احتجاجات من أجل الحق في السكن اللائق بولاية طنجة

في إطار النضال من أجل الحق في السكن اللائق على مستوى ولاية طنجة نظم مجموعة من سكان حي "حومة الجامع" الصفيحي المعروف بحومة بن صالح ببئرالشفا وقفات احتجاجية أمام مقر الولاية، وذلك يوم الإثنين 24من شهر مارس المنصرم، على الشكايات الجماعية السابقة التي تقدموا بها للولاية عن طريق جمعية الحي حيث تركز الإحتجاج على مكتب ضبط الولاية الذي لايسجل شكايات المواطنين،وفي اليوم الموالي الثلاثاء 25ماس تحولت الوقفة إلى مسيرة احتجاجية نحو الولاية لما يفوق عن 120 مواطنا حيث حاولت السلطات الأمنية اعتقال البعض منهم وتفريقهم ،ولكن صمودهم أمام التهديد ومواجهتهم للاستفزازات التخويفية أثمر قوة ضغط جماعية بالتكتل والإحتجاج االسلمي ورفع شعارات مطالبة بالحق في السكن اللائق حيث اضطرت مصلحةالشؤون العامة في الدخول في حوار مع المعنيين وقدموابيانا في الموضوع المتعلق بمطالبهم المشروعة جاء كما يلي: ....................................................................
بيان رقم 02 / 08 جمعية بئر الشفاء - المرس تقول لا لتشريد الأسر والإقصاءالاجتماعي ورمي ساكنة حي الجامع في البحر بعد سلسلة من التحركات والبيانات والمراسلات من طرف سكان حي "حومة الجامع" الصفيحي المعروف بحومة بن صالح وبعد تشبث السكان بحقهم في التنظيم أولا وإحساس المسؤولين محليا ومركزيا بالأخطاء التي وقعت فيها الجهات المختصة، أثناء مباشرتها لمراحل تطبيق بنود عقد محاربة الدور القصديرية، وعدم مراعاتها للظروف الاجتماعية والإنسانية لسكان المنطقة.ونتيجة لهذه الضبابية التي تحيط بهذه العملية التي كان قد تقرر أن تنتهي كل مراحلها أواخر سنة 2007، أكثر من ذلك مازالت الخروقات مستمرة في المسطرة القانونية لمواجهة السكن غير اللائق والمعروف ببرنامج "مدن بدون صفيح" من طرف الأطراف المتدخلة (مؤسسة العمران- السلطة المحلية – الجماعة الحضرية ...) وانفرادهم بالقرار المجحف في حق السكان الشيء الذي جعل هؤلاء يلتجئون يوم 25 / 03 / 2008 بشكل جماعي إلى الولاية منتظمين بشكل سلمي محتجين ومطالبين بالحوار الجاد والمسؤول الشيء الذي استجاب له مسؤولوا الولاية وتم المناداة على بعض السكان وأعضاء مكتب الجمعية فعبرنا عن وجهة نظرنا في لقاء مباشر مع رئيس قسم الشؤون العامة وحملنا المسؤولية للأطراف المتدخلة فيما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، وفي هذا الإطار فإن جمعية بئر الشفاء – المرس تسجل ما يلي :1 – إن ما يقع في حي الجامع الذي ليس هو إساءة وإهانة في حق وكرامة السكان فقط بل هو إهانة للدولة ولكل شعاراتها المنادية بالديمقراطية وحقوق الإنسان وطي صفحة الماضي.2 – تطالب بنهج سياسة التدبير العقلاني بالاعتماد على المرجعية الاجتماعية التضامنية الواقعية وبمقاربة شمولية وتشاركية لأن المرجعية التقنية والمقاربة الأمنية أصبحت متجاوزة كما أنها لن تستطيع حل مشاكل الحي العويصة بصفة خاصة ومشاكل المجتمع المغربي بصفة عامة.3 – تطالب بإشراك مكتب الجمعية في لقاءات واجتماعات اللجنة المكلفة بالتتبع وتمتيع المكتب بوصل الإيداع القانوني.4 – تطالب تصفية ملفات الأسر الغير محصية، قبل عملية الترحيل والتي لم تبث فيها اللجنة بعد.5 – تندد بالمعاملات المشينة وتجاوزات أعوان السلطة في حق السكان، وتطالب بالتدخل العاجل من أجل فتح تحقيق في عملية الاتجار بهموم وفقر السكان.6 – تدين سياسة العنصرية والوعود الكاذبة والمصير المجهول الذي ينتظر السكان، في حين تعطي الدولة والحكومة بالمجان مئات الهكتارات من أجود الأراضي لأمراء الخليج والطبقة الغنية من رجالات الشرق الأوسط تحت مبرر "الاستثمار" في حين الأسر الفقيرة تواجه مصير الرمي في البحر تحت مبرر "احتلال الملك العمومي".7 – تطالب بإنزال العقاب ليس على السكان بل على مصاصي الدماء الذين أوصلونا بسياستهم إلى السكن في دور القصدير وانتشار الأمية وامتهان الدعارة والتسول وتعاطي المخدرات... وإلى الموت في مضيق جبل طارق.8 – تطالب الدولة المغربية الالتزام بالمواثيق الدولية ذات الصلة باتفاقية حقوق الطفل والمرأة والتنمية البشرية المستدامة.9 – تطالب الحكومة بالعمل على احترام المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال توفير السكن اللائق والشغل والصحة والتعليم وإلغاء كل الزيادات التي عرفتها المواد الاستهلاكية الأساسية.10 – تطالب الدولة باستصدار قوانين حمائية للمواطنين في مجال السكن والعمل على القضاء على المضاربات العقارية التي يعرفها هذا المجال الحيوي ذو البعد الاجتماعي.توقيعات مكتب الجمعية - الحبيب لقريرع - عبد السلام الحمادي - العياشي عباسي - عبد الحميد أبوشتاتا - أحمد اللعبي - أحمد بوزيد -