ثلاث أسئلة ل: حفيظة عبيد: لن نقف مكتوفي الأيدي و سنناضل بكل الطرق دفاعا عن حقوق ومطالب المستخدمين

الشركة هي امتداد للمكتب المركزي للنقل ﴿ BCT﴾ الذي تأسس سنة 3719، وبعد الاستقلال تحول إلى المكتب الوطني للنقل ﴿ONT﴾ سنة 1958 كمؤسسة شبه عمومية تابعة لوزارة النقل يسير مستخدميها نظام داخلي .وبعد أن لاحظت الدولة أن القطاع لا يتطور تم تحريره في 16 مارس 2003 بموجب قانون 16/99 لخلق منافسة في سوق النقل الطرقي.
وفي يناير 2007 تم تأسيس الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية ﴿SNTL﴾ وفق قانون 5-022 وهي شركة مجهولة الاسم تخضع لفنون 99-65 المتعلق بمدونة الشغل ولنظام أساسي داخلي تم تطبيقه ابتداء من 1 يناير2007 .وهو النظام الذي جاء بتراجعات خطيرة على مكتسبات المستخدمين
طيب ما هي هذه الملاحظات أو التراجعات التي جاء بها النظام الأساسي المذكور؟ وما هي أهم معالم ملفكم المطلبي؟
هناك ملاحظات كثيرة منها اختلالات في ترتيب الموظفين خصوصا الذين اشتغلوا بالشركة قبل تطبيق النظام الأساسي بحيث لم تتم مراعاة الأقدمية والشهادات المحصل عليها مقارنة مع المستخدمين الذين تم توظيفهم بعد تطبيق النظام المذكور،وقد يصل الفارق في الراتب إلى أزيد من000 3درهم ،وهذا فيه حيف كبير لبعض المستخدمين الذين ضحوا وقدموا خدمات للشركة.
أيضا معايير الترقية وتغيير الإطار فضفاضة وتتصرف فيها الإدارة كيف ما تشاء حيث يبقى الباب مفتوحا على مصراعيه للزبونية والمحسوبية والموالاة، ومما زاد في تأزيم هذا الأمر هو تغييب ممثلي نقابتنا على الرغم من كونها الأكثر تمثيلية في الشركة في عملية ترقية الموظفين وقد وقفنا على تجاوزات خطيرة حيث استفاد من الترقية من لا يستحقها في حين حرم منها مستحقوها، وفيما يتعلق بنظام التعويضات والمنح المرتبط بالنظام الأساسي تشوبه اختلالات وقد طالبنا ولازلنا نطالب بضرورة تحيينه وتعديله حتى لا يحرم المستخدمون والمستخدمات من حقوقهم وحتى تكون الفرص متكافئة وبالتالي الاشتغال في ظروف أحسن ومن تم ارتفاع المردودية.
بالإضافة إلى ما سبق لدينا مطالب أخرى سبق أن رفعناها إلى الإدارة دون أن تجد آذانا صاغية ونخص بالذكر تعميم التكوين المستمر مع اعتماد برامج هادفة تساهم في تنمية المؤهلات المهنية لكافة المستخدمين ،أيضا مطلب تمكين كافة المستخدمين من منحة خاصة لتغطية مصاريف وجبة الغذاء اليومية مع إصدار عفو شامل لفائدة المستخدمين الذين تعرضوا لعقوبات إدارية،وكذا اعتماد معايير موضوعية في عملية انتقال المستخدمين تأخذ بعين الاعتبار الظروف الصحية ،ناهيك عن مطلب تفعيل لجنتي المقاولة والسلامة وحفظ الصحة.
أيضا سبق أن طالبنا الإدارة بضرورة اعتماد معايير دقيقة وموضوعية خلال عملية إسناد مناصب المسؤولية بدل المعايير المتبعة حاليا والمتمثلة في اعتماد معيار القرب والزبونية والانتماء لنقابة المسؤولين بالشركة مع استغلال بعض المسؤولين في التمكين لطرف نقابي معين على الرغم من عدم حصول هذا التنظيم على تمثيلية المستخدمين خلال الانتخابات الأخيرة، والأهم وهذا مطلب بات متجاوزا لكنه للأسف غير مفعل بالشركة والمتمثل في احترام الحريات النقابية وتوفير وسائل العمل.
أسستم حديثا نقابتكم في إطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وهي النقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية،وأصبحتم المحاور الرئيسي للشركة، كيف تقيمون العلاقة مع إدارة الشركة لحدود الآن؟
طبعا، نحن معتزون بتأسيس نقابة وطنية منضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تحت شعار "الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة"،ولم نندم على اختيارنا لهذا الإطار النقابي الديمقراطي،وبالفعل احتلت نقابتنا المرتبة الأولى في الانتخابات الأخيرة رغم انحياز بعض المسؤولين ومحاولتهم ترهيب بعض مرشحينا بل تم إرغام البعض على تقديم استقالته بعد فوزه في الانتخابات،ومع ذلك فنحن القوة النقابية الأولى بالشركة،وقد آخذنا على عاتقنا الدفاع عن مصالح المستخدمين بدون كلل أو ملل على الرغم من كون محاورنا والمتمثل في مدير الموارد البشرية له ميول نقابي بحكم انتمائه للحزب الاشتراكي ويحاول ما أمكن التمكين له وبشتى الطرق تجميد الحوار الاجتماعي،وهذا الأمر يجعل محاورنا دائما يتماطل في الاستجابة لمطالبنا التي نراها عادلة ومشروعة وذلك في محاولة منه لإضعافنا وإعطاء صورة للمستخدمين من كون النقابة التي صوتتم لصالحها لم تحقق لكم شيئا ، إلى درجة أن اتفاقا وقع مع الإدارة في دجنبر 2009 لكنه لم يفعل في أغلب مضامينه.
ونحن لن نقف مكتوفي الإيدي سنناضل بكل الطرق وبشتى الوسائل دفاعا عن حقوق ومطالب المستخدمين الذين وضعوا ثقتهم فينا.ومن هذا المنبر نوجه نداء للسيد المدير العام للشركة من أجل التعاون لما فيه خير لصالح الشركة ونذكره أن الأشخاص الذين كلفهم بمحاورتنا لا هم لهم سوى خدمة أجندتهم النقابية والسياسية عن طريق وضع بعض المقربين في المناصب المسؤولية والاتصال بفروع الشركة لتأسيس مكاتب نقابية موالية لنقابته والتضييق على مناضلي ومنخرطي نقابتنا وهذا لن يزيد الوضع إلا تأزما ولن تستفيد منه الشركة بتاتا.
أيضا لا بد من أن نذكر ببعض الممارسات التي تنهجها إدارة الشركة خصوصا في ملف المغادرة الطوعية والترقية،حيث تمت ترقية المقربين بشكل انتهازي في حين حرم من يستحقها، أيضا هناك غياب لمعيار موحد للاستفادة من المغادرة الطوعية،بل يتم التفاوض مع الراغب في المغادرة الطوعية بشكل غير قانوني إلى درجة أننا قد نجد أن البعض حصل على المغادرة بمنحة معينة وأمثاله حصلوا عليها بمنح مختلفة قد تزيد أو تنقص حسب الأشخاص وحسب الانتماءات وحسب الإلمام بالقانون.
نائبة الكاتب العام النقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية،