أحمد التلابي المسؤول الأول في حزب الأمل بأسفي ل أسيف •حزبا الاستقلال و العدالة تحللا من تعهدهما نحونا و فضلا التراكتور

يتحدث أحمد تلابي المسؤول الأول عن حزب " الأمل" بأسفي عن ظروف إقصاء مستشاريه من التحالف مع الاستقلال والعدالة والتنمية، واصفا هذين الآخرين بعدم الوفاء بالعهد، ومتهما بعض أتباع حزب بنكيران بالتخطيط معية الرئيس السابق لمنعه من الترشح للانتخابات، وأن معارضة مستشاريه ستكون حسب قوله بناءة. - في البداية نود منكم نظرة موجزة حول انتخابات 12 يونيو الماضي
- قبل الإجابة على أسئلتكم اسمحوا لي بأن أتقدم إلى مسؤولي مجموعة آسيف الإعلامية، بعبارات الشكر على إتاحتهم لنا فرص التعبير عن رأي حزبنا " الأمل " حيال مجموعة من القضايا التي تهم الشأن المحلي بمدينة آسفي الذي شهد كباقي مدن المملكة إجراء الانتخابات الجماعية و ما تبعها من نقاشات و تحاليل تروم تنوير الرأي العام حول ظروف و ملابسات هذه الاستحقاقات . أما بخصوص سؤالكم، الكل يعلم بأن حزب الاستقلال حصل على 15 مقعدا و حزب العدالة و التنمية حصل على 14 مقعدا و حزب الأصالة و المعاصرة حصل على 13 مقعدا و حزب الأمل حصل على 8 مقاعد و من دون الرجوع إلى الكيفية التي حصل بها كل حزب على عدد مقاعده لأن الشارع تابع عن كتب و عن قرب كيف تم توظيف المال و استغلال النفود لإستمالة المشاعر للضغط على الناخبين.- ماذا عن ظروف تشكيل المجلس الحضري لأسفي؟- وجدنا أنفسنا بعد انتخاب مكتب المجلس أمام أغلبية مكونة من 43 عضوا ما يفرقها أكثر مما يجمعها، بل الأكثر من هذا أنه داخل كل مجموعة من المجموعات الثلاث "الاستقلال، و العدالة و الأصالة" أصبحت جهات منتفضة و غاضبة غالبا ما تعبر عن مواقفها في أقرب الفرص. أضف إلى ذلك كون أقطاب التسيير في المجلس الحالي أخفقوا في جل الاختبارت التي اجتازوها في بداية عملهم ، كان أولها تنصلهم بشكل بشع و غير مقبول من بلاغ 15/06/2009 ثم الهرولة التي اعتمدها النائب الأول للرئيس في التوقيع قبل عملية تسليم السلط و ما خلفه هذا الإجراء من ارتباك في صفوف الأغلبية ثم السرية و المراوغة التي مرت بها عملية تسليم السلط و ينتظرهم ملف شائك وهو ملف التوظيفات المشبوهة التي قام بها الرئيس المنتهية ولايته إبان حملته الانتخابية والتي كانت موضوع اعتصام جمعيتي المعطلين و الذين نعلن من هذا المنبر مساندتنا لهم و دعمنا لكل مبادراتهم.- ما هي الأسباب التي جعلت مستشاري حزب الأمل خارج التسيير؟لسبب بسيط كونهم دبروا المرحلة بشفافية ووضوح و التزام خصوصا بعد توقيع البلاغ المشترك مع كل من الاستقلال و العدالة ، و "حزب الامل" ليست لهم مرجعية دينية آمنوا بأن " العهد كان مسؤولا" و التزموا بوعدهم في الوقت الذي ظهرت فيه النوايا المبيتة لطرفي الاتفاق الاخرين.- من كان من وراء إقصائكم ؟بطبيعة الحال حزب الاستقلال و العدالة لأنهم هم من تعاقدنا معهم، وهم من نقض العهد و أسأل هنا حزب العدالة و خاصة من يصعد منهم يوم الجمعة إلى المنابر لإمامة المؤمنين عن قول الشرع في العهود و العقود و الإلتزمات .- حاليا هل ستتجهون إلى المعارضة ؟- بطبيعة الحال ، بل أكثر من ذلك إنه في الاجتماع موضوع البلاغ أكدنا بأن حزب الاستقلال و العدالة لوحدهما قادرين على تشكيل أغلبية، و نحن سنكون إضافة نوعية في حال قبولنا من طرفهم لهذه الأغلبية، و فعلا اتفقنا على هذا الأساس إلى غاية يوم الاثنين قبل يوم انتخاب المكتب آنذاك علمنا بأن التحالف تم اختراقه رقه من طرف الاصالة و المعاصرة وأن حزبي الاستقلال و العدالة تحللا من تعهدهما نحونا و فضلا اللجوء إلى " التراكتور " لأسباب يعلمونها و يعلمها الله ...؟؟؟ لنجد أنفسنا في موقع المعارضة و التي سنعمل إن شاء الله أن تكون معارضة بناءة.- هل تعتقد أن أعضاء حزبكم بالمجلس قادرين على ذلك؟ستكون المعارضة بشفافية و التزام و مصداقية خير من أغلبية بمراوغة و انحلال و تفسخ و شره...- نعود إلى موضوع الانتخابات كيف تلقيتم نبأ رفض طلب ترشيحكم ؟للتذكير فقط لم تكن المرة الأولى التي يقصى فيها " تلابي " من المشاركة في الانتخابات فقد كانت المرة الأولى بمناسبة انتخابات مجلس النواب سنة 2003، و بالتالي لم تكن مفاجئة أن أمنع هذه المرة خصوصا ما سبق هذه المحاولة من لغط كبير جعل مجموعة من المتدخلين في العملية يعملون كل ما في وسعهم كي لا أتمكن من المشاركة و فعلا نجحوا و تمكنوا من إقصائي ، و هذا دليل أخر على أن المصداقية و الالتزام لهما مكانهما في الحقل السياسي المحلي.هل من توضيح أكثر؟توجهت إلى القضاء الاداري الذي أمر برفض طلب الطعن الذي تقدمت به إلى السيد عبد الرحيم دندون وإلى السيد رئيس الموارد البشرية المحسوب على حزب العدالة و بعض الأشخاص المحسوبين على نفس التنظيم، و هنا اسمحوا لي أن أفتح القوس للتوضيح ، و حتى لا يقال بأن" تلابي " متحامل على حزب العدالة و التنمية و أترك للقارئ حرية التعليق و الحكم، كوني وظفت سنة 1995 و من ذلك الحين و أنا موظف مؤقت إلى أن قدمت استقالتي بتاريخ 11/12/2008 لأفاجئ برقم استدلالي من ابتكار السيد رئيس الموظفين يفيد بأنني موظف مرسم لأجد نفسي أمام الاسئلة التالية : أين هو قرار اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء و أين الفحص الطبي؟ اللذان يعتبران من الشروط الأساسية للانتقال من حالة الموظف المؤقت إلى الموظف الرسمي .كلمة أخيرة و أخيرا أقول بأن الحصار الذي أتعرض له دوما و يكون سببا في منعي من المشاركة في الاستحقاقات لن يزيدني إلا ثباتا و إصرارا لسبب بسيط كوني مغربي اتمتع و أفتخر بجنسيتي المغربية و مستعد للدفاع عن هذا الحق إلى آخر رمق.