نقابة الاستقلال تدخل الحوار الاجتماعي بمطلب رفع الترقية والرواتب

قررت نقابة حزب الاستقلال الدخول في مفاوضات مع حكومة عباس الفاسي من أجل زيادة 20 في المائة من أجور الموظفين ورفع نسبة الترقية إلى 33 في المائة. وكشف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن مذكرة مطالب يسعى إلى عرضها خلال جلسة الحوار الاجتماعي المقبل تتضمن نقطتين أساسيتين، أولاهما الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وثانيهما رفع الحصة الحكومية المطبقة في الترقية. وتتوزع مطالب باقي النقابات الأخرى التي ستشارك في الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بين الدفاع عن حق الإضراب والحق النقابي ومشروع قانون حول قطاع الصحة ومراجعة نظام التوقيت المستمر ومراجعة الفصل 288 من وتحسين الدخل ومراجعة منظومة الترقي وزيادة التعويض عن العمل ومراجعة ا لقانون الأساسي للوظيفة العمومية. فمن من جهتها، ستطرح شغيلة العدل مطلب تعديل مرسوم الحساب الخاص وفق ما يقلل من حجم الفارق ومن دون المساس بالحقوق المكتسبة للفئات المستهدفة به. ودعت الحكومة إلى الإسراع بالوفاء بما تبقى من مضامين اتفاق 14 فبراير عبر إدراج تعديل المادة الأولى من المرسوم 403 إلى أقرب مجلس للحكومة، ومباشرة التفاوض لإقرار صيغة نهائية لمشروع نظامنا الأساسي، ويعتبر هذه الدعوة إبراء ذمة حتى لا يدعي أحد يوم نهاية المهلة المتفق حولها أننا خرقنا الاتفاق. وتسبق جلسات الحوار الاجتماعي مجموعة من الإضرابات في العديد من القطاعات. فمن جهتها، تخوض المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية إضرابا بقطاع الجماعات المحلية أيام 15 و16 و17 من الشهر الجاري مع وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط. وتأتي هذه الوقفة من أجل مطالبة وزارة الداخلية والحكومة باتخاذ إجراءات لمعالجة الأوضاع المتردية للعاملين بالقطاع والاستجابة لمطالبهم. كما قررت لجنة التنسيق النقابية بإدارة صناديق العمل تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يوم الأربعاء المقبل وأخرى أمام مقر البرلمان يوم الثلاثاء 15 مارس الجاري تتلوها مسيرة "غضب" من نفس المكان إلى مقر وزارة التشغيل والتكوين المهني. وأضافت اللجنة في بلاغ لها أنها قررت أيضا تنظيم وقفة أخرى أمام مقر وزارة التشغيل والتكوين المهني يوم الأربعاء 16 مارس الجاري، والاستمرار في التوقف عن العمل مع الحضور اليومي والدائم لمقر الإدارة مع لقاءات تواصلية يومية بين لجنة التنسيق والموظفين. كما دعت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للبريد والاتصالات – الاتحاد المغربي للشغل إلى إضراب وطني تصعيدي لمدة 48 ساعة يومي الخميس والجمعة 17 و18 مارس الجاري مع مقاطعة المداومة يومي السبت والأحد 19 و20 مارس، و تنظيم وقفة احتجاجية مركزية مصحوبة باعتصام طيلة يوم الخميس 17 مارس ابتداء من الساعة 10 صباحا، وذلك احتجاجا على ما آلت إليه الأوضاع المادية والمعنوية وظروف عمل جميع فئات مستخدمي مجموعة بريد المغرب. كما دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) إلى تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الخميس 17 مارس الجاري من أمام مقر الكونفدرالية بالرباط في اتجاه وزارة الفلاحة والصيد البحري. وعبر المكتب في بيان له عن "رفضه لكل أشكال التسويف والمماطلة في التجاوب مع مطالب الشغيلة"، مطالبا ب"إقرار مفاوضات حقيقية تفضي إلى نتائج ملموسة وحلول واقعية".