الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تطالب بتحديد المسؤوليات وإعفاء مدير أكاديمية مكناس - تافيلالت

عبرت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن"استنكارها الشديد للطريقة الملتبسة حول فضيحة تسريب امتحانات الباكالوريا والتي تعاملت بها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس تافيلالت والمتمثلة في محاولة نهج أسلوب التستر والالتواء على الحقائق والتفنن في تطويق الظاهرة وحصرها وعزلها في أماكن محدودة والسعي لمعالجتها معالجة جزئية دون البحث عن الصيغة المناسبة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص صونا لمصداقية شهادة الباكلوريا وطنيا ودوليا " وطالبت في بلاغ توصلنا بنسخة منه عقب اجتماع طارئ فور علمها بفضيحة تسريب الامتحانات بعدد من المدن المغربية(طالبت) وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي اتخاذ كل التدابير الأخلاقية والقانونية لتحديد المسؤوليات وإعفاء مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مكناس تافيلالت باعتباره المسؤول المباشرفيما وقع وكذا المتابعة القضائية لمعاقبة كل من تبث في حقه هذه الفعلة الشنيعةوأدانت بشدة"كل من كان وراء التسريب والمتاجرة بمصير ومستقبل التلاميذ و والإجهاز على مجهودات الأسرة التعليمية والنيل من مصداقية المنظومة التعليمية والمدرسة العمومية " وجددت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب "تأكيدها بأن المدرسة المغربية بصدد تفسخ أخلاقي خطير و ما حدث يعتبر مؤشرا دالا على الانزلاق الذي تشهده العديد من المصالح الخارجية الجهوية والإقليمية للوزارة خاصة منها التي تعرف توترات متواصلة منذ بداية السنة الدراسية مما يتطلب الإسراع بمعالجة الاختلالات القائمة " واعتبرت"أن الحل في معالجة تسريب الامتحانات ليس هو إعادة الامتحان في جهة محددة خاصة وأن تأثير عملية التسريب شملت مواقع متعددة وليست محصورة في مؤسستين كما تشير إلى ذلك تقارير أساتذة الحراسة ولجن الامتحانات في العديد من المؤسسات التي يجب أخذها بعين الاعتبار وبالتالي فلا يمكن إغفال تأثير ذلك على النتائج العامة لشهادة الباكالوريا مما يضرب في الصميم مصداقية هذه الشهادة" ودعت " منسقياتها الجهوية ومكاتبها الإقليمية إلى أخذ المزيد من الحيطة والحذر والتصدي لكل الممارسات اللاأخلاقية التي قد تقع داخل مؤسساتنا التعليمية حفاظا على كرامة ومصداقية الأسرة التعليمية".
وفي موضوع ذي صلة أدان أساتذة ثانوية أم الربيع بمريرت الجهات المسؤولة عما آل إليه الوضع التعليمي من تدهور بشكل عام، خاصة مسألة التسريب الذي طال مواضيع امتحانات الباكالوريا . وطالبوا عقب جمع عام عقدوه يوم أول أمس لتدارس قرار إرجاء الامتحانات الجهوية و حادث تسريب أسئلة الامتحان الوطني للثانية باكالوريا بفتح تحقيق عاجل حول قضية التسريب و متابعة المسؤولين عنها. وشددوا على ضرورة إعادة الامتحان الوطني في جو من النزاهة كفيل بإعادة المصداقية للعملية التعليمية و ضمان تكافؤ الفرص أمام التلاميذ". واعتبروا" عملية تصحيح أوراق الامتحانات التي جرت حتى الآن مجرد عملية شكلية فاقدة لكل مصداقية لا سيما بعد اعتراف الجهات الرسمية بحادث التسريب و تداوله من طرف وسائل الإعلام الوطنية. كما أدان الجمع " رئيس المؤسسة الذي حاول منع انعقاد الجمع العام بشكل استفزازي بلغ به حد استعمال الكاميرا فيديو الرقمية".من جهة أخرى دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة إلى وقفة احتجاجية استنكارية أمام مقر نيابة التعليم يوم أمس الثلاثاء أمام مقر نيابة التعليم وأفادت الجمعية في بلاغ توصلنا بنسخة منه أن أساتذة ثانوية أبي القاسم الزياني بخنيفرة قرروا تعليق عملية التصحيح الى حين تقديم التوضيحات اللازمة كما خرج التلاميذ في تظاهرة عفوية واعتصموا أمام مقر نيابة وزارة التربية الوطنية. وأعلنت الجمعية عن تضامننا مع التلاميذ في احتجاجاتهم المشروعة والعادلة.وأدانت أسلوب الاستهتار والتلاعب بمصير أبناء الشعب .مطالبة بتقديم كل التوضيحات المرتبطة بهذه الفضيحة وتقديم المتورطين كيفما كان نوعهم إلى العدالة.