحصار على العديد من فئات الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية؛8.اعتماد صيغة جديدة للتوقيت المستمر تحدد وإقرار إجراءات مصاحبة من شأنها مراعاة الحاجيات الأسرية وتستجيب لظروف الشغيلة؛ 9.إعادة النظر في المراسيم التطبيقية للتأمين الإجباري عن المرض واسترداد مصاريف العلاج والتغطية الصحية الكاملة؛10.إصلاح أنظمة التعاضد والتعجيل بفتح ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومواجهة كل التجاوزات والإختلالات التي وقفت عليها لجنة التنسيق الوطنية لمندوبي ومتصرفي التعاضدية وممثلي المركزيات النقابية؛11.إصلاح أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية وتوحيدها مع تحسين الأوضاع المادية والمعيشية للمتقاعدين وذوي حقوقهم؛12.إدماج وترسيم المياومين والعرضين وعمال وعاملات الإنعاش الوطني العاملين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية؛13.مراجعة النظام الضريبي وخاصة الضريبة على الدخل ورفع سقف الإعفاء إلى 30 ألف درهما في السنة. .الرباط في 6 فبراير 2008