الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تطالب الحكومة المغربية بتقديم الدعم السياسي للحكومةالفلسطينية

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعها العادي يوم السبت 22 ربيع الثاني 1427ه الموافق ل 20 ماي 2006 م، وقد تضمن جدول أعماله عددا من القضايا السياسية والتنظيمية.في البداية تناولت الأمانة العامة الاجتماع الذي عقدته لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، بدعوة من فريق العدالة والتنمية، لمدارسة أشكال دعم الشعب الفلسطيني، وقد جددت الأمانة العامة مطالبتها الحكومة المغربية بتقديم الدعم السياسي اللازم للحكومة الفلسطينية والعمل على رفع الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني وفتح المجال للتبرعات الشعبية بطرق قانونية وشفافة ومعلنة؛ كما جددت تأكيدها لموقف الحزب الثابت في رفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.بعد ذلك استمع أعضاء الأمانة العامة إلى عرض عن تقرير البنك الدولي الذي صدر خلال منتصف شهر مارس 2006، قدمه الأخ الدكتور عبد القادر اعمارة منسق لجنة السياسات القطاعية. وتوقفت الأمانة العامة بعد المناقشة عند مجموعة من الخلاصات منها أن عموم التقارير، التي تصدرها مثل هذه المؤسسات المالية الدولية بشكل دوري، لاتحمل جديدا في تشخيص أوضاع المغرب الاقتصادية والاجتماعية،
وتقترح إجراءات هيكلية ومالية واقتصادية وفق منظورها القائم على اقتصاد السوق، كما أنها تؤكد ضعف الحكومات المتعاقبة في إعمال مقتضيات الحكامة الراشدة ومكافحة الفساد، كما تؤكد صعوبة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها بلادنا، وهو ما يقتضي من عموم الفاعلين العمل الجاد وفق استراتجية مندمجة لمكافحة الفساد الذي يزيد من سوء الأوضاع ويحد من نجاعة الإصلاحات التي تعرفها بلادنا بالإضافة إلى ضعف وتيرتها.كما توقفت الأمانة العامة عند تصريح وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الذي نفى فيه وجود معتقل سياسي لحزب العدالة والتنمية، وجددت الأمانة العامة بالمناسبة تأكيدهاللموقف الذي اتخذه المجلس الوطني للحزب في دورتة العادية المنعقدة يومي 5 و 6 ذي القعدة 1425 ه الموافقين ل 18 و 19 دجنبر 2004 م، حيث اعتبر المجلس أن الأخ يوسف أوصالح عضو المجلس الوطني، المحكوم ب30 سنة سجنا نافذة على خلفية تفجيرات 16 ماي الإرهابية معتقل سياسي ظلما وجورا بعدما تأكدت لديه براءته وطالب بإطلاق سراحه