استمرار الإضرابات بقطاع الوكالات الحضرية

النقابة الوطنية للإسكان والتعمير والبيئة وإعداد التراب
استمرار الإضرابات بقطاع الوكالات الحضرية
يومي الأربعاء والخميس طيلة شهر شتنبر 2009
نظرا للتعثر الدائم الذي يعرفه مشروع إخراج نظام أساسي منصف وعادل يستجيب لتطلعات وانتظارات كافة فئات مستخدمي الوكالات الحضرية إلى حيز الوجود منذ سنة 2002؛
ونظرا للاستياء العارم والمتفاقم الذي يعيشه مستخدمو هذه المؤسسات الحيوية بالبلاد جراء التجاهل الصارخ وغير الطبيعي الذي تتعامل به الوزارة الوصية مع هذا الملف المصيري؛ الشيء الذي يكذب جميع خطاباتها البراقة ويبرز بصفة جلية ضعفها وعدم اهتمامها بإخراج مشروع نظام أساسي لمستخدمي الوكالات الحضرية إلى حيز الوجود، والذي من شأنه إعادة الاعتبار لهم مقارنة مع جسامة المهام اليومية الملقاة على عاتقهم؛
ونظرا لكون الوكالات الحضرية المؤسسات العمومية الوحيدة التي لم يستفد مستخدموها (السلاليم من 1 إلى 16) إلى حدود الساعة من تعميم زيادة 10% في الأجور التي أقرتها الحكومة لفائدة قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة في إطار الحوار الاجتماعي والتي دخلت حيز التنفيذ منذ يوليوز 2008 وذلك رغم صدور دورية الوزير الأول بتاريخ 22 أكتوبر2008 الموجهة إلى وزير الاقتصاد والمالية قصد تعميم هذه الزيادة على أعوان ومستخدمي جميع المؤسسات العمومية؛
وفي إطار تتبعها المستمر للمسلسل النضالي الذي أعلنت عنه لجنة التنسيق الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للإسكان والتعمير والبيئة وإعداد التراب (الفدرالية الديمقراطية للشغل) منذ شهر أبريل 2008 والرامي إلى إخراج نظام أساسي منصف وعادل لمستخدمي هذه المؤسسات وذلك بشن إضرابات متتالية ناجحة أربكت عملها، وكانت لها آثار سلبية على أدائها لمهامها، وهزت بعنف صورتها لدى فرقائها، تقرر هذه اللجنة ما يلي:
+ الاستمرار في شن إضرابات بقطاع الوكالات الحضرية يومي الأربعاء والخميس طيلة شهر شتنبر2009 على أن تكون مسبوقة بوقفة احتجاجية كل يوم إضراب بمقرات العمل؛
+ الاستمرار في شن إضرابات متتالية خلال الأشهر القادمة بالإعلان عنها في الوقت المناسب إلى حين تحقيق مطلبها المصيري والمشروع؛
+ رفع دعوى قضائية مستعجلة لدى المحكمة الإدارية بخصوص الحيف الكبير الذي يعاني منه مستخدمو الوكالات الحضرية بعد حرمانهم من زيادة 10% في الأجور التي أقرتها الحكومة لكافة المؤسسات العامة، وكذا توجيه هذا التظلم إلى ديوان المظالم.
هذا، وستستمر لجنة التنسيق الوطنية بمطالبة الوزارة الوصية من تمكين مستخدمي الوكالات الحضرية من الاستفادة من تقاعد تكميلي (RECORE) (3/1: مساهمة المستخدم و3/2: مساهمة الوكالة الحضرية) وذلك على غرار ما تم تطبيقه على مستوى مؤسسات العمران في انتظار إيجاد حل شامل لإشكالية النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المجحف والمهين حاليا لمستخدمي الوكالات الحضرية.
وعليه ونظرا لمشروعية هذا الملف المصيري المتمثل في إخراج نظام أساسي منصف وعادل لكافة فئات مستخدمي الوكالات الحضرية، تجدد لجنة التنسيق الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للإسكان والتعمير والبيئة وإعداد التراب ( ف. د. ش) دعوتها إلى كافة مستخدمات ومستخدمي هذه المؤسسات إلى الاستمرار في النضال والالتفاف حول هذا المطلب المصيري ورص الصفوف وتوحيد الجهود النضالية من أجل تحقيقه.