خروقات في اسناد مناصب الحراسة العامة بنيابة التعليم بمراكش

شابت الحركة الادارية الخاصة باسناد مناصب الحراسة العامة بنيابة التعليم بمراكش، بالعديد من الخروقات، حيث تم التحايل على القانون بالعديد من المؤسسات التربوية، عبر معطى قانوني تنص عليه مذكرات الاسناد، أي التكليف و هي صيغة تعطي لصاحبها أسبقية امام المتبارين على مناصب الحراسة العامة بشقيها الداخلي و الخارجي، فقد عرفت مؤسسة للتعليم الثانوي بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، هذا الخرف بشكل سافر، حيث تم تكليف مدرسين بعينهم خلال الموسم الدراسي الجاري، بالحراسة العامة بثانويات، رغم حاجة
مؤسساتهم لهم، إذ كان الخصاص بها قويا، ليتم تعوضهم بمدرسين للتعليم الابتدائي، مما عرض مصلحة التلاميذ للعبث و ضرب بها عرض الحائط، حتى يتمكن المعنيين من احراز قدم السبق، بسبب ثلاث نقط تمنح للمكلفين بالحراسة، مما حرم العديد من الأساتذة من حقهم القانوني و الدستوري، رغم أقدميتهم العامة، و هكذا سيتم اقصائهم من مناصب بمؤسسات بمقاطعة سيدي يوسف بن علي أو المدينة و قس على ذلك. و قد أسفرت النتائج أخيرا، عن ما سبقت الاشارة إليه، لتوكل مهمة الحراسة بالمؤسسات المشار إليها سابقا، و تسند مناصب للمستحقين، بنيابة شيشاوة و قلعة السراغنة و الحوز. الشيء الذي أثار الكثير من الاستياء في نفوس المتضررين و كافة الاساتذة الذي سئموا ما تعيشه نيابة التعليم بمراكش من تلاعبات و خروقات يمتهنها لوبي انغرست جذوره و تحصنت أسواره، لدرجة ستعصف بالعديد من النواب حاولوا اجتثات منابع هذا اللوبي. و يطالب المتضررون من تدبير مصالح النيابة و خاصة الموارد البشرية و الامتحانات بخصوص تعميم تصحيح أوراق البكالوريا، النقابات لتحمل مسؤوليتها في مراقبة تدبير النيابة لملفات نساء و رجال التعليم، من موقع الحكامة و تكافئ الفرص، حتى تحقق مؤسسة التربية و التكوين أهدافها، فالغين و الحرمان من الحق يترك ثغرا كبيرا في نفس المهنيين و الموظفين، مما يؤدي إلى نتائج و خيمة على مستوى مؤسساتنا التربوية و التعليمية يقول المحرومون من حقوقه