الحكومة تعرض سفريات مجانية إلى الخارج مقابل التضحية بآلاف مناصب الشغل وتلويث إقليم آسفي

في خطوة غير مسبوقة، كشفت الحكومة المغربية عن طريقة جديدة لإقناع ممثلي سكان إقليم أسفي الرافضين لإقامة مشروع المحطة الحرارية بالإقليم.ويتمثل هذا الإقناع "السحري" في تنظيم رحلة لفائدة هؤلاء الممثلين إلى الخارج لزيارة بعض المحطات الحرارية المشابهة والوقوف على سير أشغالها. واعتبر مدير القطب المالي والتجاري بالمكتب الوطني للكهرباء في برنامج "مشاريع" بالقناة الأولى، هذه الخطوة بأنها تندرج في إطار
الحملة التواصلية التي تنظمها الحكومة لإقناع الساكنة بمشروع المحطة الحرارية معترفا في ذات الآن بالضعف على المستوى التواصلي ومعبرا عن أمله في أن يتم تدارك هذا الضعف خصوصا أنه كان أيضا وراء فشل إقامة المحطة الحرارية "كاب غير" 40 كلم شمال أكادير نتيجة رفض ممثلي سكان الإقليم، مما اضطر الحكومة إلى تغيير مكانها إلى آسفي وبالتالي ضياع مبالغ مالية كبيرة خصصت للدراسات سواء أكادير أو آسفي.وتساءلت مصادر من داخل الإقليم عما إذا كانت الرحلة التي تنوي الحكومة تنظيمها لفائدة هؤلاء الرافضين عبارة عن إسكات لأصواتهم الرافضة من أجل تغيير مواقفهم، وهي طريقة جديدة وغير مسبوقة ابتكرتها حكومة عباس الفاسي من أجل معالجة المشاكل التي تعترض مشاريع حكومته. وهو الموضوع الذي سيطرح نفسه بقوة خلال اللقاء المرتقب بين ممثلي ساكنة آسفي ووزيرة الطاقة والمعادن يوم 11 مارس الجاري.وإذا كانت الحكومة تدعي أن هذه المحطة الحرارية التي ستشغل بالفحم لن تؤثر على المحطات السياحية المبرمجة في الإقليم، فإنه من الأجدر أن تعيد الحكومة النظر في مكان المشروع وتعيده إلى موقعه الأول أي منطقة "كاب غير" بأكادير، وتدافع عن المشروع هناك مادامت تتوفر على وسائل لإقناع ساكنة آسفي والتي يمكن أن تكون مقنعة لساكنة أكادير.وبخصوص اعتراف المدير المذكور بضعف التواصل داخل المكتب الوطني للكهرباء، فقد سبق لوزير الطاقة والمعادن السابق أن عزا في جواب عن سؤال ل"رسالة الأمة" فشل المحطة الحرارية بأكادير إلى سوء التواصل، وهي الخلاصة التي كرسها رئيس جهة عبدة دكالة في حوار صحفي حين أكد أن لا أحد من المسؤولين تشاور مع ممثلي السكان حول المشروع وأنه إلى حد الآن لم يعمل هؤلاء المسؤولون على الاجتماع معهم.ولعل فشل المحطة الحرارية المذكورة يحيلنا إلى فشل آخر يتعلق بالمحطة الحرارية "عين بني مطهر" التي كان ينتظر أن ينطلق العمل بها بداية السنة الجارية، وبالتالي تعويض النقص الحاصل في مادة الكهرباء ببلادنا والذي يهدد بحدوث أزمة في الكهرباء كما أعلن عن ذلك المكتب الوطني للكهرباء، كما كان سببا وراء تعثر البرنامج الوطني للكهربة القروية الذي كان يفترض أن يكتمل نهاية السنة الماضية قبل أن تكشف وزيرة الطاقة و المعادن تحت قبة البرلمان عن تعثر هذا البرنامج وتعترف بأن نسبة تقدر بحوالي 7 في المائة لم تنجز بعد، وأن سنة 2008 ستخصص لإستكمال هذا البرنامج وهو ما يبدو صعبا في ظل وجود عوائق سنعود إليها بالتفصيل في مقال لاحق. وطالب رئيس جهة عبدة دكالة بإعطاء الأولوية للتشغيل، مبرزا أن المحطات السياحية المزمع إنشاؤها بالمنطقة ستوفر 8000 منصب شغل مباشر و30.000 غير مباشر مقابل 150 ستوفرها المحطة الحرارية في حال إنجازها. كما شكك الرئيس في المبالغ التي ادعى المكتب الوطني للكهرباء أن الجماعات المحلية ستستفيد منها ووصفها بالمبالغ فيها.