ضحايا السكن غير اللائق بالبيضاء يطالبون بكشف الاختلالات التي شابت ملفهم المطلبي ويتوعدون السلطات بالتصعيد

نظم ضحايا السكن غير اللائق بمدينة الدار البيضاء وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، ضمت عشرات الساكنة من قاطني أحياء الصفيح والمنازل المهددة بالانهيار والمتضررين من أحكام الإفراغ
ورفع المتظاهرون خلال الوقفة شعارات ، «لا للتشريد»، «لا للإفراغ» «كفى من الظلم» تنديدا بالخروقات التي شابت ملفهم المطلبي، والتي أكد المصطفى الحنيني، عضو لجنة متابعة
ملف السكن، أنها تستدعي محاسبة المتورطين والمتلاعبين في إعادة إسكان المرحلين من دور الصفيح، خاصة مشروع سلام أهل الغلام الذي – على حد قوله- يعاني من مشاكل كثيرة.
وأضاف أنه نتيجة الوقفات المتتالية تكونت حركة اجتماعية عمرها 18 شهرا تناضل من أجل ملف إعادة الإسكان، التي راح ضحيتها عدد من المواطنين الذين يعيشون اليوم ظروفا جد صعبة رفعت بصددها مجموعة من الشكايات إلى وزارة الإسكان والعدل والتي على -حد تعبيره- لم يتم أخذها بعين الاعتبار.
وشارك في هذه الوقفة العشرات من السكان المتضررين من الأحياء الصفيحية (كاريان السكويلة، كاريان طوما، سيدي مومن القديم، مشروع السلام أهل الغلام، سكان الصفيح بالحي المحمدي «كاريان سنطرال»...).
وقد هدد المتظاهرون بتصعيد وتيرة التنديد من خلال اتباع أساليب جديدة حصرها عبد اللطيف دشيش، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء في الاعتصامات والإضرابات عن الطعام وتقديم العرائض في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
وأكد الدشيش أن الجهات المعنية لم تلتزم بوعودها تجاه السكان المتضررين، وقال ل«المساء» «خضنا عشرات الوقفات بمعدل وقفة كل أسبوع أمام الولاية والعمالة والقناة الثانية التي تمول من جيوب الشعب كساكنة متضررة ولا أحد استجاب لمطالبنا»، وأضاف أنه لم يكن هناك التزام من طرف الجهات المعنية بوعودها التي تفتقد على -حد قوله- لمعايير الشفافية والوضوح وتتسم بتغييب قنوات الحوار والتواصل مع الساكنة.
واسترسل قائلا: «إننا كجمعية مغربية لحقوق الإنسان، نتابع عن قرب ملف السكن من أجل تمكين هؤلاء المواطنين من الحصول على سكن لائق يوفر لهم الكرامة ويخرجهم من دوامة أخطار الانهيارات التي تهددهم».
وعن الأوضاع المتأزمة التي نتجت عن الترحيل الذي طال عددا من سكان الكاريانات، عبر المتظاهرون عن استيائهم العميق من التعامل «اللامسؤول» مع ملفهم المطلبي والمتمثل في عدم تمكينهم من البقع الأرضية المستوفية للشروط المنصوص عليها في برامج إعادة إسكان الأسر المركبة.
وشجب المتظاهرون كل أشكال التمييز التي جعلت أسرا تستفيد وأخرى اعتبرت أسماءها غير موجودة في لوائح الإحصاء التي باشرتها السلطات المعنية في السنوات الماضية.
وعبر المحتجون عن غضبهم من تجاهل مسؤولي ولاية الدارالبيضاء ومنتخبي المدينة مشكل السكن الذي يتخبطون فيه، كما طالبوا بإلغاء إحصاء 1989 ومتابعة المتورطين .
يشار إلى أن ملف السكن بالبيضاء اعترته الكثير من الثغرات والإختلالات في ما يخص إعادة إسكان ساكنة الدور الآيلة للسقوط ودور الصفيح والتي أصبحت تشكل نقطة سوداء في ملف وزارة الإسكان، اعتبارا لكمّ الإضرابات والاحتجاجات التي تخوضها الساكنة المتضررة التي جابت مختلف الشوارع والأحياء مطالبة بحقها المشروع في الحصول على سكن لائق .


هيام بحراوي