أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغا حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دعت فيه الحكومة إلى أن ترتقي بأدائها إلى مستوى التحديات التي تعرفها البلاد وأن تعمل على تحقيق الحد الأدنى اللازم من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما دعت كافة مناضليه إلى التجند والعمل على إنجاحها. وفيما يلي نصه: عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعها العادي يوم السبت 12 ربيع الثاني 1426 ه موافق 21 ماي 2005 م، وقد تضمن جدول أعماله عددا من القضايا السياسية الوطنية والدولية. في البداية تمت مناقشة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعلن عنها جلالة الملك في خطابه الأخير، وعبرت الأمانة العامة عن تثمينها لهذه المبادرة، لما تميزت به من تشخيص يتسم بالدقة والصراحة للأوضاع الاجتماعية وأوضاع الفقر والتهميش، حيث إنها وضعت اليد على معضلة التنمية الإنسانية التي تعوق تقدم بلادنا. إضافة إلى دعوة جلالته إلى اعتماد مقاربة مندمجة قائمة على تعبئة الموارد المالية وإشراك مختلف الفاعلين السياسيين والجمعويين. وإن الأمانة العامة إذ تؤكد انخراط حزب العدالة والتنمية الفاعل في هذه المبادرة، فإنها تدعو كافة مناضليه، وخصوصا مستشاري الحزب الجماعيين، وبالأساس من هم في مواقع التسيير، إلى التجند والعمل على إنجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما تدعو الأمانة العامة الحكومة إلى أن ترتقي بأدائها إلى مستوى التحديات التي تعرفها البلاد، إذ كيف السبيل إلى إنجاح مبادرة بهذا الحجم، قائمة أساسا على مقاربة مندمجة، بحكومة غير مندمجة، لا تتوفر فيها مقومات الحكامة الرشيدة، ضعيفة في القيام بواجباتها، وغير قادرة على تحقيق الحد الأدنى اللازم من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الحد من مظاهر الفساد المالي والإداري. كما تابعت الأمانة العامة بقلق بالغ ما تم تداوله من إقدام الجنود الأمركيين في معسكر غوانتانامو على تدنيس القرآن الكريم، والأمانة العامة إذ تطالب الولاياتالمتحدة بالمبادرة إلى إجراء التحقيقات اللازمة، وإعلان نتائجها ومحاكمة المسؤولين على هذه الأفعال الشنعاء، فإنها تؤكد من جديد دعوتها الإدارة الأمريكية لمراجعة سياساتها في المنطقة التي لا تزيدها الأيام إلا ارتباكا وانحيازا وتحديا لمشاعر الشعوب الإسلامية، بما يرسخ شعور العداء إزاء السياسات الأمريكية، ويقلص من فرص التعاون المتبادل بما يحفظ المصالح المشتركة، ويحقق السلم والأمن في المنطقة. وفي القضايا الوطنية تدارست الأمانة العامة إضراب المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي الإجرامية، وإن الأمانة العامة إذ تؤكد أهمية احترام دولة الحق والقانون، واستقلالية القضاء، وتذكر بالخروقات التي عرفتها العديد من تلك المحاكمات، وهو الأمر الذي أكدته الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، فإنها تدعو إلى إيجاد حل لمن تضرروا من افتقاد شروط المحاكمة العادلة، وذلك من خلال إعداد شروط ملائمة للحوار المسؤول كإطار لإيجاد صيغة لحل يحفظ صورة المغرب واستقراره وتماسكه، ويعزز دولة الحق والقانون. كما تدعو الأمانة العامة المعتقلين إلى إنهاء الإضراب عن الطعام بما يحفظ صحتهم وأرواحهم. وفي القضايا الحزبية، استمعت الأمانة العامة لعرض للأخ منسق لجنة السياسات القطاعية، الدكتور عبد القادر اعمارة، تضمن منهجية اشتغال اللجنة، والملفات التي ستعمل على معالجتها بما يقوي القوة الاقتراحية للحزب من خلال متابعة وتقييم مختلف السياسات القطاعية، وتطوير تصورات الحزب وتوجهاته فيها. وحرر بالرباط في 14 ربيع الثاني 1426ه موافق 23 ماي 2005 م الإمضاء: الأمين العام د. سعد الدين العثماني
