محمود عباس يؤجل جلسة الحوار الاجتماعي إلى الثاني من نونبر المقبل /محمد يتيم: لا جديد في قانون المالية بخصوص مطالب المركزيات النقابية

أدى التزام الوزير الأول باستقبال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتكليف من جلالة الملك إلى إيقاف جلسة الحوار الاجتماعي أمس الاثنين والتي ترأسها عباس الفاسي وحضرتها أربع مركزيات نقابية هي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ،الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب فيما لازالت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل مقاطعة لجلسات الحوار الاجتماعي المذكور، على أن يستأنف اللقاء يوم الاثنين المقبل 2نونبر2009.وقال محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن اللقاء لم يدم طويلا بسبب التزام الوزير الأول باستقبال محمود عباس الذي حل ضيفا على المغرب،وأضاف يتيم أن لا جديد بخصوص مآل الحوار الاجتماعي ،
وأوضح أن لقاء الحكومة بالمركزيات الأكثر تمثيلية على حد تعبير الوزير الأول عرف إلقاء وزير المالية عرضا حول مشروع ميزانية 2010 أعقبته مناقشة عامة من طرف الفرقاء.وعن الملاحظات الأولية التي قدمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول عرض صلاح الدين مزوار أوضح يتيم أنهم نبهوا إلى ضرورة عرض مشروع قانون المالية على المركزيات النقابية لإبداء الرأي والتشاور وذلك قبل المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي، كما أن المقتضيات التي جاء بها المشروع بحسبه والتي تهم الملف المطلبي لا جديد فيها باستثناء تلك المرتبطة بجولة أبريل ماي 2008 والتي كانت موضوع خلاف بين المركزيات النقابية الثلاث (أ.و.ش.م)(ف.د.ش)و(ا.م.ش) بالإضافة إلى (ك.د.ش)،وخاضت النقابات المذكورة إضرابات خلال يناير وفبراير 2009،لكن الحكومة تبنتها من جانب واحد،وفعلتها ابتداء من يوليوز 2008.من جهة أخرى طالب يتيم خلال اللقاء المذكور ،والذي حضره كل من وزراء المالية والتشغيل وتحديث القطاعات العامة والداخلية والشؤون الاقتصادية والعامة فيما غاب عنه وزراء التعليم والصحة والفلاحة،(طالب) بضرورة تقييم انتخابات مناديب العمال وممثلي المأجورين (ماي 2009) والوقوف على دلالات انتخاب أزيد من 65% من المستقلين والتي تعكس إشكالية الحريات النقابية بالمغرب.يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2010 تضمن عدد من الإجراءات التي تخص المأجورين والمستخدمين خاصة ما أسمته الحكومة بتخفيض الضريبة على الدخل من 40% إلى 38% والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة وحذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4 علما أن هذين الإجرائيين لم يحسم فيهما من طرف لجنة الحوار الاجتماعي بل لازال هناك خلاف بين الطرفين.يذكر أن المركزيات النقابية الثلاث (ا.و.ش.م)،(ف.د.ش)و(ا.م.ش) تأسفت في بلاغها الأخير عدم جدية الحكومة في الحوار الاجتماعي وسعيها لربح الوقت بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي العقيم و من الاجتماعات الماراطونية المضنية دون الوصول لأية نتيجة تتفق عليها كل الأطراف،وأكدت أن الحكومة لم تستجب لمطالب النقابات في الزيادة في الأجور ولا في الترقية الاستثنائية ولا حتى لبعض المطالب التي سبق أن التزمت بتحقيقها مثل حذف السلالم الدنيا والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة وإعادة النظر في منظومة الترقي.وهددت باستئناف برنامجها النضالي خاصة تنفيذ المسيرة التي كانت مقررة في مارس الماضي في حال عدم التجاوب مع مطالب الشغيلة.