وقع المغرب والإتحاد الأوروبي على إتفاقية لتمويل دعم البرنامج الوطني للتطهير ومكافحة التلوث الصناعي ، وذلك بقيمة 50 مليون أورو، وهو ما يعادل 550 مليون درهم، وقال صلاح الدين مزوار، وزير الإقتصاد والمالية، إن هذه الاتفاقية تكتسي أهمية قصوى في معالجة الإشكاليات البيئية ذات حساسية كبرى، قصد تدارك التأخر الحاصل في دعم آليات مكافحة التلوث الصناعي ، والتطهير السائل، في أفق 2020 . وأوضح مزوار، الذي كان يتحدث أول من امس، الأربعاء بمقر الوزارة بالرباط، أن البرنامج الوطني للتطهير، الذي تقدر كلفته الإجمالية بنحو43 مليار درهم،يهدف إلى "بلوغ نسبة ربط شامل بشبكة التطهير تصل إلى 80 في المائة بالوسط الحضري مقابل 70 في المائة حاليا، وتقليص نسبة التلوث الناجم عن المياه المستعملة إلى أقل من 60 في المائة"، مشيدا في هذا السياق بالتعبئة النموذجية للشركاء الرئيسيين في التنمية لفائدة هذا البرنامج. وأكد مزوار أن دعم الاتحاد الأوروبي يصل إلى 50 مليون أورو، ينضاف إليه مبلغ 10 ملايين أورو برسم تيسير الاستثمار من أجل الجوار، مضيفا أن هذا البرنامج، يستفيد أيضا من دعم الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الألماني للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي. و نوه إنيكو لاندابورو، سفير الإتحاد الأوروبي بالمغرب بهذا البرنامج، الذي وصفه بالمهم، والذي تتمثل مساهماته "في تحسين الولوج إلى التطهير بالنسبة للفئات الاجتماعية الأكثر فقرا، حيث سيهم 200 ألف مستفيد مباشر، و سيحسن من مسألة الحصول على الماء الصالح للشرب، كما سيمكن أيضا من بناء 25 محطة للتطهير من خلال تعزيز تدبير مندمج للموارد المائية". وأوضح لاندابورو أهمية معالجة التلوث الصناعي من خلال دعم الصندوق الذي أحدتثه الحكومة المغربية لتشجيع المقاولات التي تتخلص في صناعتها، من التلوث السام ، مؤكدا مواصلة الإتحاد الأوروبي دعمه لقطاع الماء والتطهير في المغرب والإصلاحات المصاحبة له منذ سنة 1998، موضحا أن البرنامج الوطني للتطهير سيمكن من "تعزيز آلية تحفيزية تطوعية للحد من التلوث الصناعي"، من خلال تعزيز دور وكالات الأحواض المائية في مشاريع مكافحة التلوث . وقال سعد حصار كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، إن الإتحاد الأوروبي يواكب الاختيار الأكبر للمغرب في مجال المحافظة على البيئة، بدعم البرنامج الطموح المتمثل في الاستثمار في مجال التطهير السائل، ومكافحة التلوث البيئي، مؤكدا حدوث تغير في مجال عقليات المسيرين للشأن المحلي، حيث أضحى مدبرو الجماعات المحلية يضعون نصب أعينهم أثناء التصويت على المشاريع الإنمائية، المجال البيئي. وأكد حصار قائلا إن حماية البيئة، تعد ثمرة تعاون وثيق وشراكة نموذجية بين وزارة الداخلية،والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن هذا البرنامج، الذي وصفه "بالطموح يتم تنفيذه بشكل جيد"، وذلك بفضل المسؤولين المحليين، على الخصوص، الذين وضعوا تدبير التطهير في صلب اهتماماتهم. ومن جهته، تحدث عبد الكبير زهود، كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة، عن التعاون المثمرالقائم بين المغرب والإتحاد الأوروبي، مذكرا بأن المغرب انخرط في وضع نظام جديد للتدبير البيئي عقب نقاش وطني حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. وأوضح زهود أن الفاعلين في قطاع الصناعة انخرطوا في برنامج الحد من التلوث، منوها بنتائج البرنامج الوطني للتطهير، مسجلا النجاح المحقق من قبل الحكومة في مجال مكافحة التلوث الصناعي عبر 20 مشروع أنجز سنة 2009 ، و5 مشاريع أخرى سنة 2010 . وقال زهود إن البرنامج يستجيب للتحديات المرتبطة بالوضع المتقدم الذي حصل عليه المغرب في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، من خلال "دعم التقارب التدريجي للقوانين المغربية تجاه التشريعات البيئية لدى الاتحاد الأوروبي، لا سيما تفعيل مبدأ "الملوث يدفع"، وإصلاح أنظمة التسعيرة وآليات تمويل قطاع الماء من أجل خدمة أفضل ومستدامة لمستعملي الماء " . و أشاد علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، في كلمة مقتضبة، بهذا التعاون الممتاز، وبتعبئة كافة الفاعلين لتحقيق أهداف البرنامج الوطني للتطهير .
