تقرير حول ندوة: قانون المالية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنظمة من طرف جمعية جذور للعمل الاجتماعي والثقافي

تقرير: جمعية جذور ندوة من تأطير: الأستاذ المناضل أديب عبد السلاماستهل الرفيق أديب عرضه بتقديم عناصر الإشكالية التي سيمحور حولهامقاربته لموضوع الندوة،وقد حددها كالتالي: بما أن الميزانية العامة تعتبر،في ظل مجتمع برجوازي رأسمالي- مثل مجتمعنا-،أداة سياسية ذات اثار عميقة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،فإن التساؤل حول واقع تلك الحقوق في بلادنا،في مواجهة سياسة الميزانية، يبقى مشروعا بقدرماهو ضروري.فهل هذه السياسة تسيرفي اتجاه الارتقاء بهذه الحقوق أم أنها تسير، عكس ذلك، نحوالاجهاز عليها؟ذكرالرفيق، في بداية عرضه، بالسياق التاريخي للسياسة المالية في ظل الأنظمة السياسية الرأسمالية المتعاقبة،مع ما شهده العالم من تطورات وبخاصة في العقدين الأولين(قيام نظام اشتراكي) ، والعقدين الأخيرين من القرن الماضي(أفول الإتحاد الس،ومعه فشل نموذج من تطبيق الاشتراكية). + المرحلة الأولى:*مجتمع بورجوازي يتحكم فيه فكر اقتصادي ومالي رأسمالي، وهو الفكر الذي ظل يهيمن بصفة شبه كلية ما بين 1800-1917 حيث حددت الدولة لنفسها دعامات اساسية ، كالامن :حماية لمصالح البرجوازية - الدفاع :ويعني الهجوم على الشعوب -الدبلوماسية : وتعني ضبط ايقاع العلاقة بورجوازية/ بورجوازية..وقد تميزت هذه الفترة باستغلال بشع ومكثف للشعوب (التراكم البدائي). *ظهور الفكر الاقتصادي الماركسي أواسط القرن التاسع عشر كنقيض للرأسمالية.ثم قيام الثورة البلشفية ،مما هدد النظام الراسمالي . *ظهور ازمات بنيوية داخل النمط الرأسمالي ( قصيرة ،متوسطة، طويلة الامد )؛1929: انهيار النظام الراسمالي على نطاق واسع، باستثناء النظام الاشتراكي الفتي ، وظهور الكينزية في أعقاب ذالك (تدخل الدولة في تدبير الاقتصاد ). *ظهور القطاع العام - مفهوم الضريبة كبنية تصاعدية – تدخل الدولة. *ما بين 1929-1970: انقسام العالم إلى:عدم الانحياز- كتلة اشتراكية – كتلة راسمالية .
+ المرحلة الثانية: *بداية السبعينات: بداية تآكل النظام الاشتراكي داخل الاتحاد السوفياتي ودول عدم الانحياز. *ظهور اليمين المتطرف ،طغيان الفكرالراسمالي واشتداد الهجوم على الطبقات الشعبية. *تعميم وصفةالخوصصة،وتحرير الأسواق،بما يعنيه من ضرب لمكتسبات الطبقة الشعبية وخدمة لمصالح الرأسمال. *مع مطلع الثمانينات تتخلى الدول عن دورها نتيجة السيطرة الكاملة للراسمالية. * * * * * بعد هذا التأطيرالتاريخي المجمل للسياسة المالية،انتقل الرفيق أديب إلى مقاربة عناصر إشكاليته المحددة أعلاه مستندا إلى العناصر والمعطيات التالية: *ميزانية 2008 جاءت في اعقاب انتخابات 7/9 /2007 ووعي جديدلدى الجماهير الشعبية؛ تجسدفي المقاطعةالواسعة لتلك الانتخابات،كانت تداعياتها تنصيب حكومة فاقدة للشرعية .*ميزانية،من خلال بنية نفقاتها،وبنية مواردها، يتضح بجلاء كيف أنها جاءت في خدمة البرجوازية/ الرسمالية لاأقل ولاأكثر: +النفقات العمومية:*تميزت بتضخم في نفقات التسييروالمديونية، وبضمور في نفقات الاستثمارأدى إلى بروز عدة ظواهر كالبطالة وضعف بنيوي مع اختلالات في الاقتصاد العصري(المدن الساحلية) منه والتقليدي(المدن الداخلية+القرى) على السواء. *هيمنة القطاعات الادارية : النفاقات السياسية 134 مليار درهم والامنية (البلاط، الدفاع ،الداخلية...)-القطاعات الاقتصادية :18 مليار درهم- بينما القطاعات الاجتماعية لم تتعد ميزانيتها:9 مليارات درهم. + أسباب اختلال النفقات: *اعتماد سياسة التمويل بالعجز،ونتيجتها تضخم الدين الخارجي والداخلي وارتفاع العبء الضريبي والكساد والبطالة. * الإنفاق العسكري كإنفاق غيرمولد للمداخيل (الصحراء...) * التبذير:بنايات الوزارات،مطارات،الصرف الباذخ على البعثات،السيارات،أجور الموظفين الكبار. نهب الموارد العمومية؛صفقات خيالية،إنفاقات مبالغ فيها،تكاليف باهضة للمشاريع العمومية(سدود...)+ الموارد العمومية: من خلال استقراءأنواع الاختلالات التي تعاني منها، يتضح أنها أداة سياسية طبقية في يد البرجوازية؛ + اختلالات المداخيل العمومية: تزايد الموارد العموميةالتي مصدرهاالرسوم وبعض أنواع الضرائب،في مقابل هزالة مبالغ الموارد العمومية كعائدات ومداخل الدولة والاستغلالات والاحتكارات،وتزايد مستوى القروض الخارجية... تراجع مداخيل الدولة الاستثنائية يقابله ضغط ضريبي على ذوي الدخل المحدود...+ اختلال الضرائب على الانفاق:الرفع من الضرائب الخاصة بالسلع والخدمات واسعة الاستهلاك مقابل تقليص المعدل الضريبي على المواد الكمالية البذخية من30%ليصبح مماثل لمعدل أي سلعة أو خدمة عادية في حدود 20%.+ اختلالات الضرائب على الدخل: محاباة المداخيل العليا وتشديد الضريبة على المداخيل الصغرى. النتيجة: تدهورمتواترلمداخيل الدولة مقابل تزايد في النفقات العمومية. + الأسباب المباشرة لتدهور موارد الدولة: ضعف الطاقة الضريبية (انخفاض مستوى مداخيل الافراد + انعدام الضريبة على الثروة)- جمود النظام الضريبي (استمرارالعبء الجبائي على الرواتب والأجورالصغيرة والمتوسطة وعلى الموارد والخدمات واسعة الاستهلاك-هيمنة الضرائب غير المباشرة) – التراجع عن مبدأالتصاعد الضريبي – انتشار الغش والتهرب الضريبي(اصحاب رخص الصيد في أعالي البحار) – التهرب القانوني من الضرائب (كبار ملاكي الاراضي الفلاحية) - تراجع مداخيل الرسوم الجمركية – انعكاسات الخوصصة (بيع المرافقالعمومية للشركات الأجنبية على الخصوص مع ما يستتبع ذلك من تحويل الأرباح بالنقد الاجنبي نحو الخارج وتكريس عجز ميزان الأداءات) – إعفاءات ضريبية 15ملياردرهم سنة 2005 =3,4%من الناتج .د. الاجمالي.النتيجة:تراجع المداخيل العادية أمام تزايدالمداخيل الاستثنائية لميزانية الدولة ( الضريبة 59%فقط معاستمرارتزايد النفقات حاليا ومستقبلا=المزيد من الاستدانة الداخلية والخارجية/الرفع من معدلات الضرائب غير المباشرة = استنزاف القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود). * * * * * من خلال استقرائه لواقع السياسة المالية كما تجسدت في ميزانية 2008 خلص الرفيق أديب إلى الاستنتاجات التالية:*إن الاهداف المعلنة لمشروع القانون المالي لسنة 2008 ،من قبيل تأهيل الاقتصادالوطني + مواصلة الاصلاحات البنيوية + النهوض بالقطاعات الاجتماعية،إن تلك الاهداف لا تعني شيئابالنسبة للارتقاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،بقدرماهي،وبقوة معطيات الواقع،في خدمةالرأسمالالدولي والمحلي ؛(دمور مناصب الشغل المحدثة- تدهورقطاع التعليم،مقابل تنامي مؤسسات التعليم الخاص...- مضاربة عقارية متفاحشة وترويج خطاب استهلاكي حول سكن لائق للجميع؟ - مفارقة كبيرة تنتج عن رفع الحكومة لشعار التأازر الاجتماعي،في حين الطبقات المسحوقة تكتوي بنار الزيادات الصاروخية فيأسعار المواد الاساسية – تدني نسبة النمو الداخلي – تراجع مجانية التعليم وتدهورالبنيات الصحية التحتية.الخلاصة:*ميزانية 2008 أداة سياسية تشتغل لصالح الرأسمال الداخلي والخارجي*الطبقة الكادحة هي أكبر ممول لمداخيل الدولة،وهي أيضا الضحية الأولى لسياسة إدارة وتدبير تلك المداخيل من خلال القانون المالي المفصل على مقاس مصالح البرجوازية والرأسمال. * * * * المناقشة:كانت حصيلة المناقشة غنية وشكلت في جزء منها إضافات لما تناوله الرفيق في عرضه،كما تميزت بطرح بعض التساؤلات وإثارة بعض الاشكالات كانت في الغالب تصب في صلب الموضوع:(بعض سمات الاقتصاد المغربي- صندوق المقاصة- التغطية الصحية الاجبارية –افاق الخوصصة- مفهوم الخدمات العمومية – التنسيقيات – المقارنة مع دول أخرى كتونس مثلا- غياب مقترح للمواجهة. ).وفي المحصلة فإن الجميع اتفق على كون الميزانية تحكمها في النهاية توازنات سياسية خدمة للتحالف الطبقي الحاكم. تعقيب الرفيق أديب: * إعادة التأكيد على ضرورة التأطير التاريخي للفكر المالي . * التوقف عند بعض المحطات المفصلية في هذا التطور: - 1973 كبداية للهجوم على العالم الثالث. * توصيف للمرحلة الراهنة بما هي عودة للاستعمار عبر الهيمنة وحسم الصراع لصالح الرأسمال. *التأكيد على أن المواجهة ينبغي أن تكون على عدة واجهات وفي نفس الوقت: - جميع الواجهات الاجتماعية (الدفاع عن المرافق العمومية...) - الجانب السياسي: ضرورة تجاوز واقع تشتت قوى اليسار والقوى الديمقراطية الحقة والمرور إلى مرحلة بناء جبهة قوية تفتح باب المواجهات (تغيير الدستور- استقلال القضاء ونزاهته...) - جبهة لمواجهة الامبريالية باعتبارها الالية المتحكمة بقوة في دواليب السياسة العامة. انتهى النشاط بأمل الجميع في الاجتماع قريبا حول لحظة مقاومة فكرية وثقافية أخرى،بنفس الروح والحماس النضاليين.