موظفو الوكالات الحضرية يستنجدون بعباس الفاسي لمواجهة ما اعتبروه «حيف» الوزير مزوار

استنجد موظفو الوكالات الحضرية، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للإسكان والتعمير والبيئة وإعداد التراب، بالوزير الأول عباس الفاسي، ودعوه إلى التدخل العاجل لرفع الحيف الذي يمارسه صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، في حقهم.
وقالت النقابة التابعة للفدرالية الديموقراطية للشغل، في رسالة وجهتها إلى الفاسي، توصلت «المساء» بنسخة منها، إن الوكالات الحضرية تظل المؤسسة العمومية الوحيدة التي لم يستفد مستخدموها «السلاليم من 1 إلى 16» إلى حد الآن من تعميم زيادة 10 % في الأجور التي أقرها الوزير الأول في الواحد والعشرين من أبريل السنة المنصرمة لفائدة قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة في إطار الحوار الاجتماعي، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ يوليوز من نفس السنة، مشيرة إلى أنه بالرغم من الدورية التي أصدرها عباس الفاسي، في الثاني والعشرين من أكتوبر العام الماضي، والتي حث فيها صلاح الدين مزوار على تعميم هذه الزيادة على أعوان ومستخدمي جميع المؤسسات العمومية، فإن الوكالات الحضرية ظلت خارج تغطية هذا التعميم.
وكشفت الرسالة نفسها أن مستخدمي هذه الوكالات يعيشون أوضاعا مأساوية تزداد تفاقما بسبب هذه الوضعية التي وصفوها بالشاذة، وغير الطبيعية، وطالبوا الوزير الأول بالتدخل لدى وزارة المالية لإنصافهم، وتمتيعهم بحقهم في الاستفادة من الزيادة في الأجور المقررة من طرف الحكومة، على غرار باقي موظفي قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الأخرى، والعمل على إخراج نظام أساسي منصف وعادل لهؤلاء المستخدمين، الذين يخوضون منذ ما يقارب السنتين مسلسلا نضاليا تصاعديا مشروعا، حسب قولهم.
من جهته، أعلن المعطي المدني، المسؤول الوطني بالنقابة الوطنية للإسكان والتعمير والبيئة وإعداد التراب، أن نقابته مستعدة لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية للدفع بإخراج الملف المصيري لموظفي الوكالات الحضرية، المتمثل في نظام أساسي منصف وعادل يستجيب لتطلعات وانتظارات كافة فئات مستخدمي هذه المؤسسات إلى حيز الوجود، وقال إن التصدي سيكون قويا وحازما لكل من تسول له نفسه ممارسة الترهيب بالتلويح بالاقتطاعات من الأجور قصد ثني فدراليات وفدراليي الوكالات الحضرية عن ممارسة حقهم الدستوري في خوض إضرابات مشروعة تمكنهم من حقوقهم المغتصبة.
وكشف المدني، في تصريح ل «المساء»، أن تجاهل الملف المطلبي الملح لمستخدمي الوكالات الحضرية، دفع النقابة إلى اتخاذ قرار بشن إضرابات متتالية بقطاع الوكالات الحضرية يومي الأربعاء والخميس من شهر أكتوبر، على أن تكون مسبوقة بوقفة احتجاجية كل يوم إضراب بمقرات العمل، مشيرا في نفس الوقت ذاته إلى أن التنسيق جار مع باقي المركزيات النقابية الأخرى لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية كبرى أمام وزارة المالية والاقتصاد بالرباط، قصد التنديد بحالة الجمود واللامبالاة التي تم التعامل بها مع الملف المصيري لموظفي الوكالات الحضرية.