الإضرابات مستمرة بقطاع الوكالات الحضرية يومي الأربعاء والخميس طيلة شهر غشت 2009

في إطار تتبعها المستمر للمسلسل النضالي الذي أعلنت عنه لجنة التنسيق للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للإسكان والتعمير والبيئة وإعداد التراب (الفدرالية الديمقراطية للشغل) منذ شهر أبريل 2008 والرامي إلى إخراج نظام أساسي منصف وعادل يستجيب لتطلعات وانتظارات كافة فئات مستخدمي هذه المؤسسات الحيوية في البلاد وذلك بشن إضرابات متتالية ناجحة أربكت سير عملها وكانت لها آثار سلبية على أدائها لمهامها وعلى صورتها لدى فرقائها، وبدأت للأسف تهدد مصالح ومشاريع المستثمرين والمواطنين، خاصة تلك المقدمة من طرف أعضاء الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال فترة رجوعها إلى أرض الوطن ؛
ونظرا للتعثر الدائم الذي يعرفه مشروع إخراج هذا النظام الأساسي إلى حيز الوجود منذ سنة 2002، وعدم اكتراث الوزارة الوصية للوضعية الكارثية التي يعيشها مستخدمو الوكالات الحضرية من تدني لظروف عملها بالمقارنة مع جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقها إلى جانب الارتفاع المهول لثمن المعيشة اليومي، وتهديد مستمر بتقاعد مذل وذلك رغم بلاغات التنديد العديدة التي أصدرتها لجنة التنسيق الوطنية للوكالات الحضرية على صفحات أهم الجرائد الوطنية ؛ونظرا لعدم استفادة شغيلة الوكالات الحضرية (السلاليم من 1 إلى 16) إلى حدود الساعة من تعميم زيادة 10% في الأجور التي أقرتها الحكومة لفائدة قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة في إطار الحوار الاجتماعي والتي دخلت حيز التنفيذ منذ يوليوز 2008 وذلك رغم دورية الوزير الأول بتاريخ 22 أكتوبر 2008 الموجهة إلى وزير الاقتصاد والمالية قصد تعميم هذه الزيادة على أعوان ومستخدمي جميع المؤسسات العمومية. وهنا، تجدر الإشارة إلى أن مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي قد استفادوا من الشطر الثاني لهذه الزيادة خلال شهر يوليوز 2009، كما تم تمتيع مستخدمي بريد المغرب والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب مؤخرا من زيادات هامة في الأجور؛ وبعد التطمينات الكاذبة لمسؤولي الوزارة الوصية حول قرب إخراج مشروع نظام أساسي منصف وعادل لمستخدمي الوكالات الحضرية إلى حيز الوجود وسياسة التكتم والتعتيم المضروبة حول مآل هذا الملف وإقصاء المعنيين بالأمر من الإطلاع على مضمون المشروع المقدم من طرف وزارة المالية؛ الشيء الذي تم تسجيله خلال اللقاء التقييمي لحصيلة أنشطة الوزارة المنظم بالرباط يومي 17 و18 يوليوز الحالي وذلك بعد طرح الأخ الكاتب العام للنقابة الوطنية للإسكان والتعمير والبيئة وإعداد التراب (الفدرالية الديمقراطية للشغل) لسؤال مباشر حول مآل المطالب المشروعة لمستخدمي الوكالات الحضرية على السيد الوزير، قررت لجنة التنسيق الوطنية ما يلي:+ الاستمرار في شن إضرابات بقطاع الوكالات الحضرية يومي الأربعاء والخميس طيلة شهر غشت 2009 على أن تكون مسبوقة بوقفة احتجاجية كل يوم إضراب من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقرات هذه الوكالات؛+ الاستمرار في شن إضرابات متتالية خلال الأشهر القادمة بالإعلان عنها في وقتها المناسب إلى حين تحقيق مطلبها المصيري والمشروع؛+ استعداد كافة فروع النقابة الوطنية للإسكان والتعمير والبيئة وإعداد التراب (الفدرالية الديمقراطية للشغل) بالوكالات الحضرية للمشاركة في جميع أشكال النضالات المشروعة التي تعلن عنها هذه الأخيرة للتنديد بالموقف السلبي للوزارة الوصية في تعاملها مع مشاكل شغيلة قطاع التعمير التي تعرف تهميشا كبيرا من طرف هذه الأخيرة، ولعل أكبر دليل على ذلك طريقة تعاملها مع مشروع إخراج نظام أساسي لشغيلة الوكالات الحضرية عادل ومنصف إلى حيز الوجود.هذا، وتطالب لجنة التنسيق الوطنية بتمكين مستخدمي الوكالات الحضرية من الاستفادة من تقاعد تكميلي (1/3: مساهمة المستخدم و2/3: مساهمة الوكالة الحضرية) وذلك على غرار ما تم تطبيقه على مستوى مؤسسات العمران في انتظار إيجاد حل شامل لإشكالية النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) المجحف والمهين حاليا.وعليه ونظرا لحتمية الظرفية وأهمية هذا الملف المصيري المتمثل في إخراج نظام أساسي منصف وعادل لكافة فئاتها، تجدد لجنة التنسيق الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للإسكان والتعمير والبيئة وإعداد التراب (ف.د.ش.) دعوتها إلى كافة مستخدمات ومستخدمي الوكالات الحضرية للالتفاف حول هذا المطلب المصيري المشروع وللاستمرار في رص صفوفها وتوحيد جهودها النضالية من أجل تحقيقه. الرباط في: 27 يوليوز 2009