بينما البنك الدولي يدق ناقوس الخطر حول مستقبل الماء ببلادنا شغيلة الأحواض المائية تعاني حالة إحباط قصوى وزهود يقبر وعوده بعد احتكار مسؤولية القطاع

نجح كاتب الدولة في الماء عبد الكبير زهود بمعية نقابة حزبه داخل قطاع الماء في إخماد الحركة النضالية لشغيلة وكالات الأحواض المائية بالمغرب حين اعتبر أن مهمة نقابة التنسيقية الوطنية لأطر وكالات الأحواض المائية قد انتهت. وأوضحت مصادر عليمة من داخل القطاع من داخل القطاع أن كاتب الدولة في الماء فاجأ أعضاء التنسيقية الوطنية لأطر وكالات الأحواض المائية بالمغرب خلال اجتماع عقب تعيينه على رأس قطاع الماء أن مهمة
التنسيقية المذكورة المتمثلة في مواجهة وزير إعداد التراب الوطني و الماء في الحكومة السابقة لم يعد لها مبرر بعد رحيل هذا الأخير عن القطاع والذي بات محتكرا من طرف حزب الاستقلال، سواء إداريا ممثلا في الوزير الإستقلالي أو نقابيا ممثلة في قيادة التنسيقية الوطنية لشغيلة وكالات الأحواض المائية بالمغرب التابعة لمركزية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.هذا الطرح الذي حاول التيار المحسوب على الوزير ترويجه داخل التنسيقية جوبه خلال اجتماع بالرباط بداية مارس الماضي برفض قوي من طرف باقي النقابات المشاركة في التنسيقية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، مما جعل الوزير الاستقلالي يطرح مقاربة بديلة للمواجهة بدأت بتقديم الكاتب العام للتنسيقية المحسوب على تيار الوزير وكذا إطلاق تهديدات بوجود حركة انتقالية تعسفية والحرمان من التعويضات الجزافية، مقاربة الوزير لم ينج منها حتى مديرو الوكالات الذين بدأوا يشعرون بأنهم فقدوا الهيبة التي كانوا يتمتعون بها في الحكومة السابقة.وذكرت ذات المصادر المنتمية إلى التنسيقية المذكورة أن حصول حزب الاستقلال على الوزارة الأولى جعل بعض المحسوبين عليه يطمعون في الحصول على امتيازات داخل القطاع مكافأة لهم على الدور الذي لعبوه في مواجهة مشروع اليازغي المتعلق ب/الحوار الوطني للماء/ أو خلال أشغال /المجالس الإدارية/ لوكالات الأحواص المائية.كما أبرزت مصادرنا أن الشغيلة تتساءل حول مدى مصداقية ما ردده المحسوبون على الوزير من أن مشروع القانون الأساسي أحيل على وزارة المالية بعدما تم تعديله، ودائما في غياب ممثلي التنسيقية بصفتها ممثلة للشغيلة، مشيرة إلى أن هذا المشروع لازال حبيس رفوف كتابة الدولة في الماء.وإذا كانت التنسيقية قد أطلقت شرارة نضالاتها من مدينة فاس من أجل المطالبة بقانون أساسي منصف لشغيلة وكالات الأحواض المائية، فإن نفس المدينة كانت مسرحا لاجتماع منتصف مارس الماضي الذي دق آخر مسمار في نعش نضالاتها، حيث تم الإعلان صراحة عن التخلي عن الملف المطلبي وتم إصدار بلاغ يدعو الشغيلة إلى توقيف مسلسلها النضالي الذي انطلق منذ شتنبر الماضي بالتوقف عن العمل 48 ساعة أسبوعيا.وفي الوقت الذي دق فيه البنك الدولي ناقوس الخطر حول الوضعية المائية الحالية ببلادنا، وفي الوقت الذي تفاعلت فيه دول الجيران بوضع خطط واضحة المعالم لمواجهة الوضعية من خلال رصد مبالغ مهمة من أجل إنجاز عدد من السدود ومحطات تحلية مياه البحر وجلب المياه من مناطق إلى أخرى، فإن حكومتنا لازالت لم تتحرك حتى اليوم وسيادة الضبابية في القطاع هي سيدة الموقف ظهرت ملامحها منذ التصريح الحكومي الذي جاء فارغا ولم يأت على ذكر القطاع ثم غياب أي تصور لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء التي لم تنخرط حتى اليوم في القطاع وبقيت غائبة مما يطرح السؤال حول ما إذا كانت هذه اللامبالاة نتيجة توافقات سياسية أم نتيجة عدم الدراية بأهمية وحيوية القطاع سواء فيما يتعلق بالماء الشروب أو السقي أو الصناعي.